اورانج: قيمة رسوم تجديد الترخيص غير مُنصفة

فولت
اعتبرت شركة «البتراء للاتصالات» المتنقلة «اورانج خلوي»، قيمة رسوم تجديد رخصة استخدام وتشغيل الحزمة الترددية 12.5 ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز الذي تمتلكه، والتي قررتها الهيئة بشكل أحادي وجزافي هي قيمة عالية وغير مُنصفة أو مقبولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية وتخلو من أية شفافية.

وبينت الشركة في بيان اصدرته امس، ان الشركة «اورانج خلوي»، تلقت كتابا صادرا عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تضمن قرار مجلس مفوضيها الذي يقضي بإلزام اورانج خلوي بدفع مبلغ 156.4 مليون دينار أردني كرسم تجديد الرخصة، وذلك خلال مدة أقصاها التاسع من شهر أيار للعام الحالي 2014. وقالت ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات افترضت في قرارها طلب الشركة لميزة «حيادية التكنولوجيا» لاستخدام هذه الترددات، وهو ما لم تطلبه شركة اورانج خلوي، الأمر الذي تستغربه الشركة؛ فما كانت قد طلبته هو خدمات الجيل الثاني وليس «حيادية التكنولوجيا»، وأن تصرف الهيئة بهذا الشكل ما هو إلا التفاف على طلب الشركة وبشكل غير مبرر، كما أنه لا يجد ما يسنده.

وأشارت الى ان الهيئة لم تاخذ بعين الاعتبار موضوع العدالة في فرض الرسوم على الشركات العاملة في القطاع، مبينة أنه وقبل 8 سنوات فقط، فرضت الهيئة على أحد المشغلين الآخرين في السوق ما قيمته 33 مليون دينار، كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل الحزمة الترددية 17.5 ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، في حين فرضت وبشكل جزافي 7 أضعاف هذا المبلغ على اورانج خلوي كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل تردداتها ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، الأمر الذي سيضرّ بوضوح جلي بالسوق، وسيخلق تشوهات قوية في عمليات التشغيل لدى المشغلين.

وأكدت «اورانج خلوي»، في بيانها أن قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يشكل خرقا لجميع المعايير والممارسات الدولية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تلزم منظم القطاع بأن يبني قراراته وفقا لمرجعية علمية سواء في تحديد وإقرار رسوم تجديد الترخيص، أو في القرارات ذات الطابع التنظيمي.

هذا ويؤخذ على الهيئة عدم قيامها بتبيان الأسس والآليات المتبعة من قبلها في عملية تقييم وتحديد الرسوم التي تقرر فرضــــــها لتجــــديد التراخيـــــص. في حين إن شركة «اورانج خلوي»، وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، قد أثبتت التزامها تجاه الأردن؛ حيث عملت طيلتها على ضخ الاستثمارات التي فاقت المليار دولار حتى الآن، بالإضافة إلى إدخالها خدمات الجيل الثالث إلى الأردن كأول مشغل في المملكة.

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بأنه وبناء على قرارها، فإنها ستقوم في حالة عدم إيفاء الشركة بدفع المبلغ المفروض عليها قبل الموعد المحدد بإلغاء الترخيص الممنوح لها لاستخدام وتشغيل تردداتها وإيقافها، ما سيؤثر سلبا في خدمات الاتصالات في المملكة، إلى جانب ما يعنيه زيادة الأعباء على 4 ملايين مشترك من مختلف أنحاء المملكة لدى الشركة، والإضرار بمصالحهم.

وعليه، ومن أجل حماية مصالح الشركة وزبائنها ومساهميها وحماية سوق الاتصالات الأردني بأسره، تدعو شركة Orange خلويهيئة تنظيم قطاع الاتــــصالات إلــــى تجــــميد قـــــرارها والخــــــروج بقرار آخر تبنيه على أسس أكثر منطـــــــــــقية وموضوعية.

وطالبت الشركة القيام بدراسة للوضع الحالي والبحث في المسارات الملائمة كافة لإيجاد حل فاعل لهذا الوضع، بما فيها الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأردنية والدولية، وذلك حفاظا على مصلحة الشركة وضمانا لاستمرارية عملياتها.