ضعف التطور العلمي أهم تحديات عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات «الاتصالات»

فولت – حدد تقرير جديد أعدته جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» مجموعة من الفجوات التي تزداد اتساعاً مع تسارع التطور التكنولوجي العالمي وضعف التطور العلمي في الجامعات المحلية.

ومن أهم هذه التحديات عدم توافق مخرجات التعليم واحتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدم مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والمحلي، وعدم توفر الموارد البشرية بالكمية والنوعية الملائمة لاحتياجات القطاع، وكذلك ضعف المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة، اضافة الى ضعف المهارات الحياتية واللغة الانجليزية والمعرفة العامة بقطاع الأعمال.

وتضمن التقرير الذي اطلقته «انتاج» امس دراسة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى جمع معلومات إحصائية حول مجالات تعاون الجامعات العامة والخاصة مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف التقرير بحسب الجمعية الى تحديد احتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الموارد البشرية المؤهلة، من خلال العمل مع الجامعات وربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم من التخصصات ذات العلاقة، وتقييم الاحتياجات الحالية لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة، فضلا عن التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية المتغيرة وبالتالي المساهمة في رفع كفاءة العاملين في القطاع.

وقسم التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية حول تقييم مؤهلات القوى العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضحاً احتياجات القطاع الخاص من مؤهلات وكفاءات خريجي الجامعات من التخصصات ذات العلاقة، إحصائية الجامعات التي تعكس نتائج مسح معلومات إحصائية تم جمعها من الجامعات الأردنية لتوضيح أعداد الخريجين من التخصصات ذات العلاقة وبيان مجالات التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتسهيل تخطيط البناء عليها وتطويرها، بالاضافة الى بيان أفضليات التوظيف من الجامعات حسب وجهات نظر الشركات العاملة في مجالات مختلفة في القطاع وتقييمهم الخاص لمستوى خريجي الجامعات الأردنية العامة والخاصة.

وبحسب «انتاج» فقد تم ادراج مجموعة من التوصيات للعمل على تجسير الفجوة بين الجامعات والقطاع الخاص بالاضافة الى درجة طلب شركات القطاع الخاص لتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات.

وتعتبر هذه الدراسة التي يتم إصدارها كل عامين الثالثة من نوعها حيث تم إصدارها سابقا للعامين 2008 و2010.