تزايد الدعوات لتجميد قرار رفع “ضريبة الخلوي”

فولت – تزايدت “الدعوات”، وخصوصاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” خلال فترة الايام الثلاثة الماضية، لتنفيذ “حملات مقاطعة لخدمات الخلوي” في السوق المحلية.
يأتي ذلك احتجاجاً على قراري مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 %.
وتعبّر الحملات، بحسب قائمين عليها، عن “غضب شعبي كبير” و”رفض” لقرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية والذي ستتقاضى الحكومة بموجبه 44 % من الفاتورة الخلوية للأردنيين.
وطالبت الحملات بمطالب متفاوتة التقت في معظمها حول مقاطعة استخدام الهاتف الخلوي بتواريخ مختلفة، ومقاطعة “شركات الاتصالات” ودعوة الحكومة للتراجع عن القرار فوراً.
بيد ان شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية اوضحت في مؤتمر صحفي تداعت لعقده يوم السبت الماضي، بان رفع الضريبة على الخدمة الخلوية “هو قرار حكومي لا علاقة لها به”، كما أكدت الشركات رفضها القاطع لهذا القرار، داعية الحكومة للتراجع عنه لما سينجم عنه من اثار سلبية وكارثية على قطاع الاتصالات والمستخدمين، لا سيما شريحة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي الخلوي في المملكة.
وأكدت شركات الاتصالات بأنها تفاجأت بقراري مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) ومضاعفتها على الاجهزة، وبأن كلا القرارين اتخذا من قبل الحكومة دون اي تشاور او انذار مسبق للشركات، وبشكل يتناقض مع التعهدات والتطمينات الحكومية من قبل وزير الاتصالات حاتم الحلواني عندما طمأن قبل أسبوعين الشركات بأن الحكومة لن تفرض أية ضرائب أو رسوم على القطاع الذي يرفد الخزينة اليوم بحوالي 350 مليون دينار.
وتداعت مجموعات من الشباب خلال الايام القليلة الماضية لاطلاق حملة على شبكة “الفيسبوك” – الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في الإنترنت – تحت عنوان “اسبوع مقاطعة شركات الاتصال”؛ حيث دعا هؤلاء مستخدمي الخلوي في المملكة الى مقاطعة بطاقات الشحن وإغلاق الهاتف الخلوي والتوقف عن استخدامه لفترة معينة.
كذلك أعلنت مجموعة حملة ولجنة وطنية للحد مما اسمته “تغول شركات الاتصالات على المواطن”، وللرد على قيام الحكومة والشركات بفرض ضريبة جديدة على الخدمة الخلوية؛ حيث اكد الناطق الاعلامي باسم الحملة زهير العزة أمس لـ “الغد” ان اطلاق هذه الحملة يأتي للتعبير عن غضب كبير ورفض للضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على الخدمة الخلوية التي اصبح يعتمد الفقراء عليها كثيرا في حياتهم اليومية ولم تعد حكرا على طبقة معينة دون اخرى.
يشار هنا الى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة اصبحت تضم قرابة 9.5 مليون اشتراك وبان اكثر من 90 % منها هي لفئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، فيما تظهر ارقام اخرى ان عدد مستخدمي الفيسبوك في المملكة يفوق الـ 2.8 مليون مستخدم، من بين 4.5 مليون مستخدم للانتنرت بشكل عام.
وكانت جمعية حماية المستهلك استنكرت مؤخرا قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100 %.
وقال رئيس “حماية المستهلك”، الدكتور محمد عبيدات، ان الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار لم تراع ان خدمات الاتصالات باتت تعتبر من اساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، مشيرا الى ان هذا القرار يعد تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.
واضاف ان هذه الزيادة المبالغ فيها والتي جاءت “هدية” للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك من شأنها ان تحملهم مزيدا من الاعباء المالية، فالجميع يحتاج الى خدمة الاتصالات بكافة انواعها سواء المواطن الفقير او المقتدر.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى ضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شأنها أن تخفف الأعباء على ميزانيات الأسر، مضيفا “أننا في حماية المستهلك سندرس توجيه دعوة للمواطنين لتنفيذ نوع من أنواع المقاطعة الجزئية خلال الفترة المقبلة”.
غير ان رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية (انتاج)، جواد جلال عباسي، أكد أمس لـ “الغد” بأن شركات الاتصالات “بريئة” من قراري رفع الضريبة على الخدمة والاجهزة، وبأنها تفاجأت بالقرار ونشره بصورة مفاجئة في الجريدة الرسمية.
وقال ان القرارين سيعودان باثار كارثية على القطاع وايراداته، كما انه سيؤثر على شريحة كبيرة من المستخدمين لا سيما وان أكثر من 905 من مشتركي الخلوي هم من شريحة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وكانت شركات الاتصالات دعت يوم السبت  إلى فتح باب الحوار والنقاش ببن الحكومة والقطاع، مؤكدين بأن قرار رفع الضريبة الجديد كان “مفاجئاً” لها، ولم تكن تتوقعه بأي حال من الأحوال، عندما حصلت مؤخرا على تطمينات من وزير الاتصالات حاتم الحلواني بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع.
وقالت الشركات خلال مؤتمر صحفي بأنها ستدرس اجراءات تصعيدية واللجوء إلى القضاء إذا ما استمرت الحكومة في توجهاتها وقراراتها المجحفة تجاه هذا القطاع. وكانت الحكومة أعلنت على نحو مفاجئ الخميس الماضي مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) إلى 24 %، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى 16 %، الأمر الذي استنكرته الشركات والمستخدمون على حد سواء، لأنه سيرفع كلف الخدمة.
وقال عباسي خلال المؤتمر إن قرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) هو قرار مفاجئ اتخذ دون دراسة، لافتاً إلى أن القرار سيرفع من أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.
وقال إن ارتفاع الأسعار سيظهر في أرقام التضخم عن العام 2013، مشيرا إلى أن ما ستجنيه الحكومة من القرار سوف يتأثر سلبا بتراجع ايراداتها من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل لأن ايرادات الشركات سو تتأثر تراجعا نتيجة لسعي المستخدم لترشيد استهلاكه بعد هذه الرفعة.
وأكد بأن القرار سيرفع من نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى  44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار.