نسبة الانجاز في مشروع مراجعة قانون الاتصالات لم تتجاوز 35%

فولت – اوصى تقرير ديوان المحاسبة الاخير ببيان اسباب احالة عطاء قانون الاتصالات على الشركة المنفذة له حاليا وهو ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group

وبحسب التقرير فان هذه الاحالة تمت خلافا لما ورد في قرار الموافقة الصادر عن رئاسة الوزراء في حينه، مما حمل الدولة نفقات هذا المشروع البالغة 316435 دينار، والتي كان من المفروض ان يتم تغطيتها من خلال جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» بمبلغ خصصته مقداره نصف مليون دولار، موضحا ان الجمعية لم تلتزم بتسديدها حتى تاريخ اعداد التقرير. كما اوصى التقرير ببيان اسباب التأخر في استلام العطاء حتى الآن علما بانه محال منذ العام 2010.

واوضح التقرير انه ولدى تدقيق عطاء شراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبين ان مجلس الوزراء وافق في العشرين من تموز من العام 2010 على تشكيل لجنة عطاءات خاصة في الوزارة لطرح عطاء شراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات بتمويل من جمعية انتاج وبكلفة 500 الف دولار، وفي الرابع والعشرين من شهر ايار من العام 2011 قررت لجنة العطاءات الخاصة باحالة العطاء على الائتلاف الفائز بقيمة اجمالية مقدارها 253148 دينارا شاملة كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وعلى ان يتم تمويل المشروع من موازنة الوزارة . وبحسب التقرير فلم تلتزم الجمعية بتمويل المشروع حتى تاريخ اعداد التقرير، مع العلم بانه تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا الخصوص في تشرين اول من العام الماضي.

وقال التقرير ان نسبة الانجاز في مشروع مراجعة قانون الاتصالات حتى تاريخ اعداد التقرير لم تتجاوز 35%، وتم صرف ما مقداره 88932 دينارا على المشروع حتى الآن، مؤكدا ان هناك تأخر في انجاز هذا العطاء