سنوات المجد والانحدار على جملون
فولت
نُشر على موقع بيع الكتب “جملمون” كتاب سنوات المجد والانحدار للكاتب يوسف ضمرة.
ويمثل هذا الكتاب، الذي يقع في 138 صفحة، دراسة رشيقة لواقع سوق المال طوال أعوام تسعة، كانت حافلة بالأحداث والتغيرات على المستوى الأردني والإقليمي والعالمي. وهو إذا ما أردنا التحقيب، يمكن القول أن الكتاب يطل على المشهد المالي قبيل مرحلة ما سمي بـ “الربيع العربي”، وخلالها وما بعدها. وفي ثنايا الكتاب، يجد القارئ والمهتم بأسواق المال ضالته عبر العديد من الوصايا والخلاصات التي يخرج بها الكاتب، عبر قراءته لمنحنى المؤشرات وقياس الأداء في البورصات، بالإضافة إلى العوالم الموضوعية المؤثرة عليها. ويقول ضمرة في مقدمة كتابه “إن هذا الكتاب يطل على تسع سنوات كانت حبلى بالأحداث؛ انفجرت خلالها الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، الأمر الذي دعا إلى قراءة ما حدث والتأمل فيه بجدية من اجل استخلاص دروس الحاضر والمستقبل”. ويسلط الكتاب، وفق المؤلف، الضوء على فترة مهمة في الاقتصاد الوطني، وبورصة عمان في السنوات 2005-2013، بهدف قراءة وتأمل مرحلة قريبة وحساسة، لبناء تصور معرفي يكون مرجعا للباحثين في حقبة تمثل تفاوتا في الازدهار والانحدار، وهو ما يتسم به أداء بعض الشركات البارزة عبر موجات صعودها وهبوطها. وفي فصول الكتاب التسعة التي خصص المؤلف كل فصل فيها لعام بعينه، حلل الكاتب واقع الشركات التي أدرجت في بورصة عمان متعقبا أداءها وما رافق البعض منها من أحداث أفضت بها إلى الإفلاس، فيما حقق البعض أداء جيدا تظهره العوائد الجيدة. وفي الفصل الأول من الكتاب، عرض المؤلف للعام 2005، الذي أسماه عام الطفرة في بورصة عمان والأسواق المالية، وأطلق المؤلف على العام 2006 تسمية عام الانهيار في بورصة عمان وأسواق مالية عربية، أما الفصل الثالث الذي خصص لتحليل الأداء في عام 2007، فقد اتسم بالصعود، أي صعود أسعار السلع والخدمات، ولينعكس ذلك إيجابا على بورصة عمان، وفي العام 2008 الذي أسماه المؤلف عام الانهيار، استعرض ما أصاب أسواق المال والسلع من انهيار، كان بمثابة أحجار الدومينو عقب سقوط ليمان براذر. وخصص المؤلف الفصل الخامس للعام 2009، الذي اتسم بتراجع أداء بورصة عمان عن البورصات الإقليمية، أما العام 2010، فهو عام بدء تفجر أزمة التسهيلات وتنفيذ الحجوزات على الشركات والأفراد، واطلق على عام 2011 عام خريف الأسواق المالية بسبب ما سمي بـ”الربيع العربي”،أما العام 2012 فكان عام التغيير المتسارع بالنسبة للأردن، والعودة إلى أحضان صندوق النقد الدولي، وأخيرا كان عام 2013 وهو عام التعافي، وفق تسمية المؤلف، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أعوام. وفي نهاية الكتاب أطل المؤلف على الصناعة المالية الإسلامية أو ما يسمى بالتمويل الإسلامي. الكتاب، بلا شك، يسد فراغا في المكتبة العربية، التي لطالما عانت نقصا مزمنا في التحليلات والدراسات المتعلقة بتحليل أسواق المال، بسبب تقصير الكثير من الباحثين والمعنيين، وهو يشكل مدخلا حقيقيا لتقديم تحليل منشور عن أداء البورصة المحلية والعربية والعالمية يمكن أن يكون ربعيا أو نصفيا أو سنويا، يدرأ الفراغ الذي يمكن أن يشعر به المهتمون والمعنيون باللون الأحمر والأخضر!
