تجار”الخلوي” : 27 مليون دولار انخفاض مستوردات الاجهزة للاردن في 3 اسابيع

فولت- خاص

انتقد مستوردي اجهزة الخلوي في الاردن قرار رفع الضريبة على الاجهزة الخلوي التي نفذته الحكومة اخيرا، مؤكدين انخفاض حجم مستوردات الخلوي بنحو 27 مليون دولار في 3 اسابيع.
وكشف هؤلاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الشيرتون امس، ان حجم المستوردات الاسبوعية قبل قرار رفع الضريبة على الخلوي تصل الى 10 ملايين دولار، فيما لا تتجاوز حالياً المليون دولار.
ويأتي حديث المستوردين على خلفية رفع الحكومة القيمة الضريبية الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة، لتشمل اشتراكات الخدمة وأثمان الاجهزة الخلوية، وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن كل من شركة “الرؤية الحديثة New Vision”، الوكيل الحصري لـ “إل جي  إلكترونيكس” في المملكة للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات والأجهزة الخلوية، وشركة “بي سي آي BCI” الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج، وشركة “آي تو i2” الوكيل الحصري لهواتف نوكيا، وشركة تاب للاتصالات والتكنولوجيا، الوكيل الحصري لهواتف HTC، وشركة الوسيط للأجهزة الخلوية، الوكيل الحصري لهواتف “سوني SONY”، بالإضافة إلى ممثلين من كبار الشركات المستوردة للأجهزة الخلوية.
وكانت الجهات المشاركة في المؤتمر الصحفي قد أرسلت في وقت سابق لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استدعاءً لمخاطبة الجهات المعنية بخصوص هذا القانون، مبينةً الآثار السلبية التي ستقع على الوكلاء والمستهلكين على حد سواء جراء تنفيذه.
وبيّن الاستدعاء أن مضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الخلوية في الأردن عن باقي دول المنطقة، مما سيتسبب بارتفاع نسبة تهريب الهواتف الخلوية وفي هذه الحالة سيخسر المواطن الأردني حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة جهازه. إلى جانب ذلك سيؤدي تطبيق القانون الجديد إلى خفض حجم مبيعات الهواتف الخلوية بشكل ملموس، وكذلك خفض معدل استيرادها بنسبة ستصل إلى 50%، إضافة إلى وقف إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، هذا عدا عن التأثير السلبي المباشر على الإيرادات الضريبية للدولة. ومن جهة أخرى، أشار الاستدعاء إلى الضرر الذي سيسببه تطبيق هذا القانون الجديد على حجم العمالة في قطاع الهواتف الخلوية، حيث ستضطر الشركات إلى تقليص عدد موظفيها وبالتالي سيرفع ذلك من مستوى البطالة في هذا القطاع.