وزارة النقل وشركة زين توقعان اتفاقية نظام لتتبع المركبات الحكومية

فولت

وقع في وزارة النقل الاتفاقية الخاصة بشراء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية في المملكة حيث وقعت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب على الاتفاقية عن الجانب الحكومي فيما وقع الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين احمد الهناندة عن القطاع الخاص وبحضور أمين عام الوزارة المهندس ليث الدبابنة ومدير عام الشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات المهندس عبدالرحيم ملبس ومدير عام الشركة الأردنية لتتبع المركبات سمير عبيد .

وقالت الدكتورة شبيب بانه تم احالة العطاء على ائتلاف الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين والشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات والشركة الأردنية لتتبع المركبات الذي لديه القدرة التكنولوجية والفنية والبشرية اللازمة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتأمين قطع الغيار لهذا النظام من برمجيات وأجهزة ومعدات ووحدات تتبع وشرائح اتصال واثاث ولوازم التشغيل.

وذكرت الدكتورة شبيب انه تمت احالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية والذي يهدف الى مراقبة كافة المركبات والآليات الحكومية وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر وبكلفة اجمالية مقداره بـ 1.57 مليون دينار لا غير شاملاً كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويشمل 5000 مركبة حكومية في المرحلة التشغيلية الأولى وصولا الى 20000 مركبة حكومية.

وقالت شبيب انه تم استحداث مديرية جديدة لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية. ويأتي استحداث المديرية الجديدة انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS) على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين احمد الهناندة ان المشروع من المشاريع المميزة والتي ترسخ مبدا التعاون ما بين القطاع العام والخاص متطلعا الى تحقيق مزيد من الشراكة مع القطاع العام.

وأكد مدير عام الشركة العامة للحاسبات والالكترونيات المهندس عبدالرحيم ملبس على ضرورة زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتبر توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من فائدة على حركة المركبات الحكومية .

من جانبه قال مدير عام الشركة الأردنية لتتبع المركبات سمير عبيد ان توقيع الاتفاقية والبدء بتنفيذها على ارض الواقع سيعمل على توفير الطاقة والمراقبة المثلى لاستخدام كافة المركبات والاليات الحكومية متطلعا إلى شمول النظام كافة المركبات حتى الخاص منها .

والجدير بالذكر ان النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، القدرة على منع أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح إلكتروني صادر عن النظام من الحركة وحمايتها من السرقة، تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات والآليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة مما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة.