36 % من موازنة “الاتصالات” تغطي اتفاقيات شراء رخص برمجيات جديدة
فولت
إبراهيم المبيضين
خصّصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موازنتها المقدرة للعام الحالي والبالغة قرابة الـ 13 مليون دينار، حصة تصل الى 36 % ستوجّه لتغطية اتفاقيات شراء رخص وتجديد وصيانة برمجيات لاستخدامات كافة المؤسسات الحكومية، على ما اظهر مشروع موازنة الحكومة للعام 2013.
وبذلك تكون الحكومة خصصت في الموازنة المقدرة لوزارة الاتصالات اكثر من 4.5 مليون دينار لتغطية هذا البند من بين جميع البنود والمشاريع التي تعتزم وزارة الاتصالات تنفيذها، او استكمال بعضها الاخر خلال العام الحالي.
وخصصت الوزارة ضمن موازنتها المقدرة للعام الحالي، نسبة تصل الى 18 % لبرنامج الحكومة الالكترونية؛ حيث تعتزم الوزارة القيام باستكمال او تنفيذ مجموعة من المشاريع التي يسعى البرنامج لتنفيذها خلال العام الحالي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير خدمة الرسائل القصيرة الحكومية، تطوير وتحويل موقع بوابة الحكومة الالكترونية الى تفاعلية، استكمال خدمات في الاحوال المدنية، مركز الاتصال الوطني، وغيرها من المشاريع الاخرى.
وضمن الموازنة المقدرة لوزارة الاتصالات جرى تخصيص نسبة 9 %، لتطوير ودعم برنامج محطات المعرفة، الذي يقدم خدمات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والانترنت للمجتمعات المحلية في المحافظات من خلال مراكز تحتوي اجهزة حواسيب وانترنت، ويصل عددها الى 180 محطة معرفة في مختلف محافظات المملكة.
كما خصصت الموازنة نسبة تصل الى 12 % لمشروع شبكة الألياف الضوئية، والذي يهدف الى ربط المؤسسات الحكومية والصحية والمدارس بشبكة واحدة للانترنت عريض النطاق.
فيما جرى تخصيص نسبة 3 % من الموازنة لبرنامج المبادرات الالكرتونية في الوزارة، والذي يهدف الى تنفيذ عدة مبادرات تركز في مجملها على تطوير قدرات الافراد والجامعيين في مضمار تقنية المعلومات، كما جرى تخصيص النسبة ذاتها لبرنامج السياسات والاستراتيجيات والدراسات والمسوح.
وكان مشروع موازنة الحكومة خصص لوزارة الاتصالات موازنة مقدرة بلغت 13 مليون دينار عن عام 2013، حيث زادت هذه الموازنة المقدرة على العام الحالي بنحو 2.7 مليون دينار، وبنسبة 27 % عن موازنة الوزارة في العام السابق 2012، في وقت تشهد فيه عدة مشاريع وبرامج ومبادرات للوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأخيراً، نتيجة محدودية موازنة الحكومة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد المحلي.
وتوزعت الموازنة المقدّرة لوزارة الاتصالات عن 2013، على النحو التالي: 10.56 مليون دينار كنفقات راسمالية، والباقية للنفقات الجارية.
وستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على استكمال مراحل من المشاريع التي تقوم عليها، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات تتمثل في: المنافسة الإقليمية والدولية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنزاف الخبرات والكفاءات وعدم القدرة على المحافظة عليها بسبب منافسة القطاع الخاص، عدم تعاون المؤسسات الحكومية الشريكة في إنجاز الأعمال المطلوبة، عدم القدرة على المحافظة على الخبرات والكفاءات بسبب منافسة القطاع الخاص، الاعتماد على دعم الدول والمؤسسات المانحة ووجود محددات مالية، عدم توفر بعض الخبرات الخاصة لتغطية بعض المجالات الضرورية والحيوية لقطاع الاتصالات، ودعم استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً.
وتهدف وزارة الاتصالات بشكل عام إلى تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية، والعمل على أن يكون للأردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال، وإعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر انتاجية وفاعلية.
ولتحقيق الأهداف العامة سابقة الذكر فمهام الوزارة تتركز في: تطوير الخطط الاستراتيجية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، تطوير السياسات العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، تطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو القطاعات الثلاث وجذب الاستثمار، تنفيذ برامج وطنية موكلة لوزارة الاتصالات منها برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية، تنفيذ المهام الموكولة للوزارة وفقا لقانون الاتصالات وقانون البريد، إطلاق المبادرات التي تهدف لخلق مجتمع المعرفة وردم الفجوة الرقمية
المصدر: جريدة الغد.
