عماري: لا صحة لأنباء استحواذ ” كيوتل” على “أورانج”

فولت – قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج الأردن) الدكتور شبيب عماري إن قطاع الاتصالات اليوم يعيش حالة “من عدم الوضوح” في الرؤية، نتيجة الضغوط التنافسية الكبيرة التي تحيط بسوق الاتصالات، وما نجم عنها من تراجع كبير في الأسعار أدى إلى التاثير على إيرادات المشغلين الذين يسعون في الوقت نفسه الى مزيد من الاستثمارات لتطوير شبكاتهم لتلبية احتياجات المستخدمين من خدمات التراسل والبيانات.

واكد عماري  – بأن التوجهات بخصوص فرض مزيد من الضرائب على القطاع، الى جانب السعي لترخيص ترددات جديدة قد ينجم عنها دخول مشغل رابع الى السوق – “وهي التوجهات التي لم تتضح معالمها بعد” – جميعها عوامل تزيد من حالة عدم الوضوح، وتضع القطاع في وضعية غير صحية لأغراض التخطيط للنمو لدى المشغلين.

وقال عمّاري بأنّ مستقبل القطاع خلال المرحلة المقبلة سوف يرتكز على خدمات الانترنت عريضة النطاق، وعلى خدمات البيانات، مؤكّداً بأن “أورانج الاردن” ستعمل على المساهمة بشكل كبير – كما فعلت خلال العقد الماضي – في رفع نسبة انتشار استخدامات الاردنيين للانترنت في مختلف محافظات المملكة، من خلال تقديم افضل العروض واكثرها ملاءمة للولوج الى الشبكة العنكبوتية.

ورداً على سؤال حيال ما أثير خلال فترة الاسابيع الماضية بخصوص توجهات أو نقاشات تدور بين مجموعة الاتصالات القطرية ” كيوتل” من جهة، ومجموعة الاتصالات الاردنية “اورانج الاردن” او شريكها الاستراتيجي، مجموعة “فرانس تيلكوم” العالمية من جهة اخرى، بأن المجموعة القطرية تسعى للاستحواذ على الشركة الاردنية، اكد عماري بان هذا الحديث “مجرّد اشاعات”، لأنه أو مجلس ادارة الشركة المعني بالموضوع “لا علم له إطلاقاً بالموضوع”.
وأوضح قائلا: “ان مجلس ادارة الشركة لا علم له بان هنالك محاولات لشراء او الاستحواذ على الشركة وبالتالي نعتقد بأن هذا الحديث هو مجرد تنبؤات غير دقيقة”.

وكشف عماري خلال اللقاء ايضاً ان اجراءات تجديد رخصة الشركة – ومدتها 15 سنة – من المفترض ان تجري العام المقبل، لافتا الى ان الشركة “لم تدخل بعد مع الهيئة في مرحلة التفاوض حول رسوم التجديد” ، ولكنها تقوم بتحضير متطلبات التجديد.

ويذكر أن أسهم شركة الاتصالات الأردنية تتوزع كما يلي؛ 51 % لشركة “فرانس تيليكوم” الفرنسية، 29.07 % للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 10 % لشركة نور للاتصالات، والباقي لمساهمين أردنيين، حيث يبلغ رأسمال شركة الاتصالات الأردنية 250 مليون دينار/سهم.

وحول الحالة التي يمرّ بها قطاع الاتصالات؛ أوضح عمّاري بأن العوامل سابقة الذكر والتي تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد بمجمله من حالة انكماش اقتصادي الى جانب ما تعانيه موازنة الحكومة من مشاكل تتمثل في عجر ومديونية عالية، هي حالة تستدعي “التروي والدراسة والتشاور بين القطاعين العام والخاص للخروج من عنق الزجاجة لمساعدة الحكومة على الخروج من الوضع المالي الراهن الذي نقدره وندركه كقطاع خاص، وفي الوقت نفسه عدم التأثير سلبياً على القطاعات الاقتصادية الناجحة مثل قطاع الاتصالات ودفعها للمزيد من النمو والتطوير لا سيما أنه قطاع اصبح يساهم بحوالي 14 % من الناتج المحلي الاجمالي”.

