60 % من ميزانيات أمن المعلومات تنفق على أنظمة الكشف والاستجابة

فولت

بدأت معالم العصر الجديد تتضح مع ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات، وحان الوقت كي تقوم أقسام تقنية المعلومات بإعادة ترتيب أولوياتها لتضع أنظمة الحماية والكشف عن الهجمات الإلكترونية على رأس أولوياتها، وبناء على ذلك تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2020 سيتم تخصيص 60 في المائة من ميزانيات أمن المعلومات في الشركات لصالح منهجيات الكشف والاستجابة السريعة، مقارنة بأقل من 30 في المائة خلال العام الجاري. وبناء على ذلك ستحتاج المؤسسات إلى معالجة مسألة الأمن الإلكتروني والمخاطر المتعلقة بالتقنيات والأصول التي لم تعد تملكها، أو تسيطر عليها، وأضحت وحدة أعمال تقنية المعلومات واقعا ملموسا في معظم المؤسسات الحديثة، ولن يتم إغلاقها بسبب المخاوف القائمة على الأمن الإلكتروني والمخاطر، بل يجب تبنيها وإدارتها كي تتمكن من تقديم مستويات أفضل من الحماية. كما يشكل الأمن الإلكتروني جزءا مهما من الأنظمة الخارجية الشاملة للشركات، إلى جانب كونه يرسم ملامح تحديات جديدة في إطار عالم رقمي مفتوح لذا، يتعين على المؤسسات البدء بالتعايش مع مستويات مقبولة من المخاطر الرقمية، في ظل مسيرة الابتكار التي تنتهجها وحدات الأعمال من أجل اكتشاف مستوى الأمن المطلوب، وما هي العقبات التي لا تستطيع تحملها. وستلعب مفاهيم الأخلاق الرقمية، وعمليات التحليل، والتركيز على متطلبات الأشخاص دورا مهما في صياغة الضوابط الفنية لهذا المجال.
وأشارت توقعات شركة جارتنر للأبحاث إلى أن 60 في المائة من الشركات الرقمية ستعاني إخفاقات كبيرة بالخدمة، وذلك لعدم تمكن فرق أمن تقنية المعلومات من إدارة المخاطر الرقمية، بحلول عام 2020.
وحتى ذلك الوقت ينبغي على قادة أمن ومخاطر تقنية المعلومات وقف محاولاتهم الرامية إلى صد ومنع كل تهديد، والإقرار بحقيقة أن مفهوم الحماية الشاملة والكاملة غير قابل للتحقيق، فالمؤسسات بحاجة إلى اتباع منهجيات الكشف والرد على السلوكيات والحوادث الخبيثة، لأن أفضل الضوابط الوقائية لن تستطيع منع جميع الحوادث من الوقوع.
كما يجب مواكبة الأمن الإلكتروني وسرعة نمو الشركات الرقمية، حيث تنمو الشركات الرقمية بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الشركات التقليدية، وعليه فإن منهجيات الأمن التقليدية المصممة بأقصى درجة حماية لن تستطيع العمل في ظل حقبة الابتكارات الرقمية الجديدة. لذا، يجب على قادة أمن المعلومات ومخاطر تقنية المعلومات تقييم وتحويل برامجهم لتصبح قادرة على العمل ضمن الشركات الرقمية، عوضا عن الوقوف كعقبة في طريق الابتكار. وستحافظ المؤسسات، القادرة على إنشاء نظام يوازن ما بين حماية وتنمية مسيرة عمل الشركات، على قدرتها التنافسية، وستحظى بمكانة تخولها التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني بنجاح.