مسؤولون: “قطاع الاتصالات” يبحث عن بوصلته وسط ضبابية في أطره التشريعية والتنظيمية
فولت – أكّد مسؤولون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يوم امس “حالة عدم وضوح الرؤية” وعدم الاستقرار التي اصبحت تحيط بالقطاع بما يحويه من شركات وعاملين وخبرات وخدمات اصبحت تشكّل بنية تحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وقال الخبراء ان منافسة شديدة محلية وعالمية اصبحت تؤثر بشكل واضح في إيرادات الشركات، في وقت تحتاج فيه هذه الشركات الى مزيد من الاستثمارات لتطوير شبكاتها للانترنت عريضة النطاق، غير ان هذه العوامل الخاصة بقطاع الاتصالات تزداد تعقيداً في ظل ما يحيط بالقطاع من عوامل خارجية لا سيما على مستوى التشريعات والبيئة التنظيمية، والقرارات الحكومية المتكررة التي تركز على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع في ظل ما تمر به الحكومة من ازمات اقتصادية ومشاكل مالية.
وركز مسؤولو القطاع على مواضيع مثل قضية ترخيص الترددات الجديدة والتي من الممكن ان ينجم عنها ادخال مشغل رابع، والتوجه لزيادة ضريبة الدخل على القطاع، وما يجري تداوله حول امكانية رفع تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات مجدداً بعد زيادة التعرفة عليه العام الماضي بنسبة 150 %.
وبحسب الارقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية؛ بلغ صافي ارباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الاول من العام الماضي، اي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة اخرى كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والانترنت خلال اخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا خروج وتوقف %.
هذه الحالة التي تسود قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كانت محور الحديث في “قمة الاندماج العاشرة” التي اختتمت فعالياتها يوم امس في عمان، كذلك استحوذ النقاش على موضوع القرارات والتوجهات الحكومية الاخيرة على احاديث المسؤولين، كما استحوذ الحديث حول التوجهات الحكومية المتكررة للتحكم بمحتوى الانترنت على الحديث، ودعا المسؤولون الى ضرورة بناء حوار شامل بين الحكومة والقطاع وذلك لصوغ استراتيجية يمكن ان تضمن نمو القطاع وتبعده عن نتائج كارثية يمكن ان تلحق به اذا ما جرى اتخاذ قرارات قد تسهم في تراجعه.
الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ايهاب حناوي يرى بان المشهد في قطاع الاتصالات اليوم معقّد بحكم ما يمر به القطاع من حالة منافسة شديدة محلية وعالمية، وحالة تراجع في ايرادات الشركات من الخدمات التقليدية، وحاجة الشركات الى الاستثمار في شبكاتها للانترنت عريض النطاق وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات والتراسل بحكم زيادة انتشار الانترنت في المملكة.
ويقول حناوي بان الامر لا يتعلق فقط بالقطاع ولكن الحكومة ايضاً تمر بازمة اقتصادية ومشاكل مالية في الموازنة، فيما نشعر ايضا بان “المنظّم” – هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمر ايضا بحالة عدم توازن في موضوعات ذات علاقة بملفات عالقة لا سيما تلك المتعلقة بتحرير القطاع بشكل كامل وموضوع ترخيص الترددات الجديدة، والحديث عن توجهات رفع ضريبة الدخل على شركات القطاع ورفعة جديدة للكهرباء.
ويزيد حناوي قائلا بانه الى جانب ما سبق ذكره فهنالك نمو متزايد في تاسيس شركات ناشئة جديدة في القطاع تعتمد في بداياتها ونموها على قطاع الاتصالات وبنيته التحتية والمشغليين الرئيسيين في القطاع.
ويلخص حناوي قائلا:”اعتقد بان هذه الحالة كبل ما ذكرت قد خلقت منظومة جديدة في القطاع تحتاج الى حديث وتعاون مشترك بين كل الاطراف لخلق حالة من التوازن لخدمة مصالح كل الاطراف وتقود للاستمرار في حالة نمو القطاع وتطويره”.
ويرى المدير التنفيذي لشركة “اس تي اس” لتقنية المعلومات ايمن مزاهرة، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بانتظار 4 قوانين اساسية، تحفز عمل القطاع خلال الفترة المقبلة، والتي تضم: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التجارة الالكترونية، وقانون الاتصالات، وقانون ضريبة الدخل. ودعا مزاهرة الى مواجهة تراجع الانفاق الحكومي على قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكن تنفيذ برامج البنية التحتية مثل (شبكة الالياف الضوئية) او (خدمات الحكومة الالكترونية)، من خلال المشاركة في العوائد، مشيرا الى ان هذا الامر يرتبط بوجود قرار اكثر منه بوجود قانون، حيث تم اقرار المشاركة بالعوائد مع مطوري المطار الجديد، وما نحتاجه آلية واضحة للشراكة بين القطاعين.
وحول مشروع قانون ضريبة الدخل، اكد ان الضرائب المرتفعة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستؤدي الى انكماش القطاع الذي يسهم بـ 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل اكثر 60 الف اردني في وظائف مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن ان مشروع القانون الجديد يشجع على التجنب الضريبي بأن تبقى الشركات صغيرة او متوسطة ولا يشجعها على النمو لتصبح كبيرة، لا بل من المتوقع ان نرى انقساما في الشركات الكبيرة لتصبح مجموعة شركات صغيرة.
ودعا الى ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعايير واضحة، على ان تترافق بالالتزام بتطبيقها، مشيرا الى ان تغيير الوزراء بشكل سريع يؤدي الى ارباك في القطاع، ويبطئ مسيرة اي خطة تتعلق بالقطاع.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة “اورانج الاردن” رسلان ديرانية بان هنالك تحديات كبيرة تواجه القطاع وهي حالة نعتقد انها صبغت القطاع منذ ثلاث سنوات، تتمثل في “عدم وضوح الرؤية” في القطاع والى اين يسير ويتجه، ولعدم وجود استراتيجية محددة لدى المنظّم والحكومة تتعلق بموضوع ترخيص الترددات الجديدة والحديث عن ادخال مشغل رابع للقطاع ورفع الضريبة (الدخل) على شركات الاتصالات.
ويرى ديرانية بان هنالك “صورة مغلوطة عن القطاع”، لدرجة أننا اصبحنا نشعر باستهداف القطاع وتجاهل ما يسهم به في رفد خزينة الدولة وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي التوظيف، وبانه قطاع مساهم ومحرك لكل الاقتصاد. وقال ديرانية ان الشركات اليوم مشغولة في تنبؤات وكيفيات صوغ قرارات بناء على توجهات غير واضحة الى الان بخصوص ترخيص الترددات الجديدة والاستثمار في الجيل الرابع وموضوع امكانية فرض ضرائب جديدة على القطاع،
وقال ان القطاع يعيش منذ ثلاث سنوات حالة من التخبط وسط حالة منافسة شديدة يعيشها واصبحت تؤرقه لا سيما في مجال البحث عن مصادر ايرادات جديدة لضمان المزيد من النمو والتطوير.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ شو في تي في “- مزود محتوى عربي متخصص في عرض خدمات البرماج التلفزيونية في العالم العربي – امجد تادرس يرى بانه لغاية اليوم قطاع المحتوى والخدمات الاضافية يفتقر الى الدعم الكافي من المشغلين الرئيسيين لخدمات الاتصالات، وذلك مع نظرهم وتركيزهم على الربح قصير المدى دون اي تشجيع لهذه الشركات الناشئة محلياً.
ودعا تادرس الحكومات والمشغلين الكبار الى النظر الى الشركات الاردنية الناشئة والمنتجة للمحتوى العربي على وسائط الاتصالات المختلفة لدعمها، والتعاون معها لتطوير هذا القطاع على المدى الطويل.الغد
