شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تنضم إلى مجلس مستشاري مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع

فولت-

تم اختيار شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”- الحاصلة على ترخيص شركة “ماستر كارد MasterCard” العالمية لتقديم خدمات بطاقات الائتمان بكافة أشكالها، والشركة الرائدة في خدمات الدفع في المنطقة- للانضمام لمجلس مستشاري مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع باعتبارها مؤسسة مُشاركة، من خلال ممثلة الشركة السيدة إزدهار السفاريني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعمليات.

وبصفتها الشركة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى مجلس مستشاري مجلس معايير أمن البيانات والبطاقات، ستقوم شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” بتحسين مستوى أمن بيانات الدفع بشكل مستمر حول العالم، من خلال توفير خدماتها الاستراتيجية والتقنية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على أمن تطبيقات الدفع، وذلك للترويج لتبني تطبيقات الدفع الآمن في المنطقة.

مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع هو منتدى عالمي مفتوح مسؤول عن تطوير وإدارة معايير أمن بطاقات الدفع، كما يهتم المجلس بالجانب التعليمي المتعلّق بهذا المجال ويعمل على رفع مستوى الوعي حول معايير أمن بطاقات الدفع وغيرها من المعايير التي تزيد من أمن بيانات الدفع.

وعن ذلك، قال بوب روسو، المدير العام لمجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع: “إن المشاركة الفعالة التي نتلقاها من المؤسسات المشاركة معنا هو أمر حيوي لضمان الحفاظ على معايير أمن بيانات الدفع لحماية هذه البيانات من أية تهديدات أو اختراقات. وأنا معجب حقاً بالنتيجة التي آلت إليها عملية اختيار الأعضاء، وإنه لأمر عظيم أن نشهد أسواقاً جديدة تسعى إلى الالتحاق بالمعايير العالمية مثل معايير أمن بيانات المعلومات، للمساعدة في الحفاظ على أمن بيانات بطاقات الدفع حول العالم.” وأضاف روسو: ” نثق بأن مجلس معايير أمن المعلومات وجميع المعنيين به سيستفيدون من الخبرات الواسعة والمعمقة للمجلس الاستشاري الجديد.”

وبدوره تحدث الدكتور عبد المالك جابر، رئيس مجلس إدارة شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” قائلاً: “نشعر بفخر كبير لاختيارنا للانضمام إلى مجلس مستشاري مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع. ولا شك في أن العمل على النهوض بمعايير الأمن لمستويات أفضل أمر جوهري في ظل تزايد التهديدات المتعلقة بأمن الشبكات واختراقات البيانات. وتجمع كلاً من الشركة والمجلس أهداف مشتركة رامية إلى تعزيز مستوى الوعي والتشجيع على تبنّي معايير أمن بيانات بطاقات الدفع ليتمكن العملاء في مختلف دول العالم من الاستفادة من خدمات الدفع الآمنة.”