محكمة دستورية تتيح للحكومة الفرنسية مراقبة منصات السوشيال ميديا
قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بأنه يحق للحكومة الفرنسية الآن متابعة خططها لتتبع وسائل التواصل الاجتماعى للكشف عن التهرب الضريبى، على الرغم من أنها فرضت قيودًا على المعلومات التى يمكن جمعها بعد احتجاجات الخصوصية، وفيما يتعلق بالقواعد…