15 مليار ريال قيمة التسوق الإلكتروني في السعودية سنوياً

فولت

أكد اقتصاديون أن التجارة الإلكترونية في السعودية تشهد نمواً مرتفعاً، وقدروا حجمها بنحو 15 بليون ريال سنوياً، مشيرين إلى أن حجم السوق مرشح للزيادة بمعدلات كبيرة خلال الأعوام المقبلة في حال اختفاء العقبات التي تواجه هذا النوع من التجارة، الذي يعد حلاً مثالياً للحصول على سلع بأسعار رخيصة وبأقل مجهود.

وأوضح الاقتصاديون في حديثهم إلى «الحياة» أن المملكة تتقدم كل الدول العربية في مجال التجارة الإلكترونية، إذ شهدت السعودية توسعاً كبيراً في هذا المجال خلال العامين الماضيين، بدعم من التطور في تقنية الاتصالات، وأرجعوا التوسع في هذا النوع من التجارة إلى الحصول على كثير من السلع بأسعار متدنية مقارنة بما هو موجود حالياً في الأسواق المحلية.

وأشاروا إلى عدد من المخاطر المرتبطة بالتسوق الإلكتروني، أهمها إمكان تسرب معلومات البطاقات الائتمانية إلى الخارج، وعدم توافق السلع مع ما يعتقده المشتري، وحداثة هذا النوع من التجارة، إضافة إلى رغبة عدد كبير من المتسوقين خصوصاً النساء والفتيات في معاينة البضائع بأنفسهن، علاوة على ارتفاع أسعار اتصالات الإنترنت في المملكة مقارنة بالدول المتقدمة.

وقدر الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين حجم التجارة الإلكترونية في السعودية بأكثر من 15 بليون ريال سنوياً، إذ تتقدم المملكة كل الدول العربية في هذا المجال، وتحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث ممارسات الشراء الإلكتروني.

وأضاف البوعينين في حديثه إلى «الحياة» أن التجارة الإلكترونية في السعودية شهدت نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، بدعم من التطور في تقنية الاتصالات المباشرة بعالم التجارة الافتراضي، عازياً التوسع في هذا النوع من التجارة إلى الحصول على كثير من السلع بأسعار متدنية مقارنة بما هو موجود حالياً في الأسواق المحلية، خصوصاً منتجات الملابس من الماركات العالمية والأجهزة الإلكترونية، ما يحفز المواطنين للتوجه نحو الشراء الإلكتروني بدلاً من الشراء المحلي.

ونبّه إلى بعض المخاطر المرتبطة بالتسوق الإلكتروني، وقال: «ينبغي التنبه لعدد من المخاطر، على رأسها إمكان تسرب معلومات البطاقات الائتمانية إلى الخارج، وعدم توافق السلع مع ما يعتقده المشتري»، مشيراً إلى أن تلك المخاطر تنخفض في شكل كبير عند التعامل مع الشركات العالمية المعروفة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع إن التسوق الإلكتروني خلال فترة عيد الفطر شهد زيادة في حجم عمليات البيع تجاوزت 300 مليون ريال.

وأشار الصنيع في حديثه إلى «الحياة» إلى أن التجارة الإلكترونية تواجه ثلاث عقبات، أولها حداثة هذا النوع من التجارة، إذ لا يمكن اكتساب ثقة المتسوق خلال فترة قصيرة والحصول على الثقة يتطلب وقتاً، موضحاً أن العقبة الثانية تتمثل في التخوف والتوجس من الشراء الإلكتروني، خصوصاً ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، أما العقبة الثالثة فتتمثل في أن عدداً كبيراً من المتسوقين خصوصاً النساء والفتيات يرغبن في معاينة البضائع بأنفسهن، كما أن البضائع التي تعرضها الأسواق الإلكترونية لا تنافس الأسواق المحلية من حيث عدد التشكيلات المعروضة سواء كانت ملابس أو أحذية أو عطور وغيرها.

أما الخبير في مجال التجارة الإلكترونية محمد الشهري، فاعتبر أن من أسباب عدم نمو التجارة الإلكترونية بمعدلات عالية في السعودية ارتفاع أسعار اتصالات الإنترنت، فهي «لا تزال مرتفعة جداً ومكلفة مقارنة بأسعار الإنترنت الرخيصة في البلدان المتقدمة». وأضاف الشهري في حديثه إلى «الحياة»: «كلفة تقديم خدمة الألياف البصرية إلى المنازل في المملكة أضعاف كلفتها في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً أن أسعار الإنترنت في السعودية يجب أن تنخفض بمعدلات كبيرة جداً.

وشدد على أهمية إصدار القوانين والأنظمة لحماية كل من البائع على الإنترنت والزبائن، إذ يمكن أن ننسخ القوانين المماثلة في الدول الأخرى مع تعديل طفيف يناسب السوق السعودية، مع السماح لشركات الشحن بالعمل داخل المناطق في جميع أنحاء السعودية.
الحياة