قطاع الاتصالات يشكو عبء الضريبة لمجلس النواب المقبل

فولت

مدير جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) عبدالمجيد شملاوي على ضرورة ان يتوجه مجلس النواب المقبل بايجابية وشمولية لتطوير الاقتصاد وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن القطاع عانى في الفترة الماضية من فرض ضرائب ورسوم اضافية على كاهلة.

واضاف انه تم زيادة الضريبة الخاصة من 4 بالمئة الى 12 بالمئة وغيرها من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 50 بالمئة من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي (تتضمن 12 بالمئة ضريبة خاصة، 16 بالمئة ضريبة مبيعات، 10 بالمئة مشاركة بالعوائد، 1 بالمئة عوائد تشغيل للهيئة، 25 بالمئة ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص)، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث يصل مجمل مشاركة القطاع بما يقارب 400 مليون دينار أردني في دخل الخزينة سنوياً.

ودعا الى ضرورة تبني نظرة شمولية لتطوير الاقتصاد وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أمر هام للفترة المقبلة، فزيادة الأعباء الضريبية وبخاصة تكلفة الاعمال على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشرائحه المختلفة وعدم وضوح التعليمات والرؤيا المستقبلية يحد من تنمية القطاع وقدرته على المنافسة الاقليمية وحاجة القطاع الى حوافز للتطور ومزايا مشابهة للدول الاقليمية والدول النظيرة، فلابد من النظر في محفزات جذب وتطوير الشركات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحتوى الرقمي الذي يعتبر اكبر ثغرة رقمية في المجتمع العربي، اضافة الى جذب وتطوير وتحفيز اعمال الانترنت والالعاب الرقمية حيث تفوقت المملكة مؤخراً في هذا المجال اقليمياً، وكذلك التعاقد خارجي ومراكز اتصال التي تعتبر فرصة كبيرة للاردن لزيادة فرص العمل والتوظيف حيث أن مراكز الاتصال بحاجة الى موارد بشرية مؤهلة بشكل مستمر اضافة الى ترويج المملكة كمركز اقليمي في هذا المجال.

أما عن الريادية وتطوير الشركات الناشئة، فقد تفوقت المملكة اقليمياً وعالمياً في ان وصلت عمان الى تحقيق المركز العاشر عالمياً لأفضل المدن لانشاء الشركات التكنولوجية، وعليه فلابد من النظر ببدائل لتوسعة قنوات التمويل الممكنة للشركات من خلال تطوير وتوسعة خيارات الاستثمار ورأس المال المغامر وتوفير حوافز تدعم جذب الاستثمار للأردن.

واشار شملاوي انه لا يمكن القيام بجزء كبير من النقاط السابقة الا من خلال تطوير ومأسسة أعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع متطلبات القطاع ككل كقطاع سريع التطور والتغير، وتبني مبداً فصل الجهات التي تضع السياسات والقوانين عن الجهات التنظيمية التي يناط بها تنفيذ تلك السياسات والقوانين مع مراعاة الحيادية ومصلحة تطوير القطاع وحماية الاستثمارات وجاذبيتها في هذا القطاع، وعدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن في السنوات الأخيرة نمواً مطردا، اذ وصلت عائدات القطاع بحسب نتائج المسح السنوي للعام 2011 الى ما يقارب 2,4 بليون دولار أمريكي، منها 1,67 بليون دولار للاتصالات، و 738 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات، وارتفعت عدد الوظائف في القطاع الى ما يقارب 16,000 وظيفة مباشره، منها 11,235 في شركات تكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي، وما يقارب 4,600 وظيفة في شركات الاتصالات.