“تنظيم الاتصالات الفلسطينية” تُصدر العدد الأول من “الحكومة الذكية”
فولت
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات العدد الأول من مجلتها الشهرية “الحكومة الذكية”، والتي تُعد أول مجلة متخصصة في تقنيات الحكومة الذكية، والتي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
وأعرب سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات عن أمله في أن تسهم مجلة “الحكومة الذكية” الجديدة التي تصدرها الهيئة في تعزيز مبادرة الحكومة الذكية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مايو الماضي، لتكون بمثابة درجة أخرى ترتقيها الدولة صعوداً إلى المكانة التي تليق بها في ظل ما تشهده من تنمية شاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وقال سعادته في افتتاحية العدد الأول التي جاءت تحت عنوان “المجلة مجلتكم” إن مبادرة بهذا الحجم لا يمكن لها أن تحقق الأثر المطلوب ما لم تترافق مع مسار إعلامي وتثقيفي يهدف إلى نشر المفاهيم ذات الصلة وتسليط الضوء على أهمية المبادرة، والتوعية بكيفية التغلب على المحاذير المتعلقة بالأمن والخصوصية وغير ذلك من النقاط المهمة.
وأضاف الغانم: من هنا حرصنا على أن ننشئ هذه المجلة، مجلة الحكومة الذكية، لتكون ملتقانا وإياكم على الكلمة والفكرة والرأي والصورة والحكاية، وكل ذلك بهدف تكريس ثقافة الحكومة الذكية.
وأكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة حملت منذ نشأتها مهمة وطنية كان من الواضح أن أبعادها المستقبلية تتخطى بلورة قطاع الاتصالات وتنظيمه وإدارته، مشيراً إلى أن الهيئة عندما تشرفت بمهمة الإشراف على عملية التحول نحو الحكومة الذكية بالتعاون الوثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، باتت أكثر إدراكاً بأهمية المنجزات التي تحققت على طريق تهيئة البيئة الفنية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أصبحت أكثر تصميماً على العمل لكي تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة والشعب المعطاء.
وأضاف الغانم: إننا ماضون في تحقيق كل الأهداف المنشودة على هذا الدرب؛ درب التحول نحو الحكومة الذكية، بوصفها محطة مهمة على طريق تجسيد رؤية الإمارات 2021 التي تضع دولتنا في مركزها اللائق باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم قاطبة.
وجاءت كلمة مجلس تحرير المجلة تحت عنوان “الانتقال من رضا المتعاملين إلى إسعادهم” لتوضح كيف أثبتت الحكومة الإلكترونية أنها حجر الأساس في تعزيز الحيوية الاقتصادية وتسهيل حياة الناس وفتح كل آفاق العلاقة التفاعلية بين الحكومة والمتعاملين”، مؤكدة أن دولة الإمارات تدرك تمام الإدراك أن الحكومة الذكية ليست مشروعاً تقنياً فحسب، بل إن جوهر المشروع يكمن في الإنسان الذي هو أسمى غاية، من هنا جاءت تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة الانتقال من رضا المتعاملين إلى إسعادهم.
وتحدث سعادة حمد عبيد المنصوري نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في حوار خاص للمجلة موضحاً أن طموح قيادتنا الرشيدة تخطى الحكومة الإلكترونية، ووصل إلى منظومة الحكومة الذكية، ومبيناً أن التحول إلى الأخيرة سيكون تدريجياً وفق مبدأ الأولويات.
مؤكداً أن الهيئة وضعت خريطة طريق لمدة عامين لتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، أعدتها بناء على دراسة تحليلية تناولت الاحتياجات المحلية وأفضل الممارسات، والأهداف المراد تحقيقها.
وتشمل الخطة تطوير بنية تقنية ملائمة تقع الشبكة الإلكترونية الاتحادية في قلبها، وتتضمن كذلك بناء مركز إبداع للحكومة الذكية، ووحدة للخدمات الآمنة وآلية شاملة للتدريب ورفع الكفاءات، وبرنامجاً لنشر ثقافة ومفاهيم الحكومة الذكية، وآلية شاملة لمتابعة التنفيذ على المستوى العام، إضافة إلى آلية قياس نضج الخدمات الذكية.
ويضم العدد الأول عدداً من التقارير منها تقرير يتحدث عن مبادرة الحكومة الذكية وآخر يتناول جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول”، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدماتها وفق حلول إبداعية مبتكرة، قادرة على الوصول بخدماتها لكل شرائح المجتمع حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
كذلك يقدم العدد تغطية لاستعدادات استضافة الدورة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجية التي تنظمها هيئة تنظيم الاتصالات في دبي ديسمبر المقبل.
وتتطلع دول المجلس إلى أن تشكل هذه الفعالية آلية مهمة لتعزيز مهمة تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في دول المجلس، لتكون وسيلة استشارية متخصصة بما توفره من دعم للجهات الحكومية الخليجية.
ولتعريف الجمهور بالتطبيقات التي تطلقها الهيئات الحكومية أفردت المجلة تقريراً تعرض فيه لتطبيقين مهمين وهما “حارس المدينة” وهو برنامج معتمد من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويشرف عليه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية.
والتطبيق الثاني هو “سلتي” وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يوفر قائمة بالسلع والمنتجات الأساسية التي تهم المستهلكين في 8 منافذ بيع رئيسية بمختلف مناطق إمارة دبي.