مجموع الضرائب على فاتورة الخلوي ترتفع الى 44 %
فولت – تفاجأت شركات الاتصالات الخلوية يوم الخميس بقراري الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وعلى أجهزة الهواتف المتنقلة، مؤكدة بأن هذين القرارين سيعودان بآثار سلبية وكارثية على القطاع وإيراداته خلال المرحلة المقبلة.
وانتقد مسؤولون في الشركات اتخاذ القرارين على نحو مفاجئ دون سابق انذار، كما اكدوا ان هذه القرارات تؤكد نظرة الحكومة وتعاملها مع القطاع على أساس “الجباية”،
واشاروا الى ان المستخدم والشركات سيتأثران بهذا القرار بارتفاع أسعار الخدمة الخلوية واجهزتها، مؤكدين بان هذا القرار سيعود ايضا بنتائج سلبية على ما تجنيه الحكومة من شركات القطاع من ايرادات من المشاركة بالعوائد وضريبة الدخل، لأن ايرادات شركات الاتصالات ستتأثر تراجعا بالقرارين المتخذين في وقت يعاني فيه القطاع في الأصل من تراجع في الايرادات وصافي الربح نتيجة المنافسة الشديدة وارتفاع المصاريف التشغيلية.
وأعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي اتخاذها قرارين – نشرا في الجريدة الرسمية – الأول مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلي عندما رفعتها من 12 % إلى 24 %، والقرار الثاني هو مضاعفة الضريبة المفروضة على أجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية لترفعها من 8 % الى 16 %.
وتأتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، حيث تعد الضريبة المفروضة على قطاع الاتصالات الخلوية في الأردن من الاعلى بين القطاعات الاقتصادية.
ومع اتخاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( فئة بطاقات الشحن والفواتير بكل خدماتها الأساسية والاضافية) سترتفع الضريبة على فاتورة الأردنيين الخلوية الى 44 %، وذلك يعني بأن اسعار بطاقات الشحن وفواتير الخلوي الشهرية، ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
كذلك سينجم عن القرار الثاني المتعلق برفع الضريبة على الأجهزة الخلوية زيادة في اسعار الاجهزة الخلوية التقليدية أو الذكية.
وكانت شركات الاتصالات قبل هذين القرارين الجديدين تساهم في جني ضرائب مبيعات بنسبة 16 % وضريبة خاصة 12 % يدفعها المستخدم، فيما كانت هنالك ضريبة خاصة مفروضة على الاجهزة الخلوية بنسبة 8 %.
ويسهم قطاع الاتصالات برفد الخزينة بحوالي 350 مليون دينار سنويا، فيما استثمرت الشركات في العام الماضي وحدها قرابة 145 مليون دينار، غير أن المسؤولين قالوا إن هذه المبالغ سوف تتأثر سلبا، فيما لو زادت الضغوط الضريبية والتنافسية عليها خلال المرحلة المقبلة.
وانتقد رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية “انتاج” جواد جلال عباسي هذين القرارين مشيرا الى ان القطاع تفاجأ كثيرا بهما، لا سيما أن عدة حوارات جرت خلال الاسابيع الماضية بين شركات القطاع والحكومة حيث أكدت الحكومة انها ستحاور القطاع باية قرارات تمسه لا سيما في مجال الضرائب والرسوم.
وقال: “عمليا فإن زيادة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية سوف ترفع مجمل الضرائب على الفاتورة الخلوية الى 44 %، وهي اعلى ضريبة مفروضة على قطاعات الخلوي في المنطقة”، مشيرا الى ان رفع هذه الضريبة سيأتي في وقت سيبقي فيه المستخدم على مستوى استهلاكه كما هو، وبالتالي فان ايرادات الشركات لن تزيد بل ستتراجع وهو ما سيعمل بالتبعية على تراجع ايرادات الحكومة من بند المشاركة بالعوائد وضريبة الدخل.
واضاف عباسي بان اتخاذ هه القرارات ما يزال يعكس نظرة سلبية للقطاع والتعامل معه على انه مدر للربح والايراد السريع، فضلا عن النظرة السلبية الى خدمات القطاع على انها كمالية وليست اساسية.
المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الاردنية رسلان ديرانية قال بأني ” (تفاجأت” يوم الخميس بنشر قراري الضريبة في الجريدة الرسمية، ما يستدعي التطبيق، مشيرا الى ان اتخاذ هذه القرارات دون اي سابق انذار او تشاور مع القطاع يعطي مؤشرا كيف ان الحكومة تتعامل مع القطاع على مبدأ الجباية.
وقال ديرانية بأن اتخاذ هذه القرارات ينم ايضا عن “جهل بالقطاع وآلية العمل فيه”، لا سيما أن مثل هذه القرارات تحتاج الى وقت لتطبيقها حتى تقوم الشركات بملاءمة انظمة فواتيرها الداخلية للتعامل مع المستخدمين المحليين ومع المشغلين الدوليين مع ارتباط الشركات باتفاقيات كثيرة للمكالمات الدولية والتجوال الدولي.
واكد “أن هذين القرارين ضربة قاسية للقطاع ” بعدما تلقت الشركات وتحملت رفع فاتورة الكهرباء بنسبة بلغت 150 % العام الماضي، وما يطرأ على ايرادات وصافي ارباح الشركات في المرحلة الحالية من تراجع.
وقال ستعود هذه القرارات بآثار كارثية على القطاع وايراداته كما ان الشركات ستفكر مليا في آليات وطريقة صرفها لتوائم نفسها مع المستجدات الجديدة وسط تراجع ومنافسة شديدة يشهدها القطاع اصلاً. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية، بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والإنترنت خلال آخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال آخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت 20 %.
ومن جهته أكد محمد أنيس عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ صاحب مجموعة القلم الاستثمارية التي تضم شركة “اي تو” للأجهزة الخلوية أمس، الآثار السلبية التي ستلحق بقطاع مبيعات الاجهزة الخلوية والعاملين فيه نتيجة قرار مضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية، مؤكدا ان هذا القرار سيدفع كبرى شركات تصنيع الأجهزة الخلوية إلى تحديد استثماراتها بشكل عام والتسويقية بشكل خاص والعزوف عن زيادتها في السوق الأردنية، والبحث عن أسواق جديدة لتطويرها وزيادة الاستثمار فيها.
وانتقد “طريقة اتخاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية على نحو مفاجئ”، مشيرا الى قرار رفع الضريبة على الاجهزة الخلوية سيحتاج الى وقت لحين تطبيقه من قبل المستوردين والمتعاملين بهذه التجارة.
وقال إن عددا من كبار تجار الاجهزة واصحاب محال الخلوي سيخفضون كلفهم التشغيلية بالاستغناء عن أعداد من العاملين في هذه المحال ما سيؤثر سلباً على هؤلاء العاملين وعائلاتهم.
واكّد القلم ان القرار سيشجع على تجارة الاجهزة بطريقة غير مشروعة (التهريب) لعدم خضوعه للضريبة، وانخفاض قيمة المستوردات لتنحصر في الاستهلاك المحلي الأردني، وبالتالي خسارة الحصة الأكبر من هذه المستوردات التي يتم تصديرها أو إعادة تصديرها، والتي ستنعكس سلبا في توفير ولو جزء بسيط من العملة الأجنبية.
وتشير الارقام الى ان قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة تضم 9.5 مليون اشتراك، كما ان الارقام تشير الى ان الأردنيين تداولوا نحو 36 مليار دقيقة اتصال خلال العام الماضي كاملاً.الغد