واوضح عماري بانه في حالات الانكماش الاقتصادي ينصح الاقتصاديين بتخفيض الضرائب لا زيادتها، وذلك لخلق المزيد من الطلب الكلي لتحريك الاقتصاد وانعاشه، وتجري الحكومات دراسات بحذر وحرص لمعالجة حالة العجز الكبير والمديونية بالشكل الذي لا يؤدي إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو معقولة من خلال تنشيط الاستثمارت ودعم دور القطاع الخاص. وقال عماري إن التركيز على الوضع المالي بمعزل عن آثار السياسات المالية التي قد تكون انكماشية، ودون دراسة الأثر الاقتصادي على الاستثمار والتشغيل والنمو، قد يؤدي إلى استمرار الإنكماش.

ويشار هنا الى انّ صافي ربح شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث  العاملة في السوق المحلية ( اورانج، زين، امنية ) سجل خلال فترة الربع الاول من العام الحالي  37.9 مليون دينار مقابل 45.141 مليون دينار صافي ربح الشركات الثلاث المسجّل نهاية الربع الاول من العام الماضي 2012، اي بتراجع نسبته 16 %، فيما يؤكّد خبراء بانّ رفع تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150 % العام الماضي كان العامل الاكثر تأثيرا في إحداث هذا التراجع، الى جانب تراجع اسعار خدمات الاتصالات الخلوية نتيجة المنافسة الشديدة.

كما تظهر اخر الارقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، انتشارا كبيرا لخدمات الاتصالات لا سيما الخدمة الخلوية التي سجلت نهاية الربع الاول قرابة 9.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 148 %، فيما بلغ عدد مستخدمي الانترنت قرابة 4.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 68 %، فيما تقول احصاءات لشركة “ابسوس الاردن” للبحوث بان نسبة انتشار الانترنت في منازل الاردنيين تصل الى 43 %.  وعن حالة القطاع وما يعيشه اليوم من حالة “عدم وضوح”  نتيجة للتوجهات والافكار المعلنة بخصوص فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع، بيّن عماري بان اربعة عوامل اصبحت تؤرق القطاع وتضعه امام تحديات كبيرة في وقت يحتاج فيه هذا القطاع الى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية وشبكات الانترنت عريضة النطاق. ان حالة عدم الوضوح ستحدث اثراً سلبياً وتراجعاً في القطاع بوجود العوامل الاربعة مجتمعة وهي: توجهات الهيئة لادخال مشغل جديد رابع الى القطاع، وحديث عن رفع جديد لتعرفة الكهرباء وذلك بعد الرفعة السابقة التي جاءت مفاجئة وبنسبة كبيرة على شركات الاتصالات والبنوك وشركات التعدين، وأيضاً، مسودة قانون ضريبة الدخل التصاعدية الجديد والذي يقترح رفع ضريبة الدخل على شركات الاتصالات في الشريحة العليا للأرباح الى 40 %، هذا يضاف الى حالة التراجع في ايرادات شركات الاتصالات بالعموم نتيجة المنافسة الشديدة العالمية والمحلية ونتيجة الإنكماش الاقتصادي بشكل عام.

وقال عماري ان الشركة متفاجئة منذ اعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توجهها بخصوص ترخيص الترددات الجديدة والذي قد ينجم عنه ادخال مشغل رابع الى السوق بهذه السرعة، متسائلاً فيما اذا كان القطاع يستوعب مشغلا جديدا في ظل حالة المنافسة الشديدة التي يعيشها وفي ضو انتشار الخلوي بنسبة
135 %. وأكد بانه لم يطلع على أية دراسة تثبت بان ايرادات الخزينة من هذا القطاع المهم جداً لن تنخفض في السنوات القليلة القادمة.

واشار الى ان الحديث عن ترخيص ترددات جديدة لا  سيّما الجيل الرابع هو “حديث وتوجّه غير واضح المعالم”، ويربك القطاع لا سيما أن الشركات ما تزال تسعى لاستعادة قسم من الاستثمارات التي ضختها في تقنية الجيل الثالث.

وقال ان المسافة بين الجيل الثاني وترخيص الجيل الثالث اخذت في السوق المحلية 12 سنة، وفي ظروف الأردن فإن إدخال مشغل رابع لا يتم بعد عامين او ثلاثة من تشغيل الجيل الثالث ويجب ان تنسجم آثاره مع استراتيجية القطاع الرسمية.  ان الطلب على سرعات الجيل الثالث غير كاف بعد لتبرير الاستثمارات الكبيرة فيه.

