شركات الاتصالات الرئيسية تدق ناقوس الخطر وتحذر من تراجع القطاع

– فولت – قال مسؤولون في شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية مؤخراً انّ “قطاع الاتصالات يعاني من عدم وضوح الرؤية، والتوجهات الحكومية المعلنة بين الحين والآخر لفرض مزيد من الضرائب والرسوم عليه، الى جانب تزايد المنافسة بين المشغلين وحاجتهم إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، محذّرين من دخوله دائرة الفشل وتراجع مساهمته في الاقتصاد والتوظيف.
ودقّ مسؤلو شركات “أورانج، زين، وأمنية ناقوس الخطر في مناسبات متعدّدة -خلال فترة شهر مضى- حتى لا يدخل القطاع في حالة تراجع ويتحوّل من قصة نجاح الى قصة فشل، نتيجة للآثار السلبية التي يرونها في رفع مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع: على دخله او فاتورة الكهرباء أو النسبة الحكومية المفروضة على إيراداته كمشاركة في العوائد، لا سيما مع التراجع الذي بدا يظهر في أرباح القطاع، ومساهمته في التوظيف خلال آخر ثلاث سنوات، وضغوط المنافسة الداخلية والخارجية التي أصبحت تستنزف من إيرادات الشركات التي بدأت تتحوّل إلى الأجيال المتقدمة من التكنولوجيا.
وقالوا إن فرض المزيد من الضرائب ورفع تعرفة الكهرباء مجددا على القطاع، وإمكانية إدخال مشغلين جدد على القطاع من خلال توجه الحكومة لطرح عطاء ترخيص ترددات اتصالات جديدة، كلها توجهات ستدخل القطاع في حالة تخبط، وتحد من الاستثمار فيه، والتوظيف، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي أصبحت شبكات الاتصالات تشكل لها بنية تحتية اساسية ولتطورها.

ودعا المسؤولون إلى حوار شامل بين المعنيين في الحكومة وشركات القطاع، وضرورة صوغ القرارات والتشريعات الناظمة أو التي تمس عمل القطاع بتشاركية مع القطاع، والاستماع إلى مشاكله، مقدرين ما يمر به الاقتصاد وموازنة الحكومة من حرج وضيق، وأشاروا إلى قدر القطاع على اقتراح حلول يمكن أن تساعد الحكومة في هذا المجال دون إحداث أي تأثيرات سلبية على أطراف المعادلة كافة: المستخدم، الحكومة، القطاع والشركات.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية؛ بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والانترنت خلال اخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال اخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت 20 %.

ويؤكّد المسؤولون أن قرار الحكومة العام الماضي برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 150 % اسهم في تراجع ارباح الشركات، كما انّهم حذروا من زيادة ضريبة الدخل على القطاع، لا سيما أن الضريبة المفروضة على الشركات حتى الان تعد من الاعلى في المنطقة، حيث تدفع الشركات نسبة 10 % مشاركة في العوائد، ورسوم ترددات، ونسبة 24 % من صافي دخلها، كما وتساهم في جني ضرائب مبيعات بنسبة 16 % وضريبة خاصة 12 % يدفعها المستخدم ولكنها اصبحت تؤثر على الاقبال على خدماتهم، فيما دخلت خلال آخر ثلاث سنوات منافسة من شركات عالمية أصبحت تستنزف ايضا ايرادات الرسائل القصيرة والمكالمات الدولية مثل تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية.
ويسهم قطاع الاتصالات برفد الخزينة بحوالي 350 مليون دينار سنويا، فيما استثمرت الشركات في العام الماضي لوحده قرابة 145 مليون دينار، غير ان المسؤولون قالوا إن هذه المبالغ سوق تؤثر سلبا، فيما لو زادت الضغوط الضريبية والتنافسية عليها خلال المرحلة المقبلة.

