الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات على طاولة القطاع

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013-2017 للاستشارة العامة استكمالا للنهج الذي تتبعه في إشراك الجهات ذات العلاقة في تحديد الأهداف الاستراتيجية والخطط التي من شأنها ضمان تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الاستراتيجية المقترحة تهدف بشكل رئيس إلى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي في الاردن من خلال رفع نسبة صادراته الناتجة عن تطوير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على طاقة وابداع الشباب الأردني المتميز.

كما تهدف الاستراتيجية كذلك بحسب الحلواني الى تمكين هذا القطاع من زيادة قدرته التنافسية و رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على مخرجاته وتطوير فرص عمل مستدامة وبما يؤدي الى تقليص الفجوة الرقمية بين الأردن والدول أكثر تقنية، ما يجعل الاردن مركزاً اقليمياً في المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركزت الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف مثل تيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم تطوير المحتوى الالكتروني العربي والمحلي.

كما اشتملت على أهداف استراتيجية أخرى تتعلق بالإدارة المثلى لطيف الترددات الراديوية وتيسير الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات المرئي والمسموع، ودعت إلى تطوير مهارات وخبرات تقنية عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة إلى زيادة القدرة التصديرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تسويق هذه المهارات والخبرات وتسويق منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اقليميا وعالميا وتوفير بيئة استثمارية فاعلة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتطوير وتنمية مفاهيم وممارسات الملكية الفكرية محليا، وتشجيع الابداع وحاضنات الاعمال التي تعزز وتطور منتجات تكنولوجيا معلومات واتصالات ذات ملكية فكرية محلية.

وتحتوي الاستراتيجية المقترحة على خطة عمل تفصيلية تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم اقتراحها بهدف تحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة كما تم اقتراح الجهات القادرة على تنفيذ هذه البرامج والاطار الزمني والموارد اللازمة وعدد من مؤشرات الأداء ذات العلاقة.