مشروع الحكومة الإلكترونية.. «مضروب»

فولت-

عندما تتصفح موقع الحكومة الإلكترونية تجده «مضروب» فارغا من أي محتوى, ولا يتضمن اية معلومة او تفاعل مع أي جهة كانت, ولا نتذكر منه سوى خطابات الحكومات المنصرمة عن المشروع والذي تغنت به طيلة السنوات الماضية, واشبعت المواطن وهي تتحدث عن عظمة المشروع, لنجده في النهاية حبرا على ورق.
عندما بدأت التفكير في مشروع الحكومة الالكترونية, كان الهدف الاساسي هو استغلال التطور النوعي الحاصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات, وتسخير هذه التكنولوجيات في تطوير التعاملات والخدمات بين الحكومة ومع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة, بحيث يتم التسهيل على المواطن باختصار الوقت, والغاء المحسوبية والواسطة وتعزيز مبدأ الكفاءة.
هذا مشروع لا يخص الاردن لوحده, ورغم ان المملكة كانت السباقة في طرح المشروع والمبادرة اليه, الا ان جميع دول المنطقة سبقت الاردن في انجاز المشروع, واظهاره الى حيز الوجود وقد بات حقيقة على ارض الواقع.
الكل كان يتحدث عن مشروع الحكومة الالكترونية بانه سينقل الاردن الى مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي, وسيكون بامكان الحكومة ان تتخاطب فيما بينها وتنجز معاملاتها باسرع وقت وبادق التفاصيل وباكثر جودة ونوعية, وسيكون بامكان الحكومة ان تنجز معاملاتها ايضا مع الطقاع الخاص, وبامكان المواطن هو الاخر ان ينهي معاملاته ويصل للهدف المطلوب باسرع وقت في كل القطاعات والمجالات.
تعثر مشروع الحكومة الالكترونية في الاردن لم يكن نتيجة نقص الموارد المالية, على العكس تماما فقد تم تخصيص مبالغ سنوية منذ سنة 2002 في الموازانات العامة بحدود الـ120 مليون دينار سنويا.
ولم يكن التعثر نتيجة نقص الكوادر البشرية المؤهلة لذلك, فالسوق الاردنية, كانت رائدة في تخريج ارقى الكفاءات التي تعمل في هذا المضمار وكان لها حضور نوعي في دول الجوار.
الحقيقة ان تعثر المشروع يأتي في ظل تردد المسؤولين في استكمال خطوات من سبقوهم, وهذا يدلل على مدى غياب المؤسسية الرسمية, فكل وزير يأتي لوزارته ينسف ما قام به سابقه, وهكذا تتم الامور.
غياب الرؤية الواضحة لتنمية الاقتصاد والانتقال به مراحل اكثر تطورا لم يكن مقتصرا على مشروع الحكومة الالكترونية المتعثر, فهناك العشرات من المشاريع التي انفقت الخزينة عليها مئات الملايين من الدنانير, وكانت النتيجة للاسف دون الاهداف المرصودة, مثل سكن كريم ومكافحة الفقر, والباص السريع واستملاكات عبدون, كلها تلخص مشهد واحد وهي انفاق دون خطط, وغياب الارادة الحقيقية في التنفيذ, مما اهدر الموارد البشرية والمالية في الدولة, واضاع علينا فرصة تعظيم الانجاز في مشاريع لو احسن التخطيط لها لما كانت على الرف الان.

سلامة الدرعاوي