غوغل: تركيا الأقل شفافية عبر الإنترنت

فولت
أصدرت شركة غوغل تقريرها نصف السنوي للشفافية، الذي تتناول فيه منذ العام 2010 مساعي دول العالم للحد من الحرية عبر الإنترنت. ويظهر التقرير الثامن للشركة الأميركية ارتفاعا ملحوظاً في الطلبات الحكومية لحذف تطبيقات محددة عبر متجر غوغل بلاي، وفيديوهات معينة عبر موقع يوتيوب.
وكشفت غوغل عن ارتفاع معدل الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى من خدماتها، بما يعادل 68 بالمئة، وذلك للفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو من العام الحالي.

وأشارت غوغل إلى أنها قد تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 3846 طلبا حكوميا، من العديد من الحكومات حول العالم، لإزالة ما يعادل 24737 محتوى من بيانات مُستخدميها. وأكدت غوغل على النمو المستمر لنسبة طلبات إزالة المحتوى، وذلك منذ أن بدأت الشركة بالكشف عنها، اعتباراً من عام 2010، لتصل إلى 2289 طلبا خلال الربع الثاني من عام 2012.

وحازت تركيا للمرة الأولى الصدارة من حيث عدد طلبات إزالة المحتوى، حيث تلقت غوغل من الحكومة التركية 1673 طلباً لإزالة ما مجموعه 12000 محتوى، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بما مجموعه 545 طلبا لإزالة 3887 محتوى، ثُم البرازيل بـ321 طلبا. ورصدت الشركة كذلك ارتفاع معدل طلبات إزالة المحتوى من الحكومة الروسية، بمعدل 125 بالمئة، لتصل إلى ما مجموعه 257 طلبا.

وأشارت غوغل إلى أنها تلقت عدة طلبات من جمهورية مصر العربية لإزالة مقاطع فيديو بمحتويات مسيئة للدين الإسلامي، من موقع يوتيوب، بلغ مجموعها 105 مقاطع، قامت غوغل بحظرها داخل الجمهورية.

غوغل تلقت 3846 طلبا حكوميا خلال الأشهر الستة الأخيرة لإزالة 24737 محتوى
كما تلقت الشركة طلبات لإزالة مقطعي فيديو تضمنا انتهاكات لخصوصية بعض الشخصيات الرسمية في المملكة العربية السعودية، حسب وجهة نظر الجهات المرسلة لتلك الطلبات، لم تقم غوغل بحذف تلك المقاطع. وأشارت الشركة إلى أنها قد تلقت طلبات إزالة محتوى من 10 دول جديدة، منها مملكة البحرين، ودولة الكويت.

وقدمت غوغل في تقريرها نصف السنوي بعض المعلومات المثيرة، فكشفت أنها أزالت 78 تطبيقا من متجر “غوغل بلاي” بعد تلقيها طلبات متتالية من إحدى الوكالات التابعة للحكومة الأميركية لحماية العلامات التجارية. وفي إحدى الحالات، استجابت الشركة لطلب عضو في البرلمان البريطاني يجبرها على فرض رقابة على صفحة كتاب متوفر عبر خدمة “كتب غوغل”، إضافة إلى طلب من الحكومة القبرصية لإزالة بعض أسماء المناطق من خدمة خرائط غوغل.

ويوضح التقرير بشكل عام الطرق القانونية التي يمكن للحكومات من خلالها فرض الرقابة، سواء من خلال حقوق الملكية أو قوانين التجديف، وذلك بهدف منع مواطنيها من رؤية محتوى بعض المواد.

وعلى الرغم من أن غوغل لا تكشف في تقاريرها أعداد الطلبات الحكومية التي تستجيب لها، لكنها أكدت أنها امتنعت عن تلبيتها في بعض الحالات.

ويعد تقرير غوغل نصف السنوي للشفافية جزءاً من جهود الشركة المستمرة والمتزايدة لكشف كل الجهات التي تسعى إلى إزالة المحتوى من الشبكة، وذلك بهدف توفير مزيد من الحرية للمستخدمين.