رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات انتحار اقتصادي

كل دينار ينفق على خدمات القطاع يذهب منه قرابة 55 قرشاً للحكومة

فولت – معاذ فريحات

اكد خبراء ومختصون في قطاع الاتصالات ان رفع ضريبة الدخل على شركات الاتصالات بشكل كبير يعد اشبه بالانتحار الاقتصادي فيما يتعلق بالقطاع.
واوضحوا في رد على استفسارات “المقر” ان قطاع الاتصالات يعاني من عبء الضريبة والتي تعد من اعلى النسب في المنطقة اذا لم تكن عالميا اضافة الى انه يتحمل تكاليف عالية فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء.
وبينوا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بـ 14 بالمئة من الناتج القومي السنوي، 10 بالمئة منها من قطاع الاتصالات لوحده، فيما يشغل القطاع اكثر من 60 الف اردني بوظائف مباشرة وغير مباشرة.
ويتحمل القطاع اعباء ضريبية تعد من الاعلى عالميا، حيث يدفع 10 بالمئة من كامل الايرادات التي تتأتى للشركات، وضريبة مبيعات على خدمات الاتصالات 16 بالمئة، وضريبة مبيعات خاصة على خدمات الاتصالات 12 بالمئة، وضريبة دخل على الارباح السنوية للشركات بـ 24 بالمئة، وضريبة مبيعات بنسبة 8 بالمئة على الاجهزة الخلوية، ناهيك عن زيادة اسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز الـ 100 بالمئة ليبلغ فرق تكاليفها خلال العام 2012 حوالي 25 مليون دينار، ومخاوف من ان تطال رفع اسعار الكهرباء خلال العام الحالي القطاع ايضا.
عباسي يستغرب مساواة قطاع الاتصالات بالتعدين
رئيس جمعية شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (انتاج) جواد عباسي، يرى انه في حال رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات الى ما نسبته 40 بالمئة، فإن النتائج ستكون سلبية على القطاع.
واضاف في اول تصريح صحافي له بعد تسلمه رئاسة انتاج انه يجب التفكير بشكل افضل فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية الاردنية، إذ ان مثل هذه النسب التي ستفرض ستكون عامل طارد للمستثمرين وليست جاذبة لهم، خاصة وان القطاع يدفع ضريبة دخل 24 بالمئة و10 بالمئة رسوم مشاركة بالعوائد و1 بالمئة لهيئة الاتصالات، اي ان الضريبة الفعلية التي يدفعها القطاع في هذا الجانب تبلغ 55 بالمئة.
واستغرب من مساواة قطاع الاتصالات بقطاع التعدين، مشيرا ان لقطاع الاتصالات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني ولا يستهلك الموارد البشرية مثل قطاع التعدين.
ورجح عباسي ان تكون الاثار سلبية على القطاع في حال فرض مثل هكذا ضريبة، إذ ان الشركات حتى الان لم تستوعب رفعة اسعار الكهرباء عليها والتي كبدتهم 25 مليون دينار اضافية.
امنية ضريبة الدخل بـ 24% الافضل للحفاظ على القطاع
من جانبها اكدت شركة امنية في ردها على استفسارات المقر انها تتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وموازنة الحكومة خلال آخر ثلاث سنوات وللعام الحالي 2013.
واضافت ان القطاع يتكبد ويدفع ضرائب ورسوم لا يتحملها أي قطاع اقتصادي آخر في المملكة وخلال العام الماضي رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على شركات القطاع 150 بالمئة وهي النسبة الأعلى من بين القطاعات الاقتصادية، وهي النسبة التي ستحمّل القطاع زيادة في التكاليف تصل إلى 25 مليون دينار سنوياً، كما اعادت الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية بنسبة 8%، وهي ضريبة تؤثر على القطاع بشكل غير مباشر .
وتؤكد امنية أن نسبة ضريبة الدخل السابقة على القطاع وهي 24% مناسبة للقطاع ، وأن رفعها إلى 40% قد يؤثر سلبيا وبشكل غير عادل على قطاع الاتصالات حيث يضخ القطاع استثمارات كبيرة رأسمالية ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، كما أننا نعتقد بأن عدم العدالة في رفع هذه الضريبة يأتي أيضا بالقياس لحجم الضرائب الكبيرة التي يتكبدها القطاع في الأصل والتي فصلناها سابقا.
وتساهم الشركات بنسبة تصل إلى 5% من أرباحها في المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها المختلفة، وكل ذلك يعطي صورة عن حجم التكاليف الكبيرة التي يقدمها قطاع الاتصالات للاقتصاد ولخزينة الدولة، فالقطاع وفق أرقام رسمية يرفد الخزينة سنويا بمبلغ يتراوح بين 300 إلى 350 مليون دينار من إجمالي الضرائب سابقة الذكر والتي تعني بأن كل دينار ينفق على خدمات القطاع يذهب منه قرابة 55 قرشاً للحكومة.
اورانج: نسبة 40% سترفع حصة الحكومة الى 60 قرش من كل دينار
من جهته قال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الاردنية رسلان ديرانية ان مقترح قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، وضع من قبل ماليين وتجنب الاثار الاقتصادية التي ستنجم عنه وذلك فيما يتعلق بقطاع الاتصالات.
وبين في تصريحات صحافية ان مقترح رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات ضمن الشرائح الموجودة تجاهل ان شركات الاتصالات تتجاوز ارباحها المليون دينار سنويا، بمعنى انها تخضع لشريحة الـ 40%، علما بانه كان قد اقترح قبل سنوات تعديلا ضريبيا لتخفيض ضريبة الدخل التي تدفعها هذه الشركات من 25% المعمول بها الى 15%، وذلك بالنظر الى انه قطاع تنموي داعم للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الشركات في حينه رفضت تخفيض ضريبة الدخل لايمانها بانها جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي.
وبحسب ديرانية فان الحكومة تتقاضي مبلغا يتراوح ما بين 50-55 قرشا من كل دينار يدخل الى قطاع الاتصالات، ليرتفع ما تتقاضاه الحكومة وبموجب مقترح قانون ضريبة الدخل الجديد الى 60 قرشا عن كل دينار يدخل على الشركات.

المصدر : صحيفة المقر