“هيئة الاتصالات”: تعزيز إيرادات الحكومة مبرر لرفع ضريبة الخلوي

فولت – قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمّد الطعاني أمس إنّ المملكة تمرّ بظروف مالية واقتصادية حرجة وصعبة، اقتضت انّ تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لـ “تعزيز الايرادات” و ” تخفيض النفقات”، مبرراً بذلك قراري مضاعفة الحكومة الضريبة على الخدمة الخلوية ( الخطوط المدفوعة مسبقا والفواتير )، والاجهزة الخلوية المعلنين مؤخرا.
وأكّد الطعاني في تصريحات صحفية لـ”الغد” بأنّ “ردة فعل مشغلي الخدمة الخلوي في المملكة على الاجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة برفع الضريبة على الخدمة الخلوية واجهزتها ” غير مبرّرة” نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة.
وقال ان الاجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز الايرادات ويندرج تحتها قرار رفع الضريبة على ” الخلوي، هي اجراءات شملت قطاعات اقتصادية اخرى فيما سبق، ومنها قطاع الاتصالات، مؤكدا بان الحكومة أولت وما زالت تولي قطاع الاتصالات الاهتمام الكبير واللازم.
واكّد ان هذا الاهتمام من قبل الحكومة بالقطاع وشركاته ترجم خلال السنوات الماضية بنتائج مالية مميزة حققها وما يزال يحققها القطاع.
واوضح “ان شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج مالية مميزة ، حيث بلغ صافي ربح شركة ” زين الأردن” خلال السنوات الخمس الماضية اجمالي ربح صافي بلغ 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة ” اورانج الأردن ” اجمالي صافي ارباح بلغ 532 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية وبمعدل سنوي بلغ 106 ملايين دينار، كما وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار”.
وابدى الطعاني استعداد الحكومة وانفتاحها للحديث مع القطاع والاستماع والتحاور معه حول اية مقترحات تهم القطاع وتدفع نحو نموّه.
وردا على سؤال حيال تمرير القرار بشكل مفاجئ دون مشاورة القطاع، قال الطعاني بان القرار اتخذ ومرّ بالاجراءات الرسمية المرعية في الحكومة.
وجاءت تصريحات المهندس الطعاني هذه رداً على ردود افعال الشركات عندما تداعت يوم السبت واجتمعت وطالبت الحكومة بتجميد قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها، والتراجع عنه، لأنّه سيلحق آثارا سلبية على القطاع وايراداته، ونتائج كارثية على تطوره ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.
ودعت الشركات إلى فتح باب الحوار والنقاش ببن الحكومة والقطاع، مؤكدين بأن قرار رفع الضريبة الجديد كان “مفاجئاً” لها، ولم تكن تتوقعه بأي حال من الأحوال، عندما حصلت مؤخرا على تطمينات من وزير الاتصالات حاتم الحلواني بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع.
وقالت الشركات بأنها ستدرس اجراءات تصعيدية واللجوء إلى القضاء إذا ما استمرت الحكومة في توجهاتها وقراراتها المجحفة تجاه هذا القطاع. وكانت الحكومة أعلنت على نحو مفاجئ الخميس الماضي مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) إلى 24 %، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى 16 %، الأمر الذي استنكرته الشركات والمستخدمون على حد سواء، لأنه سيرفع كلف الخدمة.
وقال رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية “إنتاج” جواد عباسي إن قرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) هو قرار مفاجئ اتخذ دون دراسة، لافتاً إلى أن القرار سيرفع من أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.
وقال إن ارتفاع الأسعار سيظهر في أرقام التضخم عن العام 2013، مشيرا إلى أن ما ستجنيه الحكومة من القرار سوف يتأثر سلبا بتراجع ايراداتها من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل لأن ايرادات الشركات سوف تتأثر تراجعا نتيجة لسعي المستخدم لترشيد استهلاكه بعد هذه الرفعة.
وأكد بأن القرار سيرفع من نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى  44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار.