خبراء: استخدام “الخلوي” لم يعد من كماليات الحياة اليومية

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لتجميد قرار الحكومة الأخير بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها، يؤكّد خبراء ومستخدمون أنّ الخدمة الخلوية أصبحت “ضرورة من ضرورات الحياة اليومية، وتمس شرائح واسعة من المجتمع”فولت – .
ويرى خبراء أن معاملة الخدمة الخلوية وأجهزتها معاملة السلع والخدمات الكمالية “غير منطقي”، وذلك في ظل الانتشار الواسع للخدمة وتماسها مع الحياة اليومية للأردنيين واعتمادهم عليها في إنجاز الأعمال والتواصل الاجتماعي بدون أن تفرق بين غني أو فقير كما كانت وضعية الخدمة بداية العقد الماضي عندما كانت تقتصر على شريحة الطبقة الغنية من المجتمع الأردني.
وأضاف هؤلاء أن هذه الخدمة أصبحت “خيار الفقراء”، وذلك مع انخفاض الأسعار وتوفير خدمات “المدفوع مسبقا” ببطاقات الشحن التي أصبحت تشكّل 92 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخدمة في الأردن.
ويؤكّد الخبراء والمستخدمون هذا، في وقت برّر فيه البعض فرض ضرائب متزايدة على الخدمة الخلوية أو أجهزتها على اعتبار أن الخدمة الخلوية وبعض استخداماتها تعد “نمطاً استهلاكياً” وضرباً من الترف، لا سيما عند الاستهلاك المتزايد للمكالمات الخلوية واقتناء الأجهزة الخلوية وخصوصا الحديثة منها وتغييرها بشكل متكرّر.
يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا والفواتير) لترتفع من 12 % الى 24 %، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة لترتفع من 8 % الى 16 %.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تتواصل الدعوات التي تدعو الحكومة للعودة عن قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها، من شرائح المجتمع كافة التي تؤكد أن استخدام الخلوي أصبح من ضرورات الحياة اليومية، فيما تظهر أرقام رسمية أن الخدمة الخلوية دخلت بيوت 98 % من الأسر الأردنية بحوالي 9.5 مليون اشتراك خلوي، كما تظهر أرقام أخرى أن الأردنيين قاموا بإجراء قرابة 36 مليار دقيقة اتصال خلال العام 2012.
وانتقدت جمعية حماية المستهلك مؤخرا قرار الضريبة الجديد، وقالت في بيان صحفي السبت الماضي “إن القرار لم يأخذ بالاعتبار أن خدمات الاتصالات باتت تعد من أساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد”.
واعتبرت الجمعية هذا القرار تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.
وقال رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، جواد جلال عباسي، إن الخدمة الخلوية “لم تعد من كماليات الحياة”، بل أصبحت “ضرورة” لجميع شرائح المجتمع، مدللا على ذلك بأنها أصبحت “خيار الفقراء” وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا في خدمة الخطوط المدفوعة مسبقا خيارا ملائما لتلبية احتياجاتهم من الاتصالات، حيث تشكل فئة “المدفوع مسبقا” 92 % من إجمالي اشتراكات الخلوي في المملكة.
وقال عباسي إن قرار الضريبة الجديد هو “قرار غير صائب” سوف يثقل كاهل المواطن بأعباء جديدة الى جانب ما يعانيه في حياته اليومية من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، مقدرا أن القرار الجديد سوف يرفع أسعار الاتصالات 11 %، وهو ما سيظهر في أرقام التضخم العام الحالي، في وقت كانت فيه أسعار الاتصالات على الدوام تنخفض ضمن سلة الخدمات والسلع للمستهلك الأردني.
ومع فرض الضريبة الجديدة، ترتفع نسبة الضرائب على الفاتورة الخلوية للأردنيين الى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 %.
واستغربت “غرفة تجارة عمان”، في بيان صحفي أول من أمس، قرار الضريبة، وقالت إنه سيعمل على زيادة نسبة التضخم في المملكة وتعميق مستوى الركود الاقتصادي النسبي الذي تشهده، وإضافة أعباء مالية وضريبية جديدة على المواطن الذي يعاني بالأصل من أعباء ضريبية عديدة تفوق قدرته ومستوى دخله.
ويرى عضو جمعية “إنتاج” وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة، أن الخدمة الخلوية وأجهزتها أصبحت من أساسيات الحياة اليومية؛ لإنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد واختصار المسافات ولم تعد تفرق بين شريحة وأخرى من المجتمع.
وانتقد جمعة النظرة السلبية الدائمة للخلوي وانتشاره الواسع بين جميع فئات المجتمع الأردني واستخداماته المتزايدة في خدماته الأساسية أو الإضافية، كما انتقد مقارنة الخلوي ووسائل الاتصالات كالإنترنت مثلاً بالسلع الكمالية والاستهلاكية كالسجائر والكحول خصوصاً لدى التوجه لفرض ضرائب جديدة.
وأضاف جمعة “ان الخدمة الخلوية وأجهزتها لم تصبح من ضرورات الحياة اليومية فقط، بل أصبحت مؤثرة في الحياة الاقتصادية وفي خلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل قطاع المحتوى وفي التوظيف”، مؤكدا أن انتشار الخلوي والإنترنت مؤشر لقياس تقدم الدول ولا يعبر بالضرورة عن ترف أو نمط استهلاكي.
ويرى المستخدم “أبوإبراهيم”، والذي يعمل سائق تاكسي، أنّ الخدمة الخلوية “أصبحت من أساسيات الحياة اليومية ولشرائح مختلفة من المجتمع؛ منها الفقراء، الأغنياء، العاملون، الموظفون، والطلاب”، مؤكداً أنه يعتمد كثيرا على الخدمة في عمله للتواصل مع زبائنه، أو للتواصل مع عائلته مع بقائه فترات طويلة خارج المنزل يجوب شوارع عمان بحثا عن رزقه.
ويقول أبوإبراهيم، وهو يستخدم خطا من فئة “المدفوع مسبقا”، إنه يرفض فرض أي ضرائب جديدة على الخدمة الخلوية التي يشير الى أنها تتحمل الكثير من الضرائب التي فرضت عليها خلال السنوات السابقة، مطالبا الحكومة بالعودة عن الضريبة الجديدة.
لكن أبوإبراهيم، الذي يصرف قرابة 10 دنانير شهريا على مكالماته الخلوية، يؤكّد أن مستوى استخدامه للخلوي لن يتراجع نتيجة الضريبة الجديدة لأنه ملزم -بحكم اعتماده على الخلوي في عمله وللتواصل مع أهله- بتعبئة خطه بنفس قيم البطاقات التي اعتاد عليها.
وبالطريقة نفسها سيتعامل الموظف في القطاع الخاص خالد إبراهيم، الذي يؤكّد أن مستوى استهلاكه من المكالمات الخلوية لن يتراجع نتيجة قرار الضريبة الجديد، وهو يرى أن “الخلوي لم يعد من كماليات الحياة كما كان ينظر له قبل عشر سنوات عندما كان مقصورا على شريحة معينة من المجتمع من أصحاب الدخول العالية”.
ويقول خالد، الذي يعمل في مجال العلاقات العامة، إن انخفاض أسعار الخدمة وأجهزتها ودخولها بيوت جميع الأردنيين، جعل منها “أداة أساسية لتسيير أمور الحياة والعمل وللتواصل الاجتماعي”، داعيا الحكومة الى توجيه الضرائب الى السلع والخدمات الكمالية بالفعل مثل الدخان، أو الكحوليات، أو غيرها من السلع الرفاهية.الغد