قطاع الخلوي: شركات فرّقتها المنافسة وجمّعها الهمّ الضريبي

فولت – تعكس الاجتماعات والمناسبات التي جمعت شركات الاتصالات الخلوية خلال فترة الاسبوعين بالمعنيين في القطاع من الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وجهاً مغايراً لصفة “التنافس الشديد”، الذي فرّق هذه الشركات خلال السنوات الماضية، ليجمعها هذه المرة همّ وتحديات واحدة تتمثل في توجهات الحكومة لفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع الذي يساهم اليوم بـ 14 % في الناتج المحلي الاجمالي.
فشركات الخلوي التي “فرقتها المنافسة الشديدة” خلال السنوات الماضية، ووصلت حدوداً جعلت من السوق الخلوية الأردنية ثاني أكثر سوق تنافسية في المنطقة العربية، جمعها خلال الاسبوعين الماضين “الهمّ الضريبي” وتخوفات من آثار كارثية سلبية على القطاع – وفقا لرؤية مسؤوليها – ستفرزها التوجهات الحكومية القائمة برفعة جديدة لاسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة الدخل على القطاع، ومضي الحكومة في عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة التي يمكن ان يتمخّض عنها ادخال مشغلين جدد الى قطاع الخلوي الذي يحرّك عملياته ثلاث شبكات رئيسية.
هذه “الهموم والتحديات” تداعت لها الشركات لتجتمع بالجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وجهات إعلامية اربع مرات خلال فترة الاسبوعين المنصرمين، مدافعين عن القطاع وانجازاته وموقعه في الاقتصاد المحلي، باعثين برسائل شديدة اللهجة الى الحكومة خلاصتها بأن هذا القطاع ” مستهدف ” وسيلجأ الى بدائل اقتصادية وقانونية للدفاع عن نفسه، داعين الحكومة للتروي والتنبّه قبل ان تخطو أي خطوة جديدة ستزيد من الاعباء الضريبية والقرارات المصيرية التي يقولون انها ستحوّل ” قصة النجاح والمنافسة التي صنعها القطاع ” الى قصة فشل وعبء جديد على الاقتصاد الوطني.
في آخر هذه الاجتماعات والجلسات التي جمعت الشركات والمعنيين في القطاع مساء يوم الاثنين الماضي في جلسة حوارية عقدتها الزميلة “صحيفة المقر الإلكترونية” ومركز اطياف لحوار السياسات بعنوان (قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات…. تحديات وحلول) تحدّث وزير الاتصالات السابق/ عضو مجلس ادارة جمعية “إنتاج” مروان جمعة، قائلاً  “تكثفت الاجتماعات والحوارات بأكثر من طرف معني بقطاع الاتصالات مؤخراً، فنحن نشعر اليوم ان القطاع الذي نما وتطور بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، يقف اليوم عند مفترق طرق نتيجة التحديات الكبيرة التي تحيط به، في مسعى منا لإيصال رسالتنا والتنسيق مع الحكومة حول مختلف القرارات التي قد تعود بآثار كارثية على القطاع”.
ويفصّل المدير التنفيذي لجمعية “انتاج”
عبد المجيد شملاوي هذه التحديات والهموم التي تحدث عنها جمعة والتي جمعت الشركات مؤخراً، مبينا انّ أهمها الحديث عن رفعة جديدة لاسعار الكهرباء على القطاع الاتصالات الذي يقول مسؤولوه بأنه يدفع اليوم 39 % فوق الكلفة، وذلك بعدما تحمّل العام الماضي رفعة بنسبة بلغت 150 %، ومسودة قانون ضريبة الدخل التي تضمنت بنودا تتحدث عن امكانية رفع ضريبة الدخل على القطاع من 24 % الى 40 %، وعطاء ترخيص الترددات الجديدة الذي يتيح الفرصة لدخول مشغل رابع الى سوق الاتصالات المثقل بالضرائب والرسوم والمنافسة الشديدة محلية وعالمية، فضلاً عن حديث واراء بين الحين والآخر تتحدث عن امكانية رفع الضريبة الخاصة على الخدمات او رفع نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات”.  ويؤكّد شملاوي بانّ هذه الاجتماعات التي جمعت شركات الاتصالات بشكل واضح وعلني ليست الأولى من نوعها حيث كانت الشركات تجتمع في مناسبات متعددة منها التجمعات الاقتصادية والمنتديات الاقليمية والعربية المتخصصة في قطاع الاتصالات، غير أنّ ” جمعتهم” الحالية هي مميزة لأكثر من سبب، خلاصتها ” تخوف القطاع والشركات من آثار كارثية يمكن ان تلحق بالقطاع ومساهمته بالاقتصاد والتوظيف، لان التوجهات سابقة الذكر ستجبر الشركات التي تتبع مجموعات اقليمية وعالمية اليوم على بدائل قد تلحق بآثار سلبية في القطاع والاقتصاد”.الغد