27.3 مليون دينار فروقات مشاركة الحكومة في عوائد «زين» و«اورانج خلوي»

فولت – طالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كلا من شركة زين وشركة اورانج خلوي بدفع مبلغ مالي مقداره 27.3 مليون دينار وهي عبارة عن فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين خلال الفترة من 2002-2005، منها 21 مليون دينار مطالبة مالية على «زين» و6.3 مليون دينار المطالبة المالية على «اورانج خلوي»، حيث بلغت الغرامات المفروضة على شركة زين 13 مليون دينار من اصل المطالبة، و3.8 مليون الغرامة المفروضة على شركة اورانج خلوي من اصل مطالبتها.

واكد مصدر مطلع في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  ان لجنة التدقيق المعنية بالامر ابلغت الشركتين بهذه المطالبة خلال اجتماع عقد امس الاول في الهيئة بحضور امين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس محمد الطعاني ومدير عام الجمارك ومدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل من جانب، وممثلين عن الشركتين من جانب اخر، مؤكدا ان الاجتماع الذي تم امس الاول في الهيئة بدأ بطلب امين عام « المالية» من ممثلي الشركات بان تقر باحقية مطالبة الحكومة مبالغ مالية مستحقة على الشركات ناجمة عن الفروقات في مشاركة الحكومة في عوائدها عن تلك الفترة. وبحسب مشاركين في الاجتماع فان ممثلي الشركات ابدوا استغرابا من طلب امين عام الوزارة، مشيرين الى انهم اعتقدوا ان الاجتماع سيقضي الى الوصول لتسوية بين الطرفين، علما بان الشركتين لم تتسلما تفاصيل المطالبة المالية عليهما. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد هناندة ان الشركة ستلجأ للقضاء وكافة السبل القانونية المتاحة في حال فشلت المحاولات للوصول الى تسوية ما بين الطرفين خاصة وان تقرير لجنة التسويات الاولى لم يقر هذه المطالبات، كما ان مندوب الشركة في الاجتماع طالب اللجنة بتفاصيل المطالبة المالية على الشركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية/المدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية ان الشركة طالبت اللجنة بتفصيلات المطالبة، مشيرا الى انها لم تتخذ بعد اي قرار سوى مناقشة اللجنة المعنية بهذه المطالبات.

يشار الى ان لجنة التدقيق التي شكلتها «تنظيم الاتصالات» اوائل العام الماضي لمعالجة الخلاف بين الهيئة ومشغلي الاتصالات الخلوية حول فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين عن الفترة ما بين 2002-2005 سلمت تقريرها للهيئة بعد ان انهت تحليل البيانات التي حصلت عليها من الشركتين، بهدف الانتهاء من هذا الملف العالق منذ سنوات، وكانت مهمة اللجنة التدقيق على الأمور المحاسبية خلال هذه الاعوام، وقامت الشركتان بتوفير المعلومات التي تحتاجها بخاصة في الخلاف حول موضوع ما يعرف بـ»الخصم الفوريواستيضاح الامور العالقة بين الهيئة ومشغلي الخلوي بهذا الخصوص.

يذكر ان خلافا قد وقع في العام 2008 بين كل من «اورانج خلوي» و»زين» من جانب، و»تنظيم الاتصالات» من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال هذه الفترة.

وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات. وبناء على رأي لجنة التسويات في وزارة المالية، فان آلية الاحتساب التي اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير دقيقة، واوصت بان يتم الاعتماد على الآلية التي وضعها مدققو الحسابات الذين تم اختيارهم بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع ومشغلي الخلوي.الدستور