“الهيئة” : أي إجراء بحق شركات الاتصالات هدفه تصويب المخالفات

فولت- خاص
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني أن الهيئة تحرص على تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي في قطاع الاتصالات من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عملها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نحو تطور القطاع ونموه.
وأكد المهندس الطعاني أن الهيئة تعمل ضمن قيم مؤسسية جوهرية ترتكز على التعامل بشفافية وعدالة مع كافة المرخصين ودون تمييز وعلى النحو الذي يسهم في ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على حد سواء وذلك من خلال تهيئة وايجاد الظروف الملائمة للمنافسة الفعالة والمستدامة في قطاع الاتصالات ضمن المرجعيات القانونية واتفاقيات الترخيص الموقعه مع الجهات المرخصة في السوق الاردني.
وأضاف الطعاني قوله:” وفي هذا الاطار، فان قيام أي من الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المختلفة بممارسة أعمال ونشاطات على نحو يخالف القانون واتفاقيات الترخيص ذات العلاقة، إضافة إلى تعنت البعض منها واستمرارها بعدم التزامها بقرارات وتوجيهات الهيئة بالرغم من إعطائها الوقت الكافي لتصويب أوضاعها، سيدفع بالهيئة للعمل وضمن صلاحياتها بموجب شروط الترخيص وأحكام القانون إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية بحق كل من هذه الشركات المستمره بعدم الإلتزام، وذلك بهدف إلزامها بالتقيد بأحكام قانون الاتصالات وبشروط رخصها وتعليمات وقرارات الهيئة، وقد تكون هذه الإجراءات على شكل وقف منح الموافقات النوعية أو الموافقة على إدخال مكونات البنية التحتية الخاصة بشبكاتها أو ترخيص لمحطات راديوية أو صلات ميكروية جديدة أو الموافقة على عروض تخص بعض خدمات الاتصالات، او منحها الموافقة على شروط عقود الاشتراك بخدمات جديدة.
وأكد الطعاني على “أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تعطل المرفق العام أو التأثير على الجهات المرخصة الأخرى وصولاً الى تصويب الأوضاع ومعالجة المخالفات من قبل تلك الشركات”
واختتم الطعاني حديثه بالقول:” ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وفق الأطر القانونية التي تحكم تلك الشراكة وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير كفاءة القطاعات المختلفة بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين على النحو الأمثل، كما أكد على أنه يجب على كافة الشركات المرخصة أن تنمي ثقافة الامتثال لقرارات وتوجيهات الهيئة كونها تصب في مصلحة الجميع ولا تميز جهة على أخرى.”