شركة “أورانج الأردن”
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج الأردن) الدكتور شبيب عماري قال في حديث صحفي لـ”الغد” على هامش مشاركته في قمة الاندماج – التي انعقدت في عمان بداية الشهر الحالي: إن قطاع الاتصالات اليوم يعيش حالة “من عدم الوضوح” في الرؤية، نتيجة الضغوط التنافسية الكبيرة التي تحيط بسوق الاتصالات، وما نجم عنها من تراجع كبير في الأسعار أدى إلى التأثير على إيرادات المشغلين الذين يسعون في الوقت نفسه إلى مزيد من الاستثمارات لتطوير شبكاتهم لتلبية احتياجات المستخدمين من خدمات التراسل والبيانات بأن التوجهات بخصوص فرض مزيد من الضرائب على القطاع، الى جانب السعي لترخيص ترددات جديدة قد ينجم عنها دخول مشغل رابع الى السوق – “وهي التوجهات التي لم تتضح معالمها بعد” – جميعها عوامل تزيد من حالة عدم الوضوح، وتضع القطاع في وضعية غير صحية لأغراض التخطيط للنمو لدى المشغلين.
وأضاف عماري أنه بحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الموجود الآن في مجلس النواب، وفي حالة إبقاء نفس النسب وخصوصا على الشرائح العليا في الأرباح وبنفس الطريقة التي يحتسبها مشروع القانون، فإن شركة “أورانج” ستدفع زيادة على ما تدفعه من ضريبة دخل في الوقت الراهن قدرها حوالي 20 مليون دينار في السنة ليصبح إجمالي ما ستدفعه الشركة كضريبة دخل في السنة الواحدة، إذا ما طبق التوجه الجديد نحو 50 مليون دينار سنويا عدا الضريبة الخاصة والمشاركة في العوائد الإجمالية وضريبة المبيعات والرسوم الأخرى.
يضاف ذلك بحسب عماري الى ما تدفعه الشركات من نسبة مشاركة في العوائد تبلغ 10 % من ايراداتها والتي كانت الهيئة ايضا تناقش خلال العام الماضي مضاعفاتها لتصل إلى 20 %. كما ورد في الصحف، الأمر الذي يزيد من حالة عدم الوضوح.

وقال إن الضرائب على القطاع والمفروضة منذ سنوات كانت وما تزال مقبولة على الرغم من ارتفاعها، وخلقت نوعا من التوازن والاستقرار والوضوح في القطاع وما يدفعه للخزينة (300 مليون دينار سنوياً)، وأية زيادة عليها ستؤثر سلبا على توجهات الشركات الاستثمارية ونموها مستقبلاً. وعن تعرفة الكهرباء قال عماري هنالك حديث عن رفع جديد على تعرفة الكهرباء الى جانب النسبة العالية التي فرضت على شركات الاتصالات العام الماضي التي زادت تعرفة الكهرباء على “أورانج” وحدها بنحو 8.3 مليون دينار سنويا، وذلك ليصبح إجمالي ما تدفعه الشركة وفقا للتعرفة الجديدة قرابة 13.3 مليون دينار سنويا كلفة تشغيلية ثمناً للكهرباء. ولا بأس بذلك وقد استوعبه المشغلون لأن عجز الموازنة تطلب ذلك في العام الماضي.

وقال عماري إن الشركة متفاجئة منذ إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توجهها بخصوص ترخيص الترددات الجديدة والذي قد ينجم عنه ادخال مشغل رابع الى السوق بهذه السرعة، متسائلاً فيما اذا كان القطاع يستوعب مشغلا جديدا في ظل حالة المنافسة الشديدة التي يعيشها وفي ضوء انتشار الخلوي بنسبة 135 %. وأكد أنه لم يطلع على أية دراسة تثبت بان ايرادات الخزينة من هذا القطاع المهم جداً لن تنخفض في السنوات القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الحديث عن ترخيص ترددات جديدة لا  سيّما الجيل الرابع هو “حديث وتوجّه غير واضح المعالم”، ويربك القطاع لا سيما أن الشركات ما تزال تسعى لاستعادة قسم من الاستثمارات التي ضختها في تقنية الجيل الثالث.

شركة “زين الأردن”

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة “زين الأردن” – إحدى شركات مجموعة زين الإقليمية – أحمد الهناندة مؤخرا من آثار سلبية وخيمة يمكن أن تلحق بقطاع الاتصالات ومساهمته في الاقتصاد، إذا ما مضت الحكومة بتنفيذ التوجهات التي يجري الحديث عنها في الوقت الراهن، وتقضي بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع الذي يعد “قصة نجاح حقيقية” مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.

