“البنك الدولي”: قطاع “الاتصالات” الأردني يساهم بـ 15 % من الناتج المحلي

فولت – قدر البنك الدولي مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك عبر تقريره الذي أصدره مؤخرا بعنوان “تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدماً على طريق المعرفة والابتكار”، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد العمود الفقري للاقتصادات الحديثة.

ونوه إلى أن الدول العربية استثمرت “بكثافة” في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى 15 عاما ماضية، حيث برزت ضرورة إيجاد الملايين من الوظائف الجيدة في مقدمة التحديات الصعبة الكثيرة التي يواجهها العالم العربي.

ونوه التقرير إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، يجب على البلدان العربية اتباع نموذج نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بالبناء على التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة، مضيفاً أنه على مدى العقد الماضي، تمكنت بعض بلدان المنطقة من حفز معدلات النمو، وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي من خلال اتخاذ أولى الخطوات في اتجاه اقتصاد المعرفة.

وأكد أنه لتحقيق المزيد، يجب على المجتمعات العربية تعميق التزامها بالإصلاحات في أربعة من مجالات السياسات الرئيسية، هي: تطوير اقتصادات أكثر انفتاحا ملائمة لمشاريع العمل الحر، وإعداد مواطنين أفضل تعليما وأكثر مهارة، وتحسين قدرات البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

وأكد أن نجاح استراتيجيات اقتصاد المعرفة يعتمد على التقدم على جميع الجبهات الأربع بشكل متناسق، مع اعتماد مناهج جريئة تناسب تحديات وفرص كل بلد.

وأعد مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي (CMI) تقرير” تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار”، وذلك بالاشتراك مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESCO).

وبين أن التطورات الأخيرة في العالم العربي أكدت الحاجة إلى تعزيز الشعور بإتاحة المزيد من الفرص للجميع، مشيرا إلى أن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تتصارع مع تحديات توفير فرص العمل خاصة للشباب والنساء.

ويتيح تقرير “تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار”، مقاربة جديدة لاستراتيجيات التنمية التي يمكن أن تساعد بلدان العالم العربي على تحقيق معدلات نمو مستدام، وخلق فرص العمل، وكلاهما أساسي – لضمان اشتمال فئات المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي كافة، حيث يتوجه هذا العمل بشكل مباشر إلى موظفي الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم العربي ممن يحرصون على العمل بطرق جديدة ومختلفة من خلال استخدام المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كمحركات رئيسية لتشكيل مسار للنمو أكثر اشتمالا للجميع وغد أفضل. “

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن إن “مركز التكامل المتوسطي جدير بالتهنئة على إنجازه لهذا العمل الجريء الذي جاء في الوقت المناسب. فاستشراف المستقبل هو خطوة جريئة وتحد كبيرفي الوقت نرى فيه أنصار الثورات العربية منشغلين بالحاضر، حيث إن تكوين الثروات، وتوفير الوظائف يتطلبان تغييرات كبيرة في الساحة السياسية نحو المزيد من الديمقراطية، والبحث بحزم عن العدالة الاجتماعية من خلال سياسات أكثر اشتمالا، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد المعرفة على المستوى الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية وعضو في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في المغرب رشيد بن مختار بن عبد الله، إن التقرير الذي أعده البنك الدولي حول “تحويل الاقتصادات العربية” يطرح مبررات وحججا قوية للاعتماد على المعرفة والابتكار من أجل تحقيق النمو في العالم العربي، ويؤكد أيضا على أهمية وجود رؤية واضحة لدفع الإصلاحات العميقة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الواسعة على مستوى القطاعات والوزارات.

ويجب أن تضمن رؤية كهذه مواصلة الإصلاحات بطريقة تشاركية تضمن دعما شاملا للتنفيذ على أرض الواقع. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على فكرة “تطوير مواقع وأماكن النمو” التي من شأنها تيسير تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد.العرب اليوم – فيصل التميمي