الكويت متقدمة في الاتصالات.. متخلفة في الإبداع والتطوير

خالد كبي ورزان عدنان
جاءت الكويت في المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً من حيث عدد المشتركين في الهواتف النقالة، وفقاً لتقرير «التنافسية العالمية لعامي 2013 و2014»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلة 191.1 نقطة، فيما جاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالميا بمجموع نقاط 227.9.

واحتلت الكويت هذه المرتبة بالمقارنة مع عدد سكانها، فيما تم إصدار هذا المؤشر بناء على عدد المشتركين الفعليين في شبكة الاتصالات النقالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في كل من شبكتي الجيلين الثالث والرابع. ويستثنى من هذا المؤشر عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر شركات الاتصالات.

وفيما يخص هذا المؤشر، يقول التقرير إن وجود شبكة اتصالات شاملة وصلبة يتيح تدفقا حرا وسريعا للمعلومات، الأمر الذي يزيد من الكفاءة الاقتصادية بشكل عام، إذ يساعد على ضمان قدرة الشركات على التواصل واتخاذ قرارات مبنية على أساس عوامل اقتصادية، تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتوافرة ذات الصلة.
جودة البنية التحتية

ويشير التقرير إلى أن جودة الاتصالات وشمولية البنية التحتية، تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي وتقلص من مستويات التفاوت في الدخل والفقر بشتى الطرق.

ووفقا للمؤشر، جاءت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا والثانية عربيا، فيما احتلت عمان المرتبة الثالثة عربيا والثامنة عالميا.

وفي التقرير، احتلت الإمارات والبحرين وليبيا المرتبة 12 و16 و22 عالميا على التوالي، فيما جاءت قطر في المرتبة الأخيرة خليجيا و35 عالميا.

أما بالنسبة للدول العربية، فقد جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة في المرتبة 134 عالميا.

وأشار التقرير إلى انه على الرغم من تقدم الكويت في الاتصالات النقالة على المستوى العربي والعالمي، باحتلالها المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، فإن عدد مشتركي الهاتف الثابت لا يزال في مرتبة متأخرة عالميا، إذ تحتل الكويت المركز الـ70 عالميا بالنسبة لعدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت، فيما تحتل المركز الرابع عربيا في هذا الجانب بعد كل من الإمارات والبحرين ولبنان.

وعلى الرغم من ترتيب الكويت في المرتبة الـ70 عند 17.6 نقطة، فإنها لا تزال متقدمة في هذا الجانب عن كل من السعودية وقطر وليبيا وعمان ومصر والمغرب التي جاءت في مراتب متأخرة عالميا.

على صعيد آخر، احتلت الكويت مراتب متأخرة في مؤشر الابتكار في تقرير «التنافسية العالمية لعامي 2013 و2014» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. إذ لم تستطع الكويت مجاراة نظيراتها في دول الخليج في الابتكار وحلت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والتاسعة عربياً، و118 عالمياً، مسجلة 2.81 نقطة من أصل سبع. أما في المؤشرات الفرعية، فقد جاءت الكويت الأخيرة خليجياً و11 عربياً، و136 عالمياً في القدرة على الابتكار. ويقصد بهذا المؤشر الفرعي، حجم الشركات الموجودة في البلاد وقدرتها على الابتكار. كذلك الأمر كان في إنفاق الشركات على الأبحاث والتطوير، إذ احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ11 عربياً، و126 عالمياً. وفي تقييم التقرير لجودة مؤسسات الأبحاث في الكويت، جاءت الكويت في المركز قبل الأخير خليجياً، والثامن عربياً، و110 عالمياً. وعلى صعيد التعاون بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات في مجالي التطوير والأبحاث، تكرر الترتيب نفسه، إذ جاءت الكويت في المركز قبل الأخير خليجياً، والتاسع عربياً، و120 عالمياً.

من جانب آخر، وفي تساؤل عن مدى قدرة الحكومة الكويتية على اتخاذ قرارات بشأن مشتريات منتجات تكنولوجيا متقدمة لتعزيز الابتكار في البلاد، لم تستطع الكويت أن تحسن مركزها بين جاراتها بدول الخليج، لتحل أخيراً، وفي المركز 11 عربياً، و120 عالمياً.

إلى هذا، ورغم تحسن ترتيب الكويت عالمياً على صعيد توافر العلماء والمهندسين، إذ حلت في المركز 79، فإنها أخفقت في تجاوز دول التعاون، وحلت أخيراً، بينما كان ترتيبها 12 عربياً.

وفي عدد الطلبات المقدّمة ضمن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع بحسب التركيبة السكانية، كررت الكويت خيبتها وجاءت في المركز الأخير خليجياً، و11 عربياً، و86 عالمياً.

وحول مؤشر الابتكار، يقول تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الابتكار يمكن أن ينشأ من المعرفة التكنولوجية وغير التكنولوجية الجديدة. فالابتكارات غير التكنولوجية مرتبطة تماماً بالمعرفة العملية والمهارات وشروط العمل الموجودة في المنظمات. هذا، ويركز مؤشر الابتكار في تقرير التنافسية على الابتكار التكنولوجي. ورغم المكاسب الهائلة التي يمكن جنيها من تحسين المؤسسات وإيجاد بنية تحتية وتخفيض مستويات عدم الاستقرار المتعلّق بالاقتصاد الشامل، أو تعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تؤدي إلى تقليص العوائد، وهو ما ينطبق على كفاءة العمالة، وأسواق المال والسلع. على المدى البعيد، يمكن أن يحسن الابتكار التكنولوجي من معايير المعيشة إلى حد بعيد، فالإنجازات التكنولوجية كانت أساس الكثير من مكاسب الإنتاجية التي شهدتها اقتصادات العالم على مر التاريخ.