وأوضح الهناندة الخميس الماضي في لقاء مع “الغد” أن قرارات وتوجهات الحكومة تجاه “الاتصالات” -وهي القرارات والتوجهات التي جرى تطبيق بعضها، فيما ما يزال بعضها قيد الدراسة والنقاش او تنتظر وقتا للتنفيذ من قبل الجهات المعنية- تشمل: اقتراح الحكومة في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات من
24 % الى 40 %، وتوجهات الحكومة والأفكار التي يجري تداولها منذ شهور لرفع جديد لتعرفة الكهرباء على القطاع، ورفع نسبة المشاركة بالعوائد، فضلا عن مضي هيئة الاتصالات في طرح عطاء ترخيص الترددات الجديد – الذي كانت أعلنت غير مرة أنه من الممكن أن يتمخض عنه دخول مشغل رابع جديد الى سوق الاتصالات.

وقال “إن كل التوجهات والصورة سابقة الذكر تضع شركات الاتصالات في حالة عدم وضوح واستقرار، وتحد من قدرة الشركات على التخطيط لا سيما في مجال الاستثمار في البنية التحتية وجودة الخدمات!”.
وأضاف الهناندة: “يجب على الحكومة ومجلس النواب أن ينظروا الى صورة القطاع كاملة دون تجاهل للدور الذي يقوم به”، بل إنّ الهناندة دعا الى ضرورة ان يكون هنالك تشاركية في القرارات والتوجهات الحكومية تجاه القطاع وتجاه الاقتصاد.
وأردف الهناندة قائلا “ندعو الحكومة للتنبه إلى أنّ هذا القطاع ونتيجة لقرارات وتوجهات سابقة جرى تنفيذها من فرض ضرائب ورسوم تعد من الأعلى في المنطقة الى جانب فرض تعرفة على القطاع الى جانب قطاع البنوك تزيد على الكلفة في الكهرباء – وهو التوجه الذي نفذ العام الماضي، إلى جانب غياب لتفعيل قانون المنافسة وحماية المستثمرين لا سيما الصغار في القطاع، كل ذلك اسهم في بتراجع القطاع وخروج لشركات صغيرة منه، إلى جانب تراجع حجم التوظيف المباشر فيه بنسبة تصل الى 20 % خلال آخر ثلاث سنوات”.
شركة أمنية للاتصالات
الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ايهاب حناوي قال في حديث صحفي لـ”الغد” في “قمة الاندماج” بداية الشهر الحالي إن المشهد في قطاع الاتصالات اليوم معقّد بحكم ما يمر به القطاع من حالة منافسة شديدة محلية وعالمية، وحالة تراجع في ايرادات الشركات من الخدمات التقليدية، وحاجة الشركات الى الاستثمار في شبكاتها للإنترنت عريض النطاق وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات والتراسل بحكم زيادة انتشار الانترنت في المملكة.
ويقول حناوي إن الأمر لا يتعلق فقط بالقطاع ولكن الحكومة ايضاً تمر بأزمة اقتصادية ومشاكل مالية في الموازنة، فيما نشعر ايضا أن “المنظّم” – هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمر ايضا بحالة عدم توازن في موضوعات ذات علاقة بملفات عالقة، لا سيما تلك المتعلقة بتحرير القطاع بشكل كامل وموضوع ترخيص الترددات الجديدة، والحديث عن توجهات رفع ضريبة الدخل على شركات القطاع ورفعة جديدة للكهرباء.
ويزيد حناوي قائلا إنه الى جانب ما سبق ذكره فهنالك نمو متزايد في تأسيس شركات ناشئة جديدة في القطاع تعتمد في بداياتها ونموها على قطاع الاتصالات وبنيته التحتية والمشغليين الرئيسيين في القطاع.
ويلخص حناوي قائلا “أعتقد أن هذه الحالة قد خلقت منظومة جديدة في القطاع تحتاج الى حديث وتعاون مشترك بين كل الاطراف لخلق حالة من التوازن لخدمة مصالح كل الاطراف وتقود للاستمرار في حالة نمو القطاع وتطويره>”.الغد