خبراء: مضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية يثبط نشاط السوق

فولت – أجمع خبراء في قطاع الاتصالات على أن  قرار الحكومة الأخير القاضي بمضاعفة الضريبة على الأجهزة المتنقلة؛ تقليدية أو ذكية؛ سيحمل آثارا سلبية على سوق الأجهزة المتنقلة وتجارتها.
ورجح هؤلاء أن يتراجع نشاط الاستيراد والبيع في السوق التي أصبحت تشغل عشرات آلاف الأردنيين.

وحذّر الخبراء من ظهور” سوق سوداء للاجهزة المتنقلة” في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه اليوم في عمان مؤتمرا صحفياً لوكلاء ومستوردي الهواتف الخلوية في الأردن، للحديث عن موقفهم من مضاعفة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية، وأثر القرار الحكومي على المبيعات والاستيراد وتطور سوق القطاع.
إلى ذلك؛ قال الخبراء إنّ “هذا القرار رفع بالفعل أسعار الاجهزة الخلوية التقليدية والذكية بنسبة الضريبة الجديدة التي بدأ العمل بها بداية شهر رمضان”.

وأكدوا ان هذا القرار سيحمل ايضا آثارا سلبية على اقتناء واستخدام هذه الاجهزة من قبل المستخدمين الأردنيين.

وكانت الحكومة قررت رفع نسبة الضريبة المفروضة على بيع بطاقات شحن الخلوي من 12 % إلى 24 % وعلى بيع الأجهزة الخلوية إلى 16 % بدلا من 8 %.

كما أشار الخبراء إلى أن هذا القرار سيحمل آثارا سلبية على قطاعات فرعية ترتبط بقطاع تجارة الاجهزة الخلوية، مثل التوظيف في هذا القطاع، وقطاعات المحتوى والتطبيقات التي تعتمد في صناعتها على انتشار الاجهزة المتنقلة.

والى جانب قرار مضاعفة الضريبة على الاجهزة المتنقلة، كانت الحكومة ضاعفت ايضاً الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( البطاقات، والفواتير ) من 12 % الى 24 %، وهو القرار الذي لاقى معارضة واستغراب شديدين من قبل الشركات والمستخدمين.

وكانت أجهزة الهواتف الخلوية أعفيت من ضريبة المبيعات منذ العام 2003 وفي المقابل قامت الحكومة وقتها بوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 % وارتفعت العام الماضي إلى 12 %، وتضاعفت مؤخرا الى
24 %.

وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ صاحب مجموعة القلم الاستثمارية التي تضم  شركة “اي تو” للأجهزة الخلوية “محمد أنيس” القلم – أن قرار مضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية سيحمل آثاراً سلبية على أطراف المعادلة كافة من شركات تجارة أجهزة ومستوردين، مستخدمين، والحكومة.

وقال القلم إن “مضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الخلوي سيشجع على تجارة الأجهزة المستوردة بطريقة غير مشروعة “التهريب”، كما سيدفع المستثمرين في هذه التجارة على خفض كلف التشغيل وذلك من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الأيدي العاملة وبالتالي زيادة حجم ومعدلات البطالة في سوق يحرك عملياتها حوالي 5 آلاف محل في جميع أنحاء المملكة.

وتوقّع القلم أن يدفع القررا الجديد  كبرى شركات تصنيع الأجهزة الخلوية إلى تحديد استثماراتها بشكل عام والتسويقية بشكل خاص والعزوف عن زيادتها في السوق الأردنية، والبحث عن أسواق جديدة لتطويرها وزيادة الاستثمار فيها، علما بأن هذه الشركات تعد السوق الأردنية من أهم الأسواق في منطقة المشرق العربي.

واضاف أن  “مثل هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية ما ينعكس سلبا على إيرادات العاملين في هذه التجارة من شركات ومؤسسات وأفراد، ما يرفع من كلفهم التشغيلية وبالتالي التأثير على أرباحهم وانخفاض الضرائب المتحصلة منهم في حال تحقيق أرباح”.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة سجلت 9.5 مليون اشتراك معظمها من فئة ” المدفوع مسبقا”، كما ان ارقام محايدة اخرى كشفت انّ 50 % من مستخدمي الاجهزة المتنقلة هم مستخدمون للهواتف الذكية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية عبدالمجيد شملاوي ان “مضاعفة الضرائب على الاجهزة الخلوية سيحمل آثارا سلبية بعيدة المدى على مستوى انتشار استخدام الهواتف المتنقلة، والإنترنت المتنقل، لا سيما أن معظم الهواتف التي يجري استيرادها وبيعها هي هواتف ذكية”.

وأضاف شملاوي أن هذا التوجه سيؤثر على المدى البعيد على صناعة التطبيقات والمحتوى الإلكتروني والألعاب الإلكترونية التي شهدت نموا خلال الفترة الماضية وذلك لان هذه الصناعات أصبحت تعتمد على الهواتف الذكية في إنتاجها أو في الاستخدام.