الكويت الأولى خليجياً في الاستثمارات الحكومية بتكنولوجيا الاتصالات

فولت
قالت صحيفة ارابيان بيزنس ان الكويت حلت في المركز الاول بين دول «الخليجي» فيما يتعلق بالاستثمارات في تكنولوجيا معلومات الاتصالات بما في ذلك خدمات الانترنت بقيمة بلغت 28 مليار دولار، في حين كان الفارق كبيرا بينها وبين السعودية التي حلت في المركز الثاني بقيمة 4.8 مليارات فقط، وتبعتهما قطر والامارات في المركزين الثالث والرابع بقيمة 3 مليارات و2.7 مليار دولار على التوالي.
ودعت مؤسسة اي سي دي ال فاونديشن الاماراتية المتخصصة في المهارات الرقمية وامن الانترنت في دول مجلس التعاون الشركات المزودة لخدمة الانترنت في المنطقة الى تخفيض تكاليف خدمات الانترنت لاتاحة الفرصة لتشجيع المشتركين على الاستفادة من الخدمات الذكية التي طرحتها بعض الحكومات الخليجية في الآونة الاخيرة، منوهة الى ان الاسعار الاقل تكلفة ذات اهمية بالغة لتوسيع نطاق تبني هذه الخدمات واستخدامها.
جهود حكومية واضافت المؤسسة في بيان لها «ان التكاليف المخفضة لخدمات الانترنت ستشجع جمهور المشتركين الى الاستفادة من حزم الخدمات والمعلومات التي تطرحها الشركات المزودة للخدمة، الامر الذي يعتبر بالغ الاهمية بالنسبة للخدمات الذكية ومن اجل وصول هذه الخدمة الى كل فرد في المجمتع».
وقد رحبت مؤسسة اي سي دي ال بالجهود التي تبنتها الحكومات الاقليمية نحو بناء نظام رقمي متكامل يستهدف تعزيز نظم الخدمات الحكومية الذكية.
واشارت الشركة الى ان هذه الحكومات سجلت اعلى مستويات الاستثمار في تكنولوجيا معلومات الاتصالات في عام 2013، الا انها اشارت الا انه يتعين على الحكومات اتخاذ اجراءات فعالة تهدف الى تخفيض معدلات تكاليف الخدمة لجعلها في متناول شريحة اكبر من مستخدمي الانترنت.

تكاليف مرتفعة

وجاء في الدراسة ان المعدلات الشهرية لخدمة الانترنت على الهاتف النقال بسرعة 1 جيغابايت في السعودية تبدأ من 23.5 درهما اماراتيا، وتليها عمان بقيمة 47.7 درهما، ثم قطر بمعدل 63.3 درهما، وفي الامارات 100 درهم شهريا.
اما في الكويت فان حزمة خدمات الهاتف النقال بسرعة 6 غيغابايت فتبدأ من 104.3 دراهم، بينما تبلغ في البحرين 195.35 درهما ولكن بدون حدود للسرعة.
واشارت المؤسسة الى حزم خدمات الهاتف النقال واتصالات الحزم العريضة للخدمات المنزلية مازالت تكلف اسعارا اعلى في دول التعاون عند مقارنتها مع مثيلاتها في كل من الولايات المتحدة او المملكة المتحدة على سبيل المثال.
ورأت المؤسسة ان على الحكومات الخليجية ان تعمل بصورة استباقية لوضع اهداف استراتيجية طويلة الامد لخلق مشاركات ما القطاع الخاص، الامر الذي سيتطور في المستقبل على نحو يساعد على تخفيض معدلات اسعار هذه الخدمات في المنطقة.