“الجيل الرابع” و”المتكاملة” طوق نجاة قطاع “الاتصالات”

حددت مجموعة من مسئولى وخبراء شركات الاتصالات داخل السوق المحلية عدة سبل من شأنها مواجهة تحديات انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية محليا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والتى يأتى على رأسها الاسراع من طرح التراخيص الجديدة المتأخرة مثل “الجيل الرابع” “LTE” ولاسيما الرخصة المتكاملة.

اكد الخبراء صعوبة التكهن بمعدلات النمو المستقبلية والحالية لقطاع الاتصالات فى ظل اضطراب أوضاع البلاد، لافتين الى أن القيام بطرح الرخص والخدمات الجديدة علاوة على سن تشريعات جيدة بما يخدم القطاع لجذب الاستثمارات الأجنبية وحل المشكلات الداخلية وبافتراض استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية من شأنه أن يدفع القطاع للنمو بنسبة 15% خلال المرحلة المقبلة.

فيما اعتبر البعض أن ندرة طرح المناقصات الحكومية تشكل أزمة كبيرة أمام الشركات المحلية التى تضاءل حجم أعمالها بصورة ملحوظة منذ ثورة يناير 2011، كما يسرى الامر على الشركات الكبرى العالمية التى أوقفت نشاطها على ما هو موجود دون القيام بمشروعات جديدة ، مع وجود اعتقادات بامكانية تخارجها من السوق مع استمرار الازمة الحالية.

وفى هذا السياق، رأى خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية بشركة “فودافون – مصر” أن التحدى الرئيسى الذى يواجه فرص الاستثمار الاجنبى المباشر بقطاع الاتصالات سواء فى مصر أو المنطقة يتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، خاصة أن هناك احجاما على الاسثمار منذ يناير 2011.

وأشار حجازى إلى أنه لا يمكن التوقع أو التنبؤ بحجم هذه الاستثمارات فى ظل غياب الاستقرار وعدم وضوح الرؤية العامة، وذلك فى الوقت الذى يعتمد فيه القطاع على الاستثمار الاجنبى بشكل أساسى.

واتفق معه فى الرأى وليد السعدنى رئيس قطاع خدمات القيمة المضافة بشركة “اتصالات-مصر”، مؤكداً أن الوضع الحالى فى منطقة الشرق الأوسط يفرض تحديات عدة على قطاع الاتصالات والمناخ الاسثماري فيه، مضيفاً أن تنشيط القطاع من الداخل مستمر للحفاظ على معدلات نموه وتفادى آثار الاضطرابات الداخلية بالبلاد.

ورأى عثمان أبو النصر المدير الاقليمى لشركة “نوكيا سيمنز” للشبكات فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط أن فرص النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحرك ببطء خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن التعجل فى طرح تراخيص الجيل الرابع من الممكن أن يسهام فى الاسراع من معدلات نمو الاتصالات.

ولفت أبو النصر الى أن طرح تراخيص الجيل الرابع لن يمثل دفعة قوية للاسراع بخطوات نمو قطاع الاتصالات، مرجعا ذلك الى أن العائد المادى سيكون من خلال بيع الرخص الى شركات الاتصالات داخل السوق المحلية الا أنه على الجانب الاخر سيضطر مشغلو الهاتف المحمول من استيراد الاجهزة والمعدات وتطوير الشبكات بما يتناسب مع الجيل الجديد والذى سيكون من خلال انفاق مزيد من العملة الصعبة والذى سيشكل عائقا جديدا لحركة النمو.

فيما أوضح مصطفى الزواوى مدير إدارة السوفت سويتش بالشركة المصرية للاتصالات أن سخونة الأحداث السياسية ارجأت تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل طرح رخصة الاتصالات الموحدة وغيرها.

وقال الزواوى أن دول العالم أصبحت تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها بؤرة للصراعات والنزاعات السياسية ، بما يدفع الشركات العالمية إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها داخل كل دولة على حدة وفقا للتطورات الأقليمية، ما يجعلها تعزف أيضا عن ضخ استثمارات إضافية.

وأعرب الزواوى عن تفاؤله الشديد بتزايد معدلات نمو قطاع الاتصالات فى مصر والمنطقة، معتبرا أن دول الشرق الأوسط مازالت تشكل أسواقا واعدة بدافع من ضخامة عدد السكان، وتنوع مواردها الخام .

وحث الزواوى على ضرورة المضى قدوما نحو سن قانون جديد لتنظيم سوق الاتصالات المحلية، مؤكدا أهمية وجود بنية تشريعية وإجرائية متماسكة تحكم آليات عمل القطاع مستقبلا.

بينما قال محمد عيد المدير الاستشارى لمكتب اتصالات زين الكويتية بالقاهرة أن السوق المحلية لم يشهد أى معدلات نمو ملموسة على مدار العامين الماضيين ، باستثناء زيادة الطلب على وسائل التأمين التكنولوجية مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الانذار نظرا لسوء الأوضاع الامنية داخل البلاد.

وذكر عيد أن غياب الاستقرار السياسى داخل منطقة الشرق الاوسط دفع بالمستثمرين الأجانب إلى نفق مظلم ، كما تسبب فى زعزعة تصنيف المنطقة على الخريطة العالمية لفترة زمنية مؤقتة .

وألمح عيد إلى أنه رغم زيادة التواترت الاقتصادية فى مصر ، فإن قطاع الاتصالات مرشح للنمو بنسبة تصل إلى 15 % ، شريطة عودة الهدوء الأمنى والسياسى مرة أخرى .

على صعيد آخر ، حدد حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل لخدمات الشبكات أبرز التحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فى ندرة طرح المناقصات الحكومية ، علاوة على قلة الاستثمارات الاجنبية.

وبين الليثى أن أغلب التقارير الدولية تشير إلى تخارج معظم الكيانات العالمية من أسواق منطقة الشرق الاوسط أو توقف أعمالها لحين استقرار الأوضاع السياسية والامنية .المال