ضريبة الخلوي الجديدة….سلامة الدرعاوي

فولت-

مازالت عقلية الجباية تسيطر على العقل الرسمي للحكومة، فهي لا ترى غير جيوب المواطنين للانقضاض عليها لسد عجز الموازنة الذي سببه الرئيسي هو فشل السياسات الاقتصادية المختلفة في الاعتماد على الذات .

آخر صرعات الحكومة في هذا الشان هو قيامها بزيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها بنسبة 100 بالمائة، تشمل الاشتراكات واثمان الاجهزة .
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية، فقد اصبحت الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.

كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام السابق.

الغريب في الامر ان الحكومة اصدرت القرار وبطريقة مفاجئة ولم تتشاور مع المعنيين في القطاع ، علما انها دائما تقول انها معنية بتطبيق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، لكن عندما يكون الامر متعلقا بتحصيل اموال سريعة فان الحكومة ووزرائها يتناسون الشراكة ، لا بل تتحول الشراكة الى جيوب المواطنين والشركات بطريقة مشوهة .

الحكومة لم تبرر هذا القرار ، وماذا عساها ان تبرر سوى اللجوء الى الاسطوانة المعتادة وهي ان الاردنيين لديهم اكثر من سبعة ملايين هاتف خلوي، وينفقون سنويا ما يزيد عن 400 مليون دولار اثمان الاتصالات وهكذا ، متناسين ان الخزينة تتحصل سنويا على اكثر من 300 مليون دينار كضرائب ورسوم.

من المفترض ان تقوم الحكومة بتبرير تصرفها ، وتشرح للشركات والمواطن اسباب لجوئها لمثل هذا القرار، ومن غير المستغرب ان تخرج الحكومة كعادتها وتقول ان القرار لن يمس 90 بالمائة من مستخدمي الخلوي .

كل شيء وارد مع هذه الحكومة التي ابتعدت عن ادارة الاقتصاد الوطني من منظور تحفيز القطاعات وزيادة انتاجيته، ولجأت الى مشاركته بكل شيء مما اثر على الامن المعيشي للمواطنين من جهة، وتنافسية القطاعات من جهة اخرى .

الحكومة ستواجه ازمة تهريب لا حدود لها للاجهزة الخلوية، وهو امر سيحد من ايرادات الشركات، وبالتالي يؤثر على ربحيتهم ومن ثم على الضرائب المتحصلة منهم ، فالخزينة على المدى البعيد هي الخاسر الاكبر .

الاقتصاد الاردني بحاجة الى حكومة تفكر ابعد من ايامها المعدودة ، الاردن بحاجة الى خطة اقتصادية متكاملة تحفز القطاعات من خلال تعديلات جوهرية على الضرائب والرسوم الجمركية التي تعد نسبها من اعلى دول العالم .