الجدل يتجدد بين الحكومة وشركات خلوي حول ملف “المشاركة بالعوائد”

فولت – تجدّد الجدل مؤخرا بين الحكومة وشركات الخلوي ” زين” و ” اورانج” حول موضوع تدقيق واحتساب فروقات مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية عن سنوات سابقة ( من العام 2000 الى العام 2005 ) ، وذلك بعدما اطلعت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع منذ أكثر من سنة الشركات على نتائج الدراسة.
وما يزال الاختلاف قائما بين الحكومة والشركات حوال آليات الاحتساب للمبالغ المترتبة على الشركات وفقا لدراسة اللجنة، حيث طلبت الشركات من الحكومة ( من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) تفاصيل الدراسة وآليات الاحتساب التي اتبعتها اللجنة المكلفة بالموضوع، وذلك حتى يجري النقاش حول امكانية تسوية هذه المبالغ واقفال الملف الذي ما يزال عالقا منذ سنوات دون الوصول الى صيغة توافقية.
وقال مصدر مطلع من قطاع الاتصالات يوم أمس  ان اللجنة المكلفة بدراسة موضوع  فروقات المشاركة بالعوائد على شركات اتصالات عن الفترة ما بين 2000-2005، قد اجتمعت يوم الأحد برئاسة وزارة المالية، وحضور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والجمارك، وممثلين عن شركتي ” اورانج” و “زين “، مشيرا الى انّ اللجنة اطلعت الشركتين على مطالبات مالية انقسمت الى قسمين ( فروقات العوائد، والغرامات ) .
وقال المصدر بان المطالبة على شركة ” أورانج” بلغت 5 ملايين دينار، ، وبلغت 21 مليون دينار على شركة ” زين”، حيث كانت هذه النتائج محل استغراب لا سيما من قبل شركة ” زين”.
الى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني بان اجتماع يوم الاحد جرى فيه اطلاع الشركات : ” زين” و ” اورانج” على نتائج الدراسة وآليات احتساب فروقات العوائد، والغرامات المالية المترتبة على الشركتين، ونقاش اذا ما كان هنالك اية توجهات للشركات بشأن التسويات.
غير ان الطعاني اكّد ان هذا الاجتماع ليس نهائيا لانهاء واقفال الملف، وخصوصا ان الشركتين طلبتا تفاصيل دراسة اللجنة لموضوع فروقات المشاركة بالعوائد عن الاعوام ( 2000 – 2005 ) ، مؤكدا بان الهيئة ستزود الشركتين بتفاصيل الارقام اليوم ليصار الى عقد اجتماع آخر في بحر الاسبوع المقبل وبحث التسويات مع الشركات.
وأكد الطعاني غير مرة بانّ هذه الاجتماعات هي مجرد نقاشات لا تمثل قرارات نهائية بخصوص التسويات، وبانها ستكون ممهدة للسير بالاجراءات ذات العلاقة للتسوية ووفقا للاصول المرعية.
وكان موضوع الفروقات في عوائد نسبة المشاركة بالعوائد التي تحصلها الحكومة من شركات الخلوي عن الفترة من العام 2000 الى العام 2005 احتل نقاشات بين الطرفين خلال السنوات الماضي وتشكيل أكثر من لجنة لدراسة الموضوع وتدقيقه، حيث كان وقع خلاف في اكثر من مرة بين الحكومة والشركتين حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة المشاركة في عوائد الحكومة من ايرادات خلال الفترة من 2000 – 2005 .الغد