توقعات بتراجع ايـرادات شـركات الاتصالات 20 مليون دينار حتى نهاية العام

فولت – قدرمختصون في قطاع الاتصالات تراجع ايرادات القطاع بما لا يقل عن 20 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، مشيرين الى ان هذا التراجع سيكون نتيجة  لقرار الحكومة الاخير مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) لتصبح 24% بعد ان كانت 12%.
واشاروا الى ان نسبة التراجع المتوقعة في ايرادات شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلية خلال سنة لن تكون اقل من 50 مليون دينار.
وبينوا انه وفور الاعلان عن زيادة نسبة الضريبة الخاصة شهد الطلب على بطاقات شحن الهواتف الخلوية (مسبقة الدفع) تراجعا ملموسا، مقدرين بان نسبة التراجع تراوحت ما بين 10%-15%، وهي نسبة كبيرة خلال اقل من عشرة ايام على فرض هذه الضريبة الجديدة، ويضاف اليها 16% ضريبة مبيعات، وبذلك تصبح نسبة الضريبة المفروضة على خدمات الهاتف النقال 44%.
واضافوا ان هذا التراجع ستكون له تأثيرات سلبية ليس فقط على القطاع وايرادات الشركات، بل سيتجاوزه الى ايرادات الحكومة من القطاع، حيث من المتوقع تراجع المبالغ التي تحصلها الحكومة كنسبة في مشاركتها في ايرادات الشركات، اضافة الى تراجع ضريبة الدخل ، عدا عن انخفاض قيمة تحصيلات ضريبة المبيعات نتيجة انتهاج اسلوب تقنين استخدامات الهاتف النقال من قبل المشتركين، وهذا عكس ما بررته الحكومة اتجاه هذا الرفع وهو تعزيز ايراداتها المتأتية من القطاع.
وبفرض هذه الضريبة يصبح الاردن احدى اربعة دول صنفتها دراسات محايدة بانها الاكثر من حيث فرض الضرائب، وهذه الدول هي :  السودان بالاضافة الى الاردن وتونس والمغرب، ومع هذه الضريبة تصبح المملكة الاولى على مستوى الدول العربية من حيث حجم الضرائب المفروضة على استخدامات الهاتف النقال.
يشار الى ان مجموع ايرادات الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الثلاث بلغ في نهاية الربع الاول من العام الحالي 222.277 مليون دينار، مقارنة مع 222 مليون دينار ايرادات نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع محدود نسبته 0.13%.
ويقدر ما تم توريده لخزينة الدولة في نهاية الثلاثة شهور الاولى من العام الحالي بنحو 77.8 مليون دينار بحد اعلى، ما بين مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات والتي تبلغ 10% من اجمالي ايرادات الشركات، وضرائب بأنواعها وغير ذلك