“تجارة عمان” تستغرب مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات

       فولت – أكدت غرفة تجارة عمان استغرابها لقرار الحكومة الأخير القاضي برفع ومضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الإتصالات، الذي اتخذته الحكومة من دون أي تنسيق أو تشاور مع ممثلي القطاع الخاص أو ممثلي شركات الاتصالات على حد سواء، واعتبرته قرارا جبائيا يخلو من أي مستوى من مستويات الشفافية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي تنادي بها الحكومة على الدوام.
وأوضح رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ، بأن قرار الحكومة برفع ومضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات من شأنه أن يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية أبرزها تراجع بيئة الأعمال في الأردن وإزدياد الأعباء المالية والضريبية على شركات الاتصالات التي ستنعكس بشكلها النهائي على المستهلك والمواطن الأردني الذي أُثقل كاهله بالضرائب والأعباء المالية وانخفاض القوة الشرائية للدينار الأردني بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع والخدمات.
وأشار العين الصيفي إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، ينص أيضا على التوجه الحكومي لرفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الاتصالات لتصل إلى 40 بالمئة ، ما يعني أن مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات من جهة ورفع ضريبة الدخل على أرباح هذه الخدمات من جهة أخرى سوف يؤدي إلى إزدياد مستوى تكاليف هذه الخدمات بشكل غير منطقي أو مبرر، وبالتالي سوف يعمل على زيادة نسبة التضخم في المملكة وتعميق مستوى الركود الاقتصادي النسبي الذي تشهده المملكة وإضافة أعباء مالية وضريبية جديدة على المواطن الذي يعاني بالأصل من أعباء ضريبية عديدة تفوق قدرته ومستوى دخله.
ودعا العين الصيفي الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرارها المتعلق برفع ومضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات، مؤكدا أهمية قيام الحكومة بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص وممثلي النشاط الخدمي المعنيين (الاتصالات) قبل إتخاذ أي قرار مهم يمكن أن يؤثر على تنافسية هذا النشاط ويحد من نمو القطاع التجاري والخدمي بشكل عام، وبالوقت نفسه يزيد من أعباء المواطنين ويعمل على تراجع انفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات، إلى جانب الآثار السلبية الأخرى التي ستضر بالاقتصاد الوطني وبقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالذات وهروب رؤوس أموالها خارج المملكة.