وأكد ان الحديث عن ترخيص ترددات جديدة يجب ان ينسجم مع توجهات واستراتيجية القطاع والحفاظ على حالة تعطي الشركات القدرة على الاستثمار لا سيما وان الاتصالات تشكل بنية تحتية لجميع الاقتصادات والقطاعات، لافتا الى ان مثل هذا النقاش والحديث يجب ان ياخذ مصلحة الأردن في النمو الاقتصادي والنظر في مصالح جميع الأطراف: المستخدم، قيمة القطاع واسهاماته، الشركات، والخزينة.

وقال ان الحديث عن مشغل رابع يأتي ايضا بعد تصميم الهيئة وتنفيذها لتوجه سابق تم إيقافه عام 2009 لادخال المشغل الافتراضي الى سوق الاتصالات المحلية والذي تفاجأنا بعودته للعمل في السوق المحلية العام الماضي.

وبخصوص العامل الثاني والمتعلق بمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد قال عماري انه بحسب مشروع القانون الموجود الان في مجلس النواب، وفي حالة ابقاء نفس النسب وخصوصا على الشرائح العليا في الارباح وبنفس الطريقة التي يحتسبها مشروع القانون، فان شركة “اورانج” ستدفع زيادة على ما تدفعه من ضريبة دخل في الوقت الراهن قدرها حوالي 20 مليون دينار في السنة  ليصبح اجمالي ما ستدفعه الشركة كضريبة دخل في السنة الواحدة اذا ما طبق التوجه الجديد نحو 50 مليون دينار سنويا عدا الضريبة الخاصة والمشاركة في العوائد الإجمالية وضريبة المبيعات والرسوم الأخرى.
يضاف ذلك بحسب عماري الى ما تدفعه الشركات من نسبة مشاركة في العوائد تبلغ
10 % من ايراداتها والتي كانت الهيئة ايضا تناقش خلال العام الماضي مضاعفتها لتصل الى 20 %.  كما ورد في الصحف، الأمر الذي يزيد من حالة عدم الوضوح.

وقال ان الضرائب على القطاع والمفروضة منذ سنوات كانت وما تزال مقبولة على الرغم من ارتفاعها، وخلقت نوعا من التوازن والاستقرار والوضوح في القطاع وما يدفعه للخزينة (300 مليون دينار سنوياً)، واية زيادة عليها ستؤثر سلبا على توجهات الشركات الاستثمارية ونموها مستقبلاً. وعن تعرفة الكهرباء قال عماري هنالك حديث عن رفع جديد على تعرفة الكهرباء الى جانب النسبة العالية التي فرضت على شركات الاتصالات العام الماضي والتي زادت تعرفة الكهرباء على “اورانج” وحدها بنحو 8.3 مليون دينار سنويا، وذلك ليصبح اجمالي ما تدفعه الشركة وفقا للتعرفة الجديدة قرابة 13.3 مليون دينار سنويا كلفة تشغيلية ثمناً للكهرباء. ولا بأس بذلك وقد استوعبه المشغلون لأن عجز الموازنة تطلب ذلك في العام لماضي.

وتقدم “أورانج” خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت السلكي واللاسلكي وخدمات تقنية الجيل الثالث في السوق المحلية، وكانت قاعدة اشتراكات الشركة في جميع خدماتها تجاوزت العام الحالي حاجز الأربعة ملايين اشتراك.

وكانت “أورانج الأردن” باشرت في شهر آذار (مارس) من العام 2010 بتقديم خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة عبر أجهزة الخلوي أو الحاسوب، وهي التقنية التي تتيح توفير خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت عريض النطاق عالي السرعة عبر الخلوي أو الحاسوب.

وكانت ” فرانس تيليكوم” استثمرت خلال فترة الـ 12 سنة الماضية 1.15 مليار دينار في سوق الاتصالات المحلية.

ويرجع تاريخ مجموعة الاتصالات الأردنية الى العام 1971 عندما كانت تحمل اسم مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسكية في ذلك الوقت، وكانت مملوكة بالكامل للحكومة.الغد