عطاء ‘الترددات’ يرفع وتيرة الخلاف بين الحكومة وشركات الاتصالات

فولت-

اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني ان الحكومة لن تضيف اعباء جديدة على القطاع خاصة فيما يتعلق بالمخاوف من الكهرباء وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد.

وبين خلال جلسة حوارية عقدتها صحيفة المقر بالتعاون مع مركز اطياف لحوار السياسات، انه لن يتم رفع اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما لن يتم زيادة رسوم المشاركة في العوائد التي تدفعها شركات الاتصالات.

وسيطر على الجلسة – التي حضرها الوزير ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني والرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات ومجلس ادارة جمعية شركات تقنية المعلومات “انتاج”- احتدام الخلاف بين الشركات والحكومة فيما يتعلق بطرح عطاء ترددات يتيح دخول مشغل رابع وسط رفض من مشغلي الاتصالات الدخول في العطاء.

وتفاجأ ممثلو “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” -خلال الجلسة التي ادارها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق مروان جمعة-، من اصرار هيئة الاتصالات على اسلوب طرح عطاء لترخيص ترددات جديدة ولكن دون اجراء اية دراسات لواقع السوق المحلية وفيما اذا كان هناك حاجة لطرح عطاء، كما ويرى الوزير انه في حال دخول مشغل جديد للسوق الاردنية فإن التوزان سيبقى موجودا، فيما ترى الشركات ان دخول المشغل الرابع يعتبر اول مسمار حكومي لتحويل القطاع لقصة فشل.

وعبر ممثلو الشركات عن مخاوفهم امس من تحول القطاع الى قصة فشل بعد نجاحه على مستوى المنطقة، إذ ان السياسة الاقتصادية الرسمية لم تعد مفهومة للقطاع الخاص، حيث يعاقب القطاع الناجح بفرض ضرائب اضافية عليه تثقل كاهله لتنعكس سلبا على مجمل الاقتصاد الوطني.

واكد ممثلو شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الشركات قدمت اكثر من مرة للحكومة مقترحات لزيادة الايرادات ولكن لم يتم الاخذ بها، فيما تستهل الحكومة رفع الضرائب على الشركات او رفع اسعار الكهرباء بما يدعم قطاعات اخرى.

ومن الناحية المالية، فيرى وزير الاتصالات الحلواني ان العائد على شركات الاتصالات في الاردن يعتبر من الافضل على مستوى المنطقة، الا ان الشركات تؤكد ان العائد على الاستثمار لا يتجاوز الـ 6 بالمئة حيث يوجد قطاعات اخرى لا تقل فيها نسبة العائد عن 10 بالمئة رغم عدم تشغيلها لعمالة اردنية.

صحيفة المقر