«الخطوط القطرية» تتقدم بطلب ترخيص لخدمة الجوال في طائراتها

فولت
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية مؤخرا استشارة عامة لجمع آراء الأطراف المعنية حول إصدار ترخيص فئوي لتوفير خدمات اتصالات عامة على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية، حيث تقدمت هذه الأخيرة بطلب من الوزارة ترخيصا لتوفير خدمات اتصالات على متن طائراتها تضم خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (الهاتف الجوال) وخدمات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه يرى أن توفير مثل هذه الخدمات يتطلب الحصول على ترخيص وفقاً للمادة 9 من القانون رقم 34 لعام 2006 حول إصدار قانون الاتصالات. كما أنه يرى أن الترخيص الفئوي هو الترخيص الأمثل لتوفير هذه الخدمات.

ويشير نص الاستشارة العامة إلى أن الخطوط الجوية القطرية تنوي تقديم خدمات الاتصالات عبر محطة إرسال صغيرة مثبتة على الطائرات التي تعمل على قناة مخصصة بتردد 1800 ميجاهرتز وتتصل بمحطة اتصالات أرضية عن طريق الأقمار الصناعية. وسيتحمل العملاء الذين يستخدمون الاتصالات على متن الطائرة رسوم التجوال.

بينما ستقدم خدمات الإنترنت من خلال شبكة الاتصال المحلية إما عن طريق وصلة سلكية أو عن طريق الـ «واي فاي»، وسيتم إبلاغ العملاء عن الرسوم مسبقا، قبل استخدام الإنترنت والخيارات موجودة لخدمة الدفع المسبق أو الدفع المؤجل، حيث يتم تطبيق الدفع مسبقا من خلال نظام القسائم التي تمكن الوصول إلى الإنترنت للمدة المحددة على قسيمة، أو باعتماد نظام الفاتورة وفقا للمدة التي استغرقها العميل في استخدام الإنترنت.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المساحة الداخلية لأي طائرة تعتبر أرضاً للبلد الذي سجلت فيه الطائرة، وبالتالي فإن تقديم خدمة الاتصالات على متن الطائرة المسجلة في قطر يخضع لقانون الاتصالات القطري، كما أن هذا الأخير يطبق حتى ولو كانت الطائرة خارج الحدود الجغرافية لدولة قطر.

وأوضحت الوزارة أن توفير خدمة الاتصالات وخدمات الإنترنت على متن الطائرات المسجلة في قطر يخضع لترخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا للمادة 9 من قانون الاتصالات، وأن توفير خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرة يعتبر مكملا للخدمات التي يقدمها مشغلو الاتصالات المحليين، ولن يؤثر سلبا على السوق المحلية للاتصالات.

وكانت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية قد كشفت نهاية العام الماضي عن نيتها السماح باستخدام الهواتف المحمولة لغرض إجراء مكالمات هاتفية على متن الطائرات. كما أن الاتصالات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية لا تزال ممنوعة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تسمح هذه الأسواق التي تعبر رئيسية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فقط باستخدام الأجهزة الإلكترونية للاتصال بشبكة الإنترنت.