أمريكا تتجسس على 181 مليون مستخدم لـ «جوجل» و «ياهو»

فولت
كشفت وثائق سرية جديدة عن نظام أمريكي تجسسي جديد تم من خلاله جمع بيانات أكثر من 181 مليون مستخدم لخدمات عملاقي صناعة برمجيات الإنترنت ”جوجل” و ”ياهو”، وذلك عبر اعتراض البيانات عن كابلات الألياف البصرية التي تستخدمها شركتا الإنترنت العملاقتان.

وفي ردة فعل سريعة أعلنت الحكومة الألمانية عن إغلاق مراكز تبادل المعلومات المرتبط عبر كيابل الإنترنت العالمية، لتوقف الاتصال بالعالم الخارجي، وتضع أسلوباً تقنياً جديداً يوفر للمستخدمين الإنترنت ولكن بشكله الداخلي، الأمر الذي يوضح سعي الحكومة الألمانية لحماية معلومات شبكات الإنترنت الواردة والصادرة لها.

فيما أكدت كبرى شركات الاتصالات في ألمانيا في وقت سابق، سعيها إلى تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى حماية مستخدمي الإنترنت داخل ألمانيا من التجسس الإلكتروني الأمريكي الذي كُشف عن كثير من خفاياه في الفترة الأخيرة، كان آخرها ما أكدته صحيفة واشنطن أمس، نقلاً عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، أن البرنامج المعروف باسم ”ماسكيولار” والذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات بالتعاون مع ”هيئة الاتصالات الحكومية” البريطانية المسؤولة عن التنصت الإلكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الألياف البصرية التي تستخدمها شركتا الإنترنت العملاقتان.

وحسب تصريح الشركة المزودة لخدمات الاتصالات الألمانية ”دوتشي”، فإن المشروع يعتمد بشكل أساسي على جعل جميع مراكز تبادل المعلومات عبر الإنترنت ”Exchange Point” داخلية لا عالمية، وهذا يتطلب تعاوناً بين جميع الشركات الألمانية المزوّدة للإنترنت لبناء شبكة داخلية تضمن عزل تبادل البيانات عن شبكة الإنترنت العالمية.

وكانت الخطوة الأولى لشركة ”تيليكوم” الألمانية في التصدي للتجسس الأمريكي، إنشاء نظام بريد إلكتروني داخلي مشفّر، يقوم على تبادل البيانات عبر مخدّمات داخلية حصراً، وأطلق البريد الإلكتروني الداخلي في شهر آب (أغسطس) الماضي، بعد أن كشفت الوثائق السرية المسربة من وكالة الأمن القومي الأمريكية، أن ألمانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعرضاً للتجسس الأمريكي.

الوثائق تثبت

بحسب إحدى الوثائق السرية المسربة والتي كشف عنها تقرير صحيفة واشنطن، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية استطاعت جمع بيانات لنحو 181 مليون مستخدم في شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام، من ضمنها بيانات رسائل إلكترونية ونصوص وملفات صوتية وأشرطة فيديو، وتشير الوثيقة إلى أن عمليات الاعتراض تجري خارج الولايات المتحدة وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف اسمه.
وأعلنت ”ياهو” في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: ”إننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جداً لحماية أمن مراكز جمع معطياتنا، ولم نسمح بالوصول إلى هذه المراكز لا لوكالة الأمن القومي ولا لأي وكالة حكومية أخرى”.

كما أكد المسؤول القانوني في محرك ”جوجل” ديفيد دراموند من جانبه أن مجموعته غير ضالعة في أي عمليات اعتراض.

وقال دراموند في بيان: ”إننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عددا متزايدا من خدمات جوجل وروابطه، ولا سيما الروابط المدرجة في الرسم الذي نشرته واشنطن بوست”.

وتابع: ”إننا لا نسمح بالدخول إلى أنظمتنا لأي حكومة بما في ذلك الحكومة الأمريكية، ومدى عمليات الاعتراض التي تقوم بها الحكومة انطلاقاً من شبكاتنا الخاصة من الألياف البصرية يثير صدمتنا”.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي عن وكالة الأمن القومي في الوقت الحاضر، إلا أن رئيسها الجنرال كيث إلكسندر قال رداً على سؤال حول هذه المعلومات خلال مؤتمر في واشنطن، إنه ليس على علم بالتقرير الصحافي، إلا أنه أكد أن المزاعم الواردة فيه تبدو له غير صحيحة.

وقال خلال المؤتمر الذي ينظم برعاية تلفزيون بلومبرغ: ”إن هذه الأنشطة لم تجر على الإطلاق على حد علمي”.

وأضاف ”الواقع أن مثل هذه المزاعم وردت في يونيو، وتشير إلى أن وكالة الأمن القومي تعترض خوادم ”ياهو” و ”جوجل”، وهذا غير صحيح على ضوء الوقائع”.
وقال إن الوكالة تصل إلى البيانات ”بموجب أوامر قضائية”، مؤكداً أنها ”لا تخترق أي قواعد بيانات”.

وهذه القضية هي الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من المعلومات التي تم كشفها حول أنشطة التجسس والتنصت المنسوبة إلى الأمريكيين وفي وقت تقوم أزمة حادة بين الأوروبيين والأمريكيين حول أنشطة التجسس هذه.

ونفى مدير وكالة الأمن القومي مرة جديدة أمس الأول، أن تكون وكالته اعترضت عشرات الملايين من الاتصالات لمواطنين أوروبيين.

وقال إن عمليات الاعتراض قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوروبية ثم سلمتها إلى وكالة الأمن القومي، وهي لم تكن تستهدف إطلاقاً أوروبا، بل ترتبط بـ ”عمليات عسكرية” في بلدان حيث يعمل هؤلاء الحلفاء الأطلسيون مع الولايات المتحدة.

غير أن هذه الحجج لم تقنع الأوروبيين على ما يبدو. وفي باريس رأت المتحدثة باسم الحكومة نجات فالو بلقاسم أن كلام الجنرال الأمريكي ”غير مقنع”، ودعت إلى ”مزيد من الوضوح حول ممارسات أجهزة الاستخبارات الأمريكية”.

أما برلين التي صدمت بالكشف عن التنصت المفترض على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل نفسها، فقد أرسلت موظفين ألمانيين كبيرين إلى البيت الأبيض لطلب توضيحات، كما سترسل خلال الأيام المقبلة رئيس أجهزة الاستخبارات ورئيس الاستخبارات الداخلية إلى واشنطن، إضافة إلى سعي الشركات بالتوجه الحكومي الذي يقتضي إيقاف التعامل الدولي مع شبكة الإنترنت.