اخبار عربيةاخبار محلية

23 مليون دينار عربي قرض صندوق النقد العربي للحكومة الأردنية

القرض يعادل حوالي 96 مليون دولار وسيتم تخصيصها لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع صندوق النقد العربي قدم بموجبها قرضا للمملكة، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي قيمته 23 مليون دينار عربي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وعن  صندوق النقد العربي المدير العام، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ، ونائبه الدكتور عادل شركس.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 23 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي.

ويدعم مبلغ القرض جهود الحكومة الأردنية لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يعزز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

ومع التوقيع على هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى الآن ثلاثة وعشرون قرضا، قيمتها الإجمالية حوالي 186 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 778 مليون دولار أمريكي.

على صعيد آخر، وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمس عشرة وكالة، 65 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت 1125 مليون دولار أمريكي. كما أن السقف المخصص للمملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من تسهيلات برنامج تمويل التجارة يبلغ 165 مليون دولار أمريكي، مستخدم منه حالياً مبلغ 100 مليون دولار. بذلك تصبح تمويلات الصندوق والبرنامج المقدمة إلى الأردن بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار أمريكي.

وستفيد الاردن من برامج المعونة الفنية التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في البنك المركزي الأردني ووزارة المالية، والأجهزة المالية والنقدية والاحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 788 من الكوادر الأردنية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

وإضافة إلى استفادة المملكة من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة (عربستات).

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى