3.15 مليار دولار الإيرادات المستهدفة في استراتيجية الاتصالات
فولت-
كشف مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى لرفع الإيرادات الكلية للقطاعين، بحلول العام 2017، لتصل الى حوالي 3.15 مليار دولار.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية “إنتاج” حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل نهائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنّ هذا الرقم جرى حسابه باعتماد معدل نمو سنوي يصل الى 30 %، وهو المعدل الطبيعي السنوي لنمو إيرادات القطاع، لافتاً الى أنّ القطاع إذا ما لاقى دعما أكبر وخصوصا في المجالات التشريعية وفي مجالات البحث والتطوير، ودعم صادرات تكنولوجيا المعلومات وحماية المنافسة في الاتصالات، فسيحقق أعلى من هذا الرقم الذي وضع كهدف ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وكان قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلا وفقا لآخر البيانات الرسمية المتوافرة قرابة 2.4 مليار دولار وذلك في نهاية العام 2011، فيما ينتظر أن يجري مسح جديد خلال العام الحالي لرصد أرقام القطاع عن العام الماضي 2012.
من جهة أخرى، كشف المصدر نفسه، أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع وضعت أيضاً هدفا آخر يتعلق بالاستثمارات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى أن الهدف الأولي الموضوع يؤشّر الى الوصول إلى 450 مليون دولار كاستثمارات مباشرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2017، بالاعتماد على معدل نمو سنوي يصل الى 120 %.
وكان قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلا في العام 2011 حوالي 205 ملايين دولار كاستثمارات مباشرة، وحوالي 328 مليون دولار في العام السابق 2010.
وعلى صعيد التوظيف المباشر في القطاع، قال المصدر إن الاستراتيجية الوطنية وضعت هدفاً بالوصول الى رقم تراكمي لوظائف القطاع المباشرة تصل الى 20 ألف وظيفة في 2017، وذلك بالمقارنة مع حوالي 15 ألف وظيفة الرقم الحالي، فيما يوفر قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عشرات آلاف الوظائف غير المباشرة.
وأضاف المصدر نفسه أن الاستراتيجية وضعت أيضاً أهدافا مثل رفع نسبة انتشار خدمات الإنترنت الى حوالي 85 % في 2017، وذلك بالمقارنة مع حوالي 63 % النسبة المسجلة العام الماضي.
وأكد المصدر أن هذه الأهداف سابقة الذكر هي شبه نهائية وقد يجرى عليها بعض التعديل قبل إعلان الاستراتيجية الوطنية للقطاع بشكل نهائي، وهو الأمر الذي من المتوقع إنجازه خلال الإسابيع القليلة المقبلة، حيث تعلم الشركات ووزارة الاتصالات والمستشار المتخصص في صوغ وإنهاء هذه الاستراتيجية الوطنية التي سترسم ملامح القطاع وأهدافه خلال فترة السنوات الأربع المقبلة.
وأكد المصدر أن الاستراتيجية ولتحقيق الأهداف السابقة الذكر أو أرقام اعلى من تلك المذكورة سابقا، فعلى القطاع أن يعمل بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وتنفيذ برامج لدعم الصادرات، وحماية المنافسة في الاتصالات، وتطوير وتأهيل الموارد البشرية وذلك بجسر الفجوة الرقمية بين شركات القطاع والجامعات، ودعم المشاريع الريادية التي أصبحت تعد اليوم محركا ومسرعا أساسيا للقطاع وصادراته والموظفين العاملين في فلكه.
وكان من المخطّط إعلان الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي في منطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.
والاستراتيجية الوطنية للقطاع – وهي الثالثة من نوعها – منذ بداية العقد الماضي تهدف بشكل رئيس إلى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، ودعم الاستثمار والتوظيف فيه، في إطار السعي لجعل الأردن مركزاً إقليمياً في المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (السابقة) التي غطت الفترة (2007-2011)، وكانت الثانية للقطاع، تهدف إلى رفع نسبة انتشار الإنترنت من 11 % إلى 50 %، وزيادة أعداد العاملين في القطاع من 16 ألف عامل وموظف الى 35 ألفا، ونمو حجم القطاع من 1.5 مليار دولار في العام 2005 الى 3 مليارات دولار، وذلك حتى نهاية العام 2011.
جريدة الغد
