أبرز التوقعات الاقتصادية فى عام 2017

بالطبع سوف تكون هناك حالة من عدم اليقين السياسي لعام آخر، وهى واحدة من أهم وأكبر القضايا التى تتطلب من المستثمرين بأن يعملوا على مواجهتها فى عام 2017 ، حيث يشهد هذا العام العديد من الأحداث السياسية والتى من شأنها أن تؤثر على الاسواق ، لعل أبرزها آثار تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى وإنتخابات الرئاسة الفرنسية ، ثم الإنتخابات البرلمانية الالمانية فى سبتمبر من هذا العام .

ذكرت مجلة “ذى ايكونوميست” البريطانية، أنه ينبغى على المستثمرين التعامل مع الادارة الأمريكية الجديدة ومعرفة ما تعنيه لهم ، وفى منطقة اليورو يجب التركيز على كيفية تأثير إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى على الاسواق.

ويمكننا النظر إلى ما بعد ذلك بشأن انتخابات الرئاسة الفرنسية والمقرر إنعقادها فى شهرى أبريل ومايو، ومنها إلى الإنتخابات البرلمانية الالمانية فى شهر سبتمبر ، ويتوقع أن تشهد الاسواق بعض التقلبات المتفاوتة فى ظل هذه التحولات.

وكانت المجلة قد أشارت، إلى أن الاسواق فى حالة ترقب لمهمة ليست سهلة تماما نتيجة العملية السياسية المختلفة فى العديد من الدول إلى جانب المستثمرين والشركات الذين يتوقعون زيادة الرقابة على تدفق رأس المال أو إرتفاع الضرائب، أو كليهما معا.

واضافت المجلة ، أن الاسواق سوف تعيش مرحلة حرجة وذلك فى حال ما لم يتم التنفيذ الإتفاقات التجارية ، منها الشراكات الإستثمارية عبر المحيط الهادئ والأطلسى، لما لها من إرتباطا وثيقة بـتحسينات التجارة وتدفقات رأس المال، يأتى ذلك وسط التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقات التجارية القائمة.

كما أن البنوك المركزية سوف تكون أيضا، محط انظار المستثمرين لاسباب عديدة اقلها مخططات “ترامب”، بشأن مراجعة إختصاص مجلس الإحتياطي الفيدرالي.

2017 عاما آخر من تذبذب الاداء بالنسبة لأسواق الأسهم

كان قد بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسات النقدية، لكن القيام بذلك من خلال طريقة متقطعة يشير إلى اثارة البلبلة، وعندما ينظر الإقتصاديون إلى بقية دول العالم الغني، ومنها دول منطقة اليورو واليابان و بريطانيا، من المؤكد أنهم سوف يرون أن البنوك المركزية بحاجة الى اتباع سياسة واسعة وداعمة للاقتصاد الأمر الذى يؤثر على سعر عملة كل دولة فى أسواق تداول العملات Forex وذلك بهدف الحفاظ على معدلات التضخم وانعاش الاقتصاد ، حيث ان معدلات الانتاج تعاني من الكساد خاصة فى كل من أوروبا واليابان.

وافادت “ذي إيكونوميست” أن هذا ما يجعل الامر اكثر إحتمالا لكى تظل اسعار الفائدة منخفضة بشكل تاريخى بالإضافة إلى سلبية عوائد السندات، وتلك العائدات المتراجعة ، من شأنها أن تجبر المشترين للأوراق المالية على الإستثمار فى صناديق التقاعد وشركات التأمين ، وذلك بسبب الحاجة إلى تطابق إلتزاماتها لبعض الأسباب التنظيمية ، وعلى خلاف ذلك قد يكون مديرو الصناديق الاخرى، على يقين بأن الأسهم هى فئة الاصول الوحيدة المحتملة لـتحقيق العائد.

والإختبار الأكبر لمؤشرات الاسهم الأمريكية يتمثل فى قدرة الارباح على التعافي بعد بداية سيئة للغاية قد شهدتها فى مستهل عام 2016 ، إلى جانب إنخفاضها فى الربع الثاني على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة كانت تبلغ حوالي 3.6% ، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وإنخفاضها خلال الربع الثالث بنسبة 1%.

وهذا التراجع جاء نتيجة الإنخفاض الواسع التى شهدته اسعار النفط التى ضربت ارباح شركات الطاقة العملاقة، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة العملة الأمريكية الدولار التى قللت من قيمة الارباح فى الخارج للعديد من الشركات التى تحمل جنسيات متعددة.

وأشارت “ذي إيكونوميست” بأن هذه العوامل يمكن أن تتلاشى فى عام 2017، بالرغم من أن معظمها سوف يكون متوقفا على مدى سرعة مجلس الإحتياطى الفيدرالي بشأن زيادة اسعار الفائدة.