قطاع الاتصالات والبوصلة المفقودة, الحكومة تسعى لاستقطاب مشغل رابع رغم الملفات العالقة بالقطاع، ومخاوف من هروب الاستثمارات الى دول مجاورة

معاذ فريحات

يتخوف خبراء ان يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة تراجعا خلال العام المقبل خاصة في ظل تخبط السياسات وتجاهل القطاع الخاص بشكل كبير.

ويرى هؤلاء ان القطاع حقق قفزات وانجازات نوعية خلال الاعوام الماضية كان لها اثر على وضع الاردن على خارطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا، فيما اصبحت النظرة له الان لا تتعدى اعتباره احد اهم روافد الخزينة بالاموال فقط.

واشاروا الى ان القطاع يشهد حالة من التخبط في السياسات الحكومية التي تلقي بعرض الحائط بأراء القطاع الخاص ولا تلقي له بالاً، إذ اصبحت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون اي استراتيجية واضحة فيما يتعلق بنظرة الحكومة للقطاع من جهة واهداف القطاع خلال السنوات المقبلة من جهة اخرى، سوى ما تسعى له الشركات من تقديم افضل الخدمات واحدثها بما يتناسب والمجتمع الاردني.

وتسأل الخبراء عن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حماية القطاع، إذ ان اكثر من 7 حكومات حتى الان اخفقت في اصدار قانون عصري للاتصالات، ولكنها خرجت مؤخرا بمسودة مشروع قانون خلت مما ينتظره القطاع الخاص ويعزز من توجهه للاستثمار، رغم ما تم تمويله من مئات الالاف لوزارة الاتصالات لتكليف شركة استشارية بصياغة مسودة القانون.

مفارقات في قطاع الاتصالات

وبحسب الخبراء فإن تعامل الجهات الرسمية مع القطاع يكشف عن ارباك كبير في النظرة تجاه حيث تم طرح عطاء لاستقطاب مشغل اتصالات رابع في المملكة في ظل الحديث عن مشروع قانون جديد، وخروج 3 شركات اتصالات من السوق الاردنية خلال اخر 4 اعوام.

ويروا ان هيئة الاتصالات ضعيفة في تنظيم القطاع، وحتى الان لم تستطيع تحرير سوق الانترنت، ناهيك عن اصدار السياسة العامة للقطاع دون التشاور مع القطاع الخاص، حيث تخلت الحكومة عن العديد من الاسس التي كانت حافزا للشركات للاستثمار في قطاع الاتصالات الاردني وعلى رأسها الهيئة، ومنها حيادية التكنولوجيا المستخدمة على الترددات.

انتاج: هروب محتمل للاستثمارات من الاردن

المدير التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الاردنية “انتاج” عبدالمجيد شملاوي، اوضح ان الجمعية ليس لديها حتى الان تصور نهائي عن الردود والملاحظات حول مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد، الا ان المسودة تحتاج الى مراجعة شاملة لا سيما في قضايا ستؤثر على مستقبل القطاع، والتي من اهمها: مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقضايا المحتوى وغيرها الكثير من النقاط والبنود.

وتسأل عماذا كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد قامت بتقييم وافي لسوق الاتصالات الاردنية قبل طرحها عطاء استقطاب مشغل اتصالات رابع في السوق المحلية؟، خاصة وان القطاع يعاني من العديد من الملفات العالقة حيث لا تزال البيئة التشريعية تحتاج الى استقرار في الوقت الحالي، حيث صدرت السياسة العامة وطرحت استراتيجية القطاع للاستشارة كما طرح مسودة قانون جديد للاتصالات، الامر الذي يمكن ان يربك اي توجه للاستثمار في هذا القطاع.

وابدى شملاوي تخوفه من هروب الاستثمارات القائمة الى دول مجاورة، والتي لا تقتصر على نقل المستثمرين الاجانب لاعمالهم لدول اخرى، انما لهروب مستثمرين اردنيين الى دول اخرى بسبب التخبط في السياسات تجاه القطاع.

تحبسم: منظومة التعليم الالكتروني غير مستغلة

الرئيس التنفيذي لشركة “ITG”، وليد تحبسم، عبر عن آسفه عن عدم استغلال منظومة التعليم الالكترونية الجاهزة لدى الجهات الرسمية.

واوضح ان منظومة التعليم الالكترونية تم تطويرها في الاردن قبل اي دولة اخرى عربيا، ولكنها وضعت على الرف، ولم يتم استغلالها الا من خلال الجزء المتعلق بالادارة، مقدرا حجم ما انفق على منظومة التعليم في الاردن بـ 800 مليون دولار.

ودعا الى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بهدف تنفيذ مشاريع تطوير التعليم الالكتروني، موضحا انه لا يوجد اي عائق امام ايجاد تمويل مناسب لتنفيذ المشاريع المنشودة.

اورانج: المشغل الرابع سيؤثر سلبا على القطاع والحكومة

الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية “اورانج” جان فرانسوا توماس بين في تصريحات صحافية مؤخرا ان الشركة ” لا تقف ضد فتح الباب للمنافسة “، حيث ترى “اورانج” ان التنافس ظاهرة صحية، ونحن نرحّب بالمنافسة التي من شانها نشر الخدمات وتطويرها، ولكننا نعتقد أنها اليوم بلغت مستويات غير مسبوقة في السوق الاردني، وليس هناك حاجة لمزيد من المنافسة”.

