قطاع الاتصالات يتأثر سلبا بعدم استقرار البيئة التشريعية

فولت- خاص

اكد مدير جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) عبدالمجيد شملاوي ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتأثر سلباً بتذبذب الاستقرار التشريعي للقوانين المختلفة كالضريبة والاتصالات والرقابة على الانترنت والمحتوى الالكتروني.

وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة الى استقرار التشريعات وتحسين وتفعيل آلية التشاور والاستشارة بين القطاع العام والخاص، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، وحيث أننا بصدد مناقشة مسودة قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن لمجلس النواب القادم دور هام في مناقشة هذا القانون واثره على القطاع بجميع جوانبة.

واضاف ان ما يقارب 22 الف طالب في جامعاتنا تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتعلق بها من تخصصات فرعية، مما ينتج ما يقارب 5 الاف خريج سنوياً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم توظيف ما يقارب 3 الاف خريج سنوياً في مختلف المجالات محلياً، ويعمل الجزء الآخر خارج المملكة او في مجالات لا تتعلق بتخصصاتهم، الا أن القطاع يعاني من فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع، حيث يحتاج معظم الخريجين ما يقارب السنة حتى يتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم والانتاج، فكيف يمكن تطوير التعليم والتعليم العالي لتوفير كفاءات بشرية عالية الجودة تواكب احتياجات الاقتصاد والقطاع الخاص وطموحات الخريجين؟.

ومع نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستشارة العامة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تغطي السنوات 2013 الى 2017 وترتكز على زيادة الاستثمار والتوظيف والتخصص والتصدير في القطاع، فإن دور مجلس النواب مطلوب في دفع عجلة التطور في هذا القطاع من خلال دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.

واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاحقة لمبادرة ريتش التي انطلقت في عام 1999م بناءً على رؤية الملك عبدالله الثاني في بناء مجتمع المعرفة ووضع الأردن على خريطة العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ركزت على وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة وبناء بيئة الأعمال المساندة، وتطوير شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في الموارد البشرية، وبناء صلات التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعوام 2007 – 2012م التي جائت استمراراً لمبادرة ريتش وتهدف إلى زيادة توجه الأردن نحو المضي قدما في مجال التحسين والتطوير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونه يعتبر عامل رئيسي في مجال نمو الاقتصاد الوطني، وتهدف الى زيادة نسبة انتشار الانترنت من 11 بالمئة إلى 50 بالمئة، ورفع عائدات القطاع من 1 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، وزيادة التشغيل إلى 35 الف.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن في السنوات الأخيرة نمواً مطردا، اذ وصلت عائدات القطاع بحسب نتائج المسح السنوي للعام 2011 الى ما يقارب 2,4 بليون دولار أمريكي، منها 1,67 بليون دولار للاتصالات، و 738 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات، وارتفعت عدد الوظائف في القطاع الى ما يقارب 16,000 وظيفة مباشره، منها 11,235 في شركات تكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي، وما يقارب 4,600 وظيفة في شركات الاتصالات.