الحكومة مطالبة بمواكبة تطور قطاع الاتصالات تشريعياً
فولت
في الجلسة الثانية للملتقى قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بلكسس للاتصالات الكويتية نبيل العبيدي الذي ترأس الجلسة ان الدولة لم تنتبه الى ان قطاع الاتصالات قد توسع في وقت لم تواكب فيه الدولة النهضة الحاصلة بالتطورات التشريعية والتجارية المناسبة.
واضاف انه في الوقت الذي تطورت فيه أسواق الاتصالات المجاورة لا تزال الشركات الكويتية تحاول تلبية طموحاتها التطويرية وتنفيذ وعود الدولة في هذا الخصوص، داعيا الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات أو رفع يدها عن الأمر.
وتساءل العبيدي عن كيفية حماية البوابة الالكترونية التي تسوقها الدولة في الوقت الحالي بينما لا يوجد قانون يحمي هذا الطرح التطوري، مؤكدا على أهمية تأسيس هيئة الاتصالات وعلى أهمية جدية الدولة في تفعيل هذا الاجراء بالسرعة التي تتناسب مع حجم الحاجة مع هذه الادارة المنظمة، في قطاع لطالما طالب أصحابه بوجود هيئة تنظيمية تعزز من صناعتهم.
بنية تحتية
ومن ناحيته قال مدير المشاريع في شركة نور للاتصالات علاء حمية ان الحديث عن بنية تحتية متجددة في قطاع الاتصالات والانترنت والحاجة الى التبادل الالكتروني لن يستقيم بدون شراكة مع القطاع الخاص، والكيانات المتخصصة في القطاع، مشيرا الى أهمية تطوير الكويت للبنية التشريعية القادرة على مقابلة توجهات الشركات الوطنية في احداث فارق ملموس بقطاعها.
«كواليتي نت»
على صعيد آخر شدد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت محمد النصف، على أهمية كسر الاحتكار الحكومي لقطاع الاتصالات في الكويت، مضيفا ان وزارة المواصلات هي الجهة التي تملك البنية التحتية، في وقت لا توجد فيه هيئة اتصالات تقوم بتنظيم القطاع، ما يعني ان الوزارة هي من يملك البنية التحتية وهي من ينظم وهي التي تزود شركات الاتصالات بالخدمة!.
ولفت النصف الى عدم وجود رؤية لتحرير قطاعي الاتصالات والانترنت عموما، على الرغم من تطلعات الشركات الى ذلك.
وانتقد عدم وجود جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية بقدر الحاجة السريعة من ذلك، وبالقدر الذي يتناسب مع النمو الحاصل في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، منوها الى عدم وجود نظرة للاستثمار والاهتمام بتحفيز الشركات للاستثمار بالكويت.
«رساميل»
من جهته تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري عن عمق العلاقة بين توفير موارد للتمويل منخفضة الكلفة وتطوير القطاع الاتصالات المحلي، مشيرا الى ان هذا القطاع يتميز عن غيره من القطاع بتمتعه بتدفقات نقدية مرتفعة، ما يقلل عند التعامل معه ائتمانيا من المخاطر التي تخفض من اهتمامات الجهات الممولة لقطاعات أخرى.
«المركز للاستشارات»
أما أستاذ القانون الخاص المحامي الشريك في مكتب المركز للاستشارات القانونية الدكتور يوسف الحربش، فتطرق الى أهمية المبادرة في صناع النجاح بقطاع الاتصالات، مضيفا ان الكويت تأخرت كثيرا في العديد من المطالبات الهامة لتطوير قطاع اتصالاتها.
وأفاد الحربش بان الكويت واليمن تقريبا لا تزالان الدولتين الوحيدتين عربيا بدون هيئة اتصالات، حيث لايزال الأب الذي كبر «وزارة المواصلات» هو من يدير القطاع ويتحكم فيه، مشدد على أهمية سرعة انجاز الملفات التطويرية العالقة.
وأكد على جملة من المسائل القانونية ليس اقلها سرية بيانات العملاء، باعتبارها من الحقوق الخاصة التي لا يتعين افشائها، مؤكدا على أهمية التزام الشركات بحماية قواعد البيانات التي لديها وعدم تداولها مع أي جهة أخرى دون موافقة مكونات هذه القواعد، والا تكون مخالفة للدستور والقانون.