وتساءل عن هدف الحكومة من فتح الباب امام دخول مشغلين جدد الى سوق الاتصالات الاردنية من خلال ترخيص ترددات جديدة، وقال: ” لسوء الحظ، نعلم بان الخزينة تمر بظروف صعبة، ولكننا نعتقد بان ترخيض مشغلين جدد سيفيد الحكومة في الاجل القصير، فيما سيلحق ضررا بالسوق وايرادات تعود باثار سلبية على المدى الطويل على جميع الاطراف”.

وبالنسبة لاهتمام شركة اورانج بشراء ترددات لتقديم خدمات الجيل الرابع، قال توماس : “نعتقد بان السوق من حيث الطلب والعرض ليست ناضجة لاستقبال وطرح خدمات الجيل الرابع، وذلك لا يعني عدم اهتمام من قبلنا بتقديم الخدمة، ولكننا نعتقد بأن وقتها لم يحن بعد، ولحين ذلك سندرس كافة الظروف والشروط ونفحص الامكانيات لادخال الخدمة”.

واضاف ” اعتقد بان علينا الانتظار بعض الوقت لمزيد من نشر وتطوير والاستفادة من خدمات الجيل الثالث، فخدمات الجيل الثالث ما تزال قصيرة العمر في السوق المحلية وينتظرها مزيد من النمو المرحلة المقبلةمستقبلاً، ونحن بحاجة الى وقت لاستعادة عوائد الاستثمار في شبكات وخدمات هذه التقنية”.

امنية: دخول مشغل رابع سيحمل تأثيرات سلبية

من جانبها ترى شركة امنية انها تؤيد مبدأ المنافسة في سوق الاتصالات، خاصة وانها تحمل العديد من الإيجابيات فهي تسهم في نشر خدمات الاتصالات وإيصالها إلى شرائح متنوعة من المجتمع ناهيك عن مساهمتها في رفع جودة خدمات الاتصالات، والتسابق في تقديم واستحداث خدمات جديدة .

واضافت ان سوق الاتصالات الاردنية وصلت لمستويات شديدة، خاصة وان الشركات الموجودة استطاعت ملء جميع الفراغات والاحتياجات في السوق من خلالها تقديمها عروضا تلائم احتياجات كافة شرائح المجتمع الأردني في الخلوي والانترنت.

وتطالب شركة امنية بضرورة دراسة السوق دراسة مستفيضة لتبيان جدوى ومدى الحاجة إلى دخول مشغل جديد، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات انتشار الخدمات تقول بأن “السوق محدودة” وان دخول مشغل جديد قد يحمل تأثيرات سلبية على القطاع والتنافسية فيه.

مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

ويساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 14 بالمئة من الناتج القومي السنوي، 10 بالمئة منها من قطاع الاتصالات لوحده، فيما يشغل القطاع اكثر من 60 الف اردني بوظائف مباشرة وغير مباشرة.

ويتحمل القطاع اعباء ضريبية تعد من الاعلى عالميا، حيث يدفع 10 بالمئة من كامل الايرادات التي تتأتى للشركات، وضريبة مبيعات على خدمات الاتصالات 16 بالمئة، وضريبة مبيعات خاصة على خدمات الاتصالات 12 بالمئة، وضريبة دخل على الارباح السنوية للشركات بـ 24 بالمئة، وضريبة مبيعات بنسبة 8 بالمئة على الاجهزة الخلوية، ناهيك عن زيادة اسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز الـ 100 بالمئة ليبلغ فرق تكاليفها خلال العام 2012 حوالي 25 مليون دينار.

قطاع الاتصالات الاردني بالارقام

وارتفع عدد خطوط الخلوي في المملكة لتصل الى 8.76 مليون خط وبنسبة انتشار 138 بالمئة مع نهاية الربع الثالث في العام الحالي، مقارنة مع 8.34 مليون خط بنسبة انتشار 132 بالمئة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، اي بارتفاع عدده 427 الف خط خلال فترة 3 شهور.

وتظهر الارقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان خطوط الخلوي تتركز في خطوط الدفع المسبق بما يتجاوز 8 ملايين مشترك، مقابل 719.8 الف مشترك دفع لاحق.

وتشير أرقام الهيئة الى تراجع اعداد مشتركي الهاتف الثابت من 419.5 الف اشتراك مع نهاية الربع الاول ليصبح 407.8 الف اشتراك مع نهاية الربع الثالث بنسبة انتشار 6.4 بالمئة، منها 268 الف اشتراك منزلي و139.7 الف اشتراك منزلي.

وتكشف الأرقام عن ارتفاع اعداد مستخدمي الانترنت ليتجاوز 4.02 مليون مستخدم بنسبة انتشار 63 بالمئة.

وارتفعت نسبة انتشار اشتراكات الانترنت الى 14 بالمئة وذلك بعد وصول عدد الاشتراكات الى 875 الف.

وبحسب دراسات مجموعة “المرشدون العرب” فإن السوق الاردنية حافظت على موقعها في المرتبة الثانية كأكثر الأسواق الخلوية تنافسية في المنطقة العربية عن العام الحالي 2012.

هذا وحاولت صحيفة “المقر” الاتصال مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ولكن دون جدوى.

المصدر: صحيفة المقر الاكترونية