موجة غضب جديدة لموظفي هيئة الاتصالات على ” تردي حالة الهيئة وسوء ادارتها للقطاع “
موظفون من هيئة الاتصالات يعتصمون ويصدرون بيانا يطالب باقالة مجلس المفوضين
فولت ( خاص )
نفذ عدد من موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صباح اليوم اعتصاماً جديدا امام مبنى الهيئة في منطقة الشميساني، واصدروا بيانا هاجم مجلس مفوضي وادرة الهيئة مطالبين باقالة مجلس المفوضين وذلك لاعتراضهم على ما اسموه ” سوء ادارة للهيئة وتراجع في دورها التنظيمي للقطاع، وتراجع هيبتها امام الشركات، فضلاً عن حالى التردي التي يمر بها القطاع”.
وقال موظفون من هيئة الاتصالات اليوم لـ ” فولت” بانّ الاعتصام مستمر وهو هذه المرة ياتي لمجابهة حالة التردي للهيئة والقطاع والذي نتج عن تراجع دور الهيئة وسوء ادارة مجلس مفوضيها الحالي.
غير ان مسؤول في وزارة الاتصالات قال اليوم لـ ” فولت” بان هناك حالة استغراب من البيان الذي اصدره موظفو الهيئة داخل الهيئة وفي وزارة الاتصالات، مؤكدا بان ادارة الهيئة وقفت وتبنت جميع مطالب الموظفين في السابق ، واشار الى ان الهيئة وادارتها على استعداد لنقاش ودراسة اية ملاحظات ومطالب من الموظفين.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه بان عمل الهيئة يستمر كالمعتاد، في خدمة قطاع الاتصالات الذي يعد من ابرز قطاعات الاقتصاد الاردني.
وجاء في بيان اصدره موظفو هيئة الاتصالات صباح اليوم ما يلي :
نحن موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، وبالاستناد الى دور الهيئة الرئيس والحيوي في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتراجع دور الهيئة فننا نطالب باقلة مجلس مفوضي الهيئة الحالي للاسباب التالية:
# الهيئة بمجلسها الحالي عاجزة عن القيام بالمهام التي انيطت بها استناداً الى قانون الاتصالات، وتنفيذا لمتطلبات وثيقتي السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وذلك لنقص الخبرة لدى المجلس الذي يقود العملية التنظيمية.
# خروج العديد من الشركات من القطاع بسب المماطلة والتاخير من المجلس وضعفه وعدم اتخاذ قرارات تدعم الشركات وتاخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع والتي تصب في مصلحة الوطن حيث ادى ذلك الى عدم ثقة المستثمرين بقطاع الاتصالات في الاردن كون البيئة الاستثمارية في القطاع اصبحت طاردة للاستثمار بسبب نقص الخبرة.
# المماطلة والتاخير في اصدار القرارات والتعليمات والاستشارات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات بسبب نقص خبرة اعضاء المجلس وعدم عقدهم للاجتماعات بشكل ياخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع وذلك بسبب استمرار عدم توافر النصاب القانوني للاجتماعات بسبب السفر المستمر لاعضائه خلافاً للاسس التي بموجبها تشكيل مجلس المفوضين والتي افترضت تواجد الاعضاء والتفرغ التام لمهامهم.
# عدم البت في معظم العطاءات الخاصة بالهيئة والتي تهدف لمساعدة الهيئة في انجاز مهامها وذلك كون معظم اعضاء لجنة العطاءات هم من مجلس المفوضين وفي نفس الوقت لا يتم اتخاذ القرارات وتحويلها من قبل الرئيس للمجلس بوقت مناسب بل تاخذ اواقات طويلة جدا.
# هروب الكفاءات من الهيئة ولجوئها للاجازات بدون راتب بسبب الاحباط من تردي وضع الهيئة العائد الى ممارسات المجلس نتيجة عدم القدرة على ادارة الهيئة وتعزيز اهميتها القانونية والوظيفية التي كانت عليها سابقا علاوة على السياسة المتعمدة التي انتهجتها ادارة الهيئة باقصاء الخبرات وذوي الكفاءات من موظفيها وعدم قدرتها على الاحتفاظ بهم وتجاهل مطالبهم وتحسين اوضاعهم خصوصا موضوع التامين الصحي والاسكان الذي لم تحرك الادارة ساكناً او تبذل جهداً للمحافظة عليها علما بان نفقات الهيئة تتحملها الشركات حسب قانون الاتصالات ولا تتحمل خزينة الدولة اية ابعاء مالية في هذا الخصوص.
# احتكار المجلس لغالبية المشاركات الخارجية على حساب موظفي الهيئة الدائمين ورفض غالبية مشاركات الموظفين المختصين لكسب الخبرة والتدريب.
# التركيز على مفهوم الجباية وحصر الهدف من العملية التنظيمية للهيئة في التركيز على العوائد والرسوم دون الالتفاف للاثر الذي سيتركه ذلك على القطاع بشكل عام والذي ادى بالنتيجة الى خروج العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن ابرزها الشركات المقدمة لخدمات الانترنت اللاسلكي.
# ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات من المستفيدين على شركات الاتصالات دون اتخاذ اجراءات كافية تنصف المستفيدين او تحميهم من مخالفات هذه الشركات من قبل المجلس خلافاً لدور الهيئة المناط بها والمتمثل بحماية المستفيدين من قطاع الاتصالات وفقدان الهيئة لهيبتها من خلال ضعف الامتثال لقراراتها من قبل المشغلين بسبب ضعف المجلي الحالي.
