“انتاج”: مسودة “الدخل” ترفع الضريبة على شركات الاتصالات فوق 55 %

فولت
قالت جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية “إنتاج” أخيرا إن “مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وما تتضمنه من مقترحات سترفع نسبة الضريبة الفعلية على شركات الاتصالات إلى أكثر من 55 %”.
وأوضحت الجمعية؛ الممثّلة لشركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة؛ أن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد اقترح رفع نسبة ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات (شركات الاتصالات) إلى 35 % بدلا من 24 % النسبة الحالية وإذا ما أضيفت إلى نسبة 10 % تمثل ما تدفعه شركات الاتصالات الى الحكومة كمشاركة في إجمالي عوائدها أو إيراداتها؛ الى جانب ما تدفعه الشركات من رسوم ترددات سنوية، وذلك سيرفع نسبة الضريبة الفعلية التي توردها الشركات الى الحكومة الى أكثر من 55 %.
وقالت الجمعية إن “هذه النسبة الفعلية تمثل بمقترح قانون ضريبة الدخل الجديد ما تدفعه شركات الاتصالات من ضرائب ورسوم للحكومة بعيدا عما تحصلّه الحكومة أيضاً من ضرائب على خدمات الاتصالات تعمل الشركات على تحصيلها من المستخدمين لدى تقديمها الخدمة إذ بلغت نسبة الضريبة على فاتورة الخلوي للأدرنيين حوالي 44 % وذلك بعد قرار الحكومة النافذ منذ أكثر من شهر وقضى بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (بطاقات وفواتير) من 12 % الى
24 %”.
واعتبرت الجمعية نسبة الضريبة الفعلية والتي تدفعها الشركات (أكثر من 55 %) نسبة عالية جداً وستؤثر على أداء الشركات التي تعاني أصلا من تراجع في إيراداتها وصافي ربحها لاسيما خلال آخر ثلاث سنوات.
وترى “إنتاج” أن رفع الضرائب على الشركات والخدمات سيؤثر سلبا على قدرة المشغلين على الاستثمار في التقنيات الجديدة ودفع رسوم تجديد رخصهم، وعلى جاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني كما أن هذه الارتفاعات في الضرائب والرسوم على القطاع ستؤثر سلبا على ما تجنيه الحكومة من القطاع وذلك مع توقعات في تراجع إيرادات القطاع المرحلة المقبلة نتيجة فرض ضرائب جديدة.
وكانت شركات الاتصالات أقرت أخيرا أن مبيعات بطاقات الخلوي تراجعت بنسبة وصلت لدى بعض المشغلين الى 15 % وذلك خلال فترة تطبيق قرار رفع الضريبة على الخدمة من 12 % الى 24 %.
وتجني الحكومة سنوياً من قطاع الاتصالات (ضرائب مبيعات، ضريبة خاصة، رسوم ترددات، ضريبة دخل) وغيرها من الرسوم قرابة 350 مليون دينار سنوياً.
الى ذلك، أشارت إنتاج الى أن الأرقام سابقة الذكر تضاف عليها أيضا فاتورة الكهرباء التي ارتفعت على القطاع وتنتظرها رفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة وفقا لتوجهات الحكومة الجديدة، إذ كانت التعرفة الكهربائية ارتفعت على القطاع بنسبة 150 % خلال العام الماضي وهو ما أثر في تراجع إيرادات القطاع نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بشكل كبير.
ويدفع قطاع شركات الاتصالات حالياً
39 % زيادة عن الكلفة للكهرباء ومن المتوقع بحسب قرارات رفع سعر الكهرباء أن يدفع قطاع شركات الاتصالات قريباً ما يقارب
50 % زيادة عن كلفة الكهرباء والتي هي عمليا ضريبة كهرباء.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية؛ بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى، كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والإنترنت خلال آخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال آخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت 20 %.
ووفقا للأرقام الرسمية المتاحة وفقا لإعلانات شركات الاتصالات خلال فترة النصف الأول، ظهر تراجع في صافي ربح مجموعة الاتصالات الأردنية “أورانج” خلال النصف الأول بنسبة بلغت 39 %. “الغد- إبراهيم المبيضين”