الاردن: إلزام ‘جوجل’ بوقف الفيلم المسيء للرسول

فولت
قضت محكمة بداية جزاء عمان في جلسة عقدت اليوم بإلزام الظنينة جوجل بصفتها مالكة موقع اليوتيوب “بوقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول بجميع اللغات من الملقمات الأردنية.

وكلفت المحمة خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي نصار الحلالمة بتكليف المدعين بالحق الشخصي بتقديم كفالة عدلية بقيمة ثلاثة آلاف دينار لضمان ما قد يلحق بالظنينة جوجل من ضرر … وتسطير كتاب إلى كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية البحث الجنائي – قسم جرائم أنظمة المعلومات لهذه الغاية”.

وبموجب القرار الزم قاضي المطبوعات والنشرفي محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار الحلالمة شركة جوجل بحجب الفيلم المسيء للرسول أو حجب محرك اليوتيوب.

وجاء في القرار الذي صدر عن المحكمة اليوم ان محكمة الموضوع صاحبة السلطة في إصدار القرار المتعلق بطلب المستدعين المستعجل على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (33) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة (32) من نفس القانون.

وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة للنظر في قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بحضور المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميليه النائب مصطفى ياغي وفيصل الخزاعي، وهم أعضاء في لجنة الحريات في نقابة المحامين، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة جوجل المحامي أحمد النجداوي.

وبالتدقيق في الطلب المستعجل الذي قدمه المشتكون المدعون بالحق الشخصي وموضوعه.

ويشار إلى أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية بشأن إلزام محركات بحث عالمي بحجب مواد تنتهك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كونها تدخل الملقمات الأردنية وتوزع مواداً محظورة عبر مزودي خدمة الإنترنت إلى كل المتصفحين ومستخدمي الشبكة المعلوماتية.

إلى ذلك، قدم المشتكون مذكرة خطية بأسباب الخبرة الفنية والشرعية بصفتها جزءاً من بينة الحق العام، فيما طلب وكيل الجوجل إمهاله للاطلاع على المذكرة وللاعتراض على قرار الحجب الصادر في الطلب المستعجل.

وكان مدعي عام عمان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 من نيسان 2013، تضمنت تهم “التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، ولا تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.