النواب الامريكي يوافق على قانون يمنع جمع بيانات اتصالات الأميركيين

فولت

اقر مجلس النواب الأميركي الليلة الماضية اقتراح قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين.
وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الإقتراح المعروف باسم “قانون الحرية الأميركي” والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية ايار الحالي .
وجاء القرار بعد نحو عامين من تسريب المتعاقد إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات المثيرة للجدل.
وينص اقتراح القانون على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين، إلا بقرار قضائي يستند على أدلة معقولة تسمح بالوصول إلى هذه المعلومات.
ولا يحظى القانون بدعم كبير في مجلس الشيوخ لأن عددا كبيرا من الأعضاء يفضلون إعادة صياغة القانون الحالي بدلا من إقرار قانون جديد.
وكانت محكمة استئناف فيدرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية ممارسات الوكالة لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون.