إطلاق الاستراتيجية الجديدة لـ(ICT) وسط تجاهل لتحديات وواقع متخبط يمر به القطاع

قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات مؤخرا إن الوزارة وبالتنسيق مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” اتفقتا على الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعاً أن يجري إطلاقها خلال فترة الأسبوعين الحالي والمقبل على أبعد تقدير.

وأوضح ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن اجتماعاً جمع عددا من أعضاء جمعية “إنتاج” ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الماضي جرى خلاله الحديث عن الاستراتيجية والاتفاق على إطلاقها بصيغتها النهائية التي عملت عليها الوزارة والجمعية خلال الشهر الماضي، حيث جرى الحديث خلال اللقاء أيضا عن المشاكل وأوجه الخلاف بين شركات القطاع والحكومة والتي تتركز في التوجهات الحكومية نحو فرض مزيد من الضرائب والرسوم على “الاتصالات وتقنية المعلومات” والتي تعتبر شركات أنها ستمثل عوامل مثبطة لنمو القطاع وتطويره والاستثمار فيه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ذنيبات أن الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ترسم الملامح والأهداف العامة للقطاعين 2013-2017، لافتا الى أنها تهدف بشكل عام إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي في المملكة، فيما تشير الأرقام الحالية إلى أن حجم مساهمة القطاعين في الاقتصاد تصل الى 14 % بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار الى أن الاستراتيجية تشمل محاور: زيادة صادرات القطاع وتمكينه من زيادة قدرته التنافسية،  ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على مخرجاته وتطوير فرص عمل مستدامة وتقليص الفجوة الرقمية بين الأردن ودول أكثر تقدما تقنيا، والتركيز على محاور التعليم وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع، ودعم الاستثمار في هذا القطاع، لافتا الى أنه جرى صوغ هذه الاستراتيجية لتأتي منسجمة مع السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أقرتها الحكومة أواخر العام الماضي.

بيد أن حديث ذنيبات عن الاستراتيجية وإطلاقها خلال فترة قريبة، يأتي في وقت يمر به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا بمرحلة حرجة، تحيط بالقطاع العديد من التحديات والمشاكل التي يعتبرها عاملون في القطاع هي “الأقسى” في تاريخ القطاع، وذلك مع توجه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع، وحالة عدم وضوح رؤية تحيط بالقطاع، وتراجع في إيرادات الاتصالات وأرباحه مع منافسة شدشدة يشهدها القطاع، فيما شهد القطاع مؤخرا خروج عدد من شركات الإنترنت الصغيرة العاملة في السوق المحلية، وخروج أو انتقال بعض شركات تقنية المعلومات للتسجيل والعمل من دول أخرى لثقل الضرائب والرسوم وعدم اتضاح الرؤية التي أصبحت تحيط بهذا القطاع.

المشاكل والتحديات التي يمر بها قطاع الاتصالات – (الذراع الأول لقطاع ICT) –

عبّر عنها الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية (زين، أورانج، وأمنية) والتي تداعت لعقد مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي طرحوا فيه همومهم عندما دعوا الحكومة إلى التوقّف عما وصفته بـ”معاقبة القطاع على نجاحه وربحيته، ومعاملته بنظرة قاصرة تهدف إلى “زيادة الإيرادات” من الشركات للمساهمة لسد العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة الحكومية.

وأكد أن فرض المزيد من الضرائب مثل التوجه لرفع ضريبة ورفع تعرفة الكهرباء مجددا على القطاع، وإمكانية إدخال مشغلين جدد على القطاع من خلال توجه الحكومة لطرح عطاء ترخيص ترددات اتصالات جديدة، كلها توجهات ستدخل القطاع في حالة تخبط، وتحد من الاستثمار فيه، والتوظيف، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي أصبحت شبكات الاتصالات تشكل لها بنية تحتية أساسية ولتطورها.

وقالوا إن الحكومة تنظر إلى القطاع من زاوية واحدة هي ربحيته، متجاهلة موضوع العائد على الاستثمار وحاجة الشركات إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير خدماتها والتحول إلى التكنولوجيات الأحدث، داعين إلى “حوار شامل مع الحكومة حول مختلف القضايا والقرارات والتشريعات التي تمس القطاع، ويمكن أن تلحق به آثارا سلبية وخيمة”.
وعن قطاع  تقنية المعلومات والبرمجيات-(الذي يعد الذراع الثاني لـICT) –

قال نائب رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”/ الرئيس التنفيذي لشركة “مينا ايتك” للبرمجيات الدكتور بشار حوامدة إن القطاع يمرّ بحالة عدم وضوح وتحديات كبيرة أجملها، في تراجع صرف الحكومة على المشاريع الإلكترونية، وغياب مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحديات تتعلق بقانون الضريبة الجديد الذي سيثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يعاني القطاع من نقص في الكوادر البشرية المؤهلة مع اتساع الفجوة بين القطاع الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وأكد حوامدة على كثير من المشاكل التي يمر بها قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمس بنود الاستراتيجية الوطنية للقطاع، داعيا الحكومة الى التنبه للقطاع وأهمية تطويره ونموه في المرحلة المقبلة، وحل مشاكله قبل البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كونه يشكل بنية تحتية أساسية وداعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ودعا المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” عبدالمجيد شملاوي الى الانتباه والتركيز على حل مشاكل القطاع التي تمس جميع بنود الاستراتيجية الوطنية للقطاع، مشيرا الى أن مرحلة التنفيذ للاستراتيجية هي الأهم من مرحلة صوغها، وذلك لضمان نمو وتطوير القطاع.